ولو مات وعليه دين وخلف منفعة أو دينا .. فإن الدين يتعلق بجميع التركة تعلق رهن على الصحيح.
ويلغز بهذه الصورة فيقال: عين مرهونة من غير صدور عقد عليها، وكذا التي قبلها. PageV04P296
ويصح رهن المشاع والأم دون ولدها وعكسه، وعند الحاجة يباعان، ويوزع الثمن، والأصح: أنه تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته
وكذلك إذا رهن عصيرا فانقلب في يد المرتهن خمرا .. فإن التخمر يخرجه عن المالية، فإن عاد خلا .. عاد الرهن على المشهور كما يعود الملك.
قال: (ويصح رهن المشاع) سواء رهنه من شريكه أو غيره وقبضه بقبض الجميع؛ قياسا على البيع، وبهذا قال مالك وأحمد.
قال: (والأم دون ولدها وعكسه)؛ لأن ذلك ليس بتفريق، إذ الملك فيهما باق.
قال: (وعند الحاجة يباعان، ويوزع الثمن)؛ لأن بيعهما معا ممكن والتفريق منهي عنه، فلما التزم بالرهن بيع الأم .. جعل ملتزما لما هو من أحكامه وهو بيع الولد معها، هذا هو الأصح المنصوص.
والثاني: يجوز بيع الأم وحدها؛ لأنه موضع ضرورة فيحتمل التفريق لذلك.
قال: (والأصح: أنه تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته) فتقوم الأم وحدها موصوفة بكونها ذات ولد حاضة له، فيقال: قيمتها -مثلا- مئة، ثم تقوم هي والولد جميعا، فيقال: قيمتهما -مثلا- مئة وخمسون، فالخمسون الزائدة لا حق للمرتهن فيها.
والثاني: أن الأم تقوم وحدها، ثم يقوم الولد وحده محضونا مكفولا، ثم يقسط الثمن عليهما.
هذا إذا كانت الأم مرهونة، فإن كان الولد .. انعكس الحكم في التقويم، فكان ينبغي أن يقول: يقوم المرهون وحده، ثم يقوم مع الآخر، فالزائد قيمة الآخر.
وحكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الأم، وهذه المسألة مستثناة من قولنا: ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. PageV04P297
ورهن الجاني والمرتد كبيعهما. ورهن المدبر، ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب
قال: (ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) فيصح في الأصح فيهما إذا كانت الجناية عمدا، ولا يصح في الجاني خطأ في الأصح.
وقد تقدمت مسألة بيع الجاني في (البيع)، ومسألة المرتد في (الرد بالعيب) حيث قال: (ولو قتل بردة سابقة .. ضمنه البائع في الأصح) فجزم بصحة بيعه، وهو الأصح، فيكون الراجح: صحة رهنه.
فرع:
رهن الأرض المستغلة بالزراعة .. باطل، وكذا رهن سواد العراق؛ لأن عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين كما سيأتي في (السير).
وأما الأبنية التي كانت به كالدور .. فالصحيح: أنه ليست وقفا فيجوز رهنها وبيعها.
قال: (ورهن المدبر، ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب)؛ لتعلق حق العتق بهما، أما معلق العتق .. فالمنصوص فيه: البطلان، والقول بالصحة فيه مخرج، وأم المدبر .. ففيه ثلاث طرق:
الصحة قطعا.
والبطلان قطعا.
وإجراء قولين: أصحهما: البطلان.
وأصل القولين: أنه تعليق عتق بصفة أو وصية، إن قلنا: تعليق .. لم يصح رهنه، وإن قلنا: وصية صح، لكن قال في (الروضة): القوي في الدليل صحة رهن المدبر.
واحترز المصنف عن الصفة التي يقطع بتأخيرها فيصح، أو بسبقها فيبطل، فإن احتمل الأمران .. فالأظهر: بطلانه؛ للغرر. PageV04P298
ولو رهن ما يسرع فساده: فإن أمكن تجفيفه كرطب .. فعل، وإلا: فإن رهنه بدين حال، أو مؤجل يحل قبل فساده، أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا .. صح، ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، وإن شرط منع بيعه .. لم يصح، وإن أطلق .. فسد في الأظهر