قال: (ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة) ويفسد به العقد؛ لقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه: (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) رواه البيهقي [5/ 350]، ورواه عبد الحق مرفوعا لكن بسند ضعيف.
وقال إمام الحرمين: إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي (البيان) وجه: أنه يصح القرض ويفسد الشرط.
قال: (فلو رد هكذا بلا شرط .. فحسن)؛ لأن خير الناس أحسنهم قضاء، بل يستحب ذلك للمقترض ولا يكره للمقرض أخذه.
وقيل: يمتنع أخذ الزيادة في الربويات.
وقيل: يمتنع إقراض المشهور برد الزيادة، ويجوز للمقرض قبول الهدية من المقترض وغيره من المديونين من غير كراهة، هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الأولى أن يتنزه عنها، وكرهها ابن مسعود رضي الله عنه. PageV04P284
ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره .. لغا الشرط، والأصح: أنه لا يفسد العقد. ولو شرط أجلا .. فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض، وإن كان كزمن نهب .. فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح
وفي (رسالة القشيري) في (باب التقوى) عن أبي حنيفة: أنه كان لا يجلس في ظل شجرة غريمه ويقول: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
قال: (ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره .. لغا الشرط)؛ لأنه مجرد وعد.
قال: (والأصح: أنه لا يفسد) به (العقد)؛ لأن المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه، وهنا النفع للمستقرض، فكأنه زاد في المسامحة ووعد وعدا حسنا.
والثاني: يفسد به؛ لأنه ينافي مقتضاه، ولو وقع مثل هذا في الرهن .. بطل الشرط جزما، وكذا الرهن في الأظهر كما سيأتي، وفي الفرق عسر.
قال: (ولو شرط أجلا .. فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض)؛ لأنه رفق فيصح العقد ولا يلزم الأجل على الصحيح.
قال: (وإن كان كزمن نهب .. فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح)؛ لما فيه من جر المنفعة.
ومن صور المسألة: أن يقرضه شيئا ليكتب له به كتابا إلى وكيله ليعطيه في غير تلك البلد ليأمن خطر الطريق وتتوفر عليه مؤنة الحمل، فذلك منفعة. PageV04P285
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والثاني: أنه كالتأجيل بغير عوض فيلغو الشرط ويصح العقد.
وتتلخص في فساد القرض بشرط الأجل ثلاثة أوجه: ثالثها: إن كان للمقرض غرض .. فسد، وإلا .. فلا، ولا يلزم الأجل عندنا بحال.
وقد قال مالك: يثبت الأجل ابتداء بأن يقرضه مؤجلا، وانتهاء بأن يقرضه حالا ثم يؤجله.
فائدة:
قال الشيخ: قول الأصحاب: لا يجب الوفاء بالوعد .. مشكل؛ لأن ظواهر الآيات والسنة تقتضي وجوبه، وإخلاف الوعد كذب، والخلف والكذب من أخلاق المنافقين، قال: ولا أقول: يبقى دينا في ذمته حتى يقضى من تركته، وإنما أقول: يجب الوفاء به؛ تحقيقا للصدق وعدم الإخلاف، وتصير الواجبات ثلاثة:
منها: ما هو ثابت في الذمة ويطالب بأدائه، وهو الدين على موسر وكل عبادة وجبت وتمكن منها.
ومنها: ما ثبت في الذمة ولا يجب أداؤه، كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن.
ومنها: ما لم يثبت في الذمة ويجب أداؤه، كهذا.
قال: وقد استنبطت من قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين نافقوا} الآية: أن الكذب لا يختص بالماضي، وأن الجملة المقسم عليها خبرية؛ لأنه كذبهم في قولهم: {لئن أخرجتم لنخرجن معكم}.
مهمة:
قال الأصحاب: يصير الحال مؤجلا بالوصية، ومقتضى كلام المتولي: أنه يتأجل PageV04P286 # وله شرط رهن وكفيل