(فصل
:
يشترط كون المسلم فيه: مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم) فإن كان حالا .. اشترطت القدرة عليه حال العقد وإن كان مؤجلا عند الحلول، لأن المعجوز عن تسليمه لا يصح بيعه فامتناع السلم فيه أولى، وهذا الشرط ليس من خواص السلم بل يعم كل بيع، وإنما ذكره؛ لما ينبني عليه من الفروع الآتية، وكذا لا يصح على أقرب الوجهين إذا غلب على الظن وجوده لكن بمشقة عظيمة كالقدر الكثير من باكورة التمر.
قال: (فإن كان يوجد ببلد آخر .. صح إن اعتيد نقله للبيع، وإلا .. فلا)؛ لأن الأول مقدور على تسليمه دون الثاني، وهذا التفصيل ذكره الإمام، ونقله عنه الرافعي هنا، ثم خالفه في آخر الباب.
قال: (ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله .. لم ينفسخ في الأظهر) كما إذا أفلس المشتري بالثمن.
قال: (فيتخير المسلم بين فسخه، والصبر حتى يوجد). PageV04P249
ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده .. فلا خيار قبله في الأصح
والثاني: ينفسخ كما لو اشترى قفيزا من صبرة فتلفت، وكما لو تلف المبيع قبل القبض.
ولو قصر المسلم إليه في الدفع حتى انقطع .. جرى القولان، وقيل: لا ينفسخ قطعا.
ويجريان أيضا فيما إذا حل الأجل بموت المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه، أو تأخيره التسليم لغيبة أحد العاقدين، أو تسويف المسلم إليه ومدافعته إلى أن انقطع.
والمراد بانقطاعه: أن ينقطع البتة، أو وجد ببلد آخر ويفسد بالنقل، أو امتنع من هو عنده من بيعه، أما لو كان يوجد بثمن غال .. فيجب تحصيله، وكذا إن أمكن نقله من غير فساد .. وجب إن قربت المسافة.
قال: (ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده .. فلا خيار قبله في الأصح)؛ لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم.
والثاني: نعم؛ لتحقق العجز في الحال.
والوجهان مخرجان بما إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد هل يحنث في الحال أو يتأخر إلى الغد؟
فرع:
في هذا الخيار ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه على الفور.
والثاني: إلى ثلاثة أيام.
والثالث -وهو الصحيح-: أنه على التراخي لا يبطل بالتأخير ولا بالتصريح بالإسقاط على الصحيح، وله الفسخ بعد ذلك -كزوجة المولي إذا رضيت ثم أرادت PageV04P250 # وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا. ويصح في المكيل وزنا وعكسه، ولو أسلم في مئة صاع حنطة على أن وزنها كذا .. لم يصح
المطالبة .. كان لها ذلك- ولو صرح بإسقاط الفسخ .. لم يسقط في الأصح.
قال: (وكونه ملعوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا)؛ للحديث المتقدم، أما ما لا يأتي وزنه بالقبان لكبره .. فإنه يوزن بالعرض على الماء؛ بأن يوضع في ظرف ويلقى في الماء وينظر قدر غوصه، وقد عولوا عليه هنا وفي (الزكاة) في الإناء بعضه ذهبا وبعضه فضة، والظاهر في (الربا): انه لا يعول عليه.
قال: (ويصح في المكيل وزنا وعكسه)؛ لأن المقصود معرفة المقدار، بخلاف الربويات؛ فإن الغالب عليها التعبد، كذا أطلق هذا الحكم جماعة، وحمله الإمام على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، فلو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا .. لم يصح، وصحح هذا المصنف في (التصحيح)، لكن جزم الرافعي بعد هذا بالجواز في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا، وهو مخالف لما تقدم عن الإمام فيما لا يعد الكيل فيه ضبطا، فكأنه اختار هنا إطلاق الأصحاب.