(فصل
:
الإقراض مندوب)؛ لأنه فعل خير ومعاونة على البر والتقوى.
وفي (صحيح مسلم) [2699]: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا .. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه).
وفي (سنن ابن ماجه) [2431] عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه PageV04P277 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وسلم قال: (رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري به: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة).
وفي (مسند أبي يعلى) [5030] و (صحيح ابن حبان) [5040] عن ابن مسعود رضي الله عنه: (من أقرض مسلما درهما مرتين .. كان له كأجر صدقتهما مرة).
واستقرض النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم، ومن عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألفا، ومن حويطب بن عبد العزى أربعين ألفا، فكانت مئة وثلاثين ألفا قسمها صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من أهل الضعف، فكان نصيب الرجل الخمسين الدرهم إلى أقل من ذلك، ثم قضاها داعيا لهم وقال: (جزاء المقرض الحمد والوفاء).
و (القرض) مصدرا: القطع، واسما: المقرض، قال الله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} فنصب (قرضا) على أنه مفعول به، فلذلك كان تعبير المصنف ب (الإقراض) أحسن من تعبير (الروضة) وغيرها ب (القرض).
وسمي القرض الشرعي قرضا؛ لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله، وأهل الحجاز يسمونه سلفا، وأهل العراق يمسونه قرضا.
وقوله: (مندوب) أي: له، فحذف حرف الجر توسعا، وعبر في (الشرح) و (المحرر) و (الروضة) ب (مندوب إليه)، وكذا قاله في (المحكم)، والمعروف جره باللام، تقول: ندبته لكذا فانتدب له، أي: دعوته له فأجاب، وأما PageV04P278 # وصيغته: أقرضتك، أو أسلفتك، أو خذه بمثله، أو ملكتكه على أن ترد بدله.
المندوب .. فهو الشخص نفسه.
والإقراض رخصة ليس على قياس المعاوضات، قال الغزالي: وكأنه عند الشافعي إذن في الإتلاف بشرط الضمان، أو هو قريب منه، أي: فيه شوب منه، وفيه نظر.
قال: (وصيغته: أقرضتك، أو أسلفتك) وهما صريحان قطعا.
قال: (أو خذه بمثله)؛ لدلالتها على المقصود، لأنه يضمن بالمثل، فإن اقتصر على (خذه) .. لم يملك التصرف، وجعلوا (خذه بكذا) في (البيع) كناية في الأصح، وهنا جزموا بصحة القرض ب (خذه بمثله).
قال الشيخ: وينبغي أن يجري فيه الخلاف الذي في البيع.
ومقتضى كلام (المطلب): أنه هنا أيضا كناية كالبيع.
قال: (أو ملكتكه على أن ترد بدله)؛ لأن ذلك حقيقة القرض، ولا يحتمل البيع؛ لجهالة الثمن، وكذا لو قال: خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله، فإن اقتصر على (ملكتكه) ولم يذكر البدل ولا نواه .. فهو هبة لا يحتمل غيرها، وإن نواه .. فهو كناية، فإن اختلفا في ذكر البدل .. فالقول قول الآخذ؛ لأن الأصل عدمه. PageV04P279
ويشترط: قبوله في الأصح، وفي المقرض: أهلية التبرع. ويجوز إقراض ما يسلم فيه إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر،
قال: (ويشترط: قبوله في الأصح) كالبيع والهبة وسائر التمليكات.
والثاني: لا يشترط؛ لأن القرض إتلاف بعوض فلا يستدعي قبولا وهو مكرمة سبيله سبيل القربات والتبرعات لا سبيل المعاوضات، ولهذا لا يجب التقابض فيه وإن كان ربويا، ولا يجوز شرط الأجل فيه.