قال: (فإن انكسر شهر .. حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين)؛ لأنه لما تعذر اعتبار الهلالي في المنكسر .. رجعنا إلى العدد، وقيل: إذا انكسر الأول .. انكسر الجميع، فيعتبر الجميع بالعدد ثلاثين ثلاثين، وبهذا قال ابن بنت الشافعي.
تنبيه:
كلامه يفهم: أنه إذا أجله بثلاثة أشهر والعقد في آخر يوم من شهر -كصفر مثلا- فمضى الربيعان وجمادى ناقصا .. أنه لا يحل إلى بمضي جزء من جمادى قدر الباقي من صفر، وبه جزم الإمام، وقال غيره: يحل بمضي الثلاثة؛ فإنها عربية كوامل، وهذا هو الصواب، وأبداه الإمام احتمالا، وهذه ترد على إطلاق الكتاب. PageV04P247
والأصح: صحة تاجيله بالعيد وجمادى، ويحمل على الأول
قال: (والأصح: صحة تأجيله بالعيد وجمادى، ويحمل على الأول)؛ لتحقق الاسم به.
والثاني: يفسد، لتردده بينهما، ويجريان في التوقيت بربيع وبنفر الحجيج.
قال ابن الرفعة: الظاهر: أن محل الخلاف في العيدين: إذا كان العقد قبلهما، فإن كان بينهما .. انصرف بحسب الواقع إلى الآخر منهما؛ لأنه الذي يلي العقد.
ولو قال: إلى أول شهر كذا أو آخره .. بطل؛ لأنه يقع في جميع النصف الأول أو الآخر، كذا نقله الشيخان عن عامة الأصحاب، ثم نقلا عن الإمام والبغوي: أنه يصح، ويحمل على الجزء الأول.
قال الشيخ: والمنصوص في (البويطي): الصحة، وصرح به الشيخ أبو حامد والماوردي.
قال الشيخ: وهو الأقوى دليلا والأصح نقلا، وفي (المهمات): أنه المعتمد في الفتوى.
تتمة:
التأجيل بالنيروز والمهرجان جائز على الصحيح.
ف (النيروز): عند نزول الشمس برج الميزان. PageV04P248
فصل
:
يشترط كون المسلم فيه: مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم. فإن كان يوجد ببلد آخر .. صح إن اعتيد نقله للبيع، وإلا .. فلا. ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله .. لم ينفسخ في الأظهر، فيتخير المسلم بين فسخه، والصبر حتى يوجد،
و (المهرجان) بكسر الميم: عند نزولها الحمل.
ولو أجلا بفصح النصارى -بكسر الفاء، وهو: يوم الأحد الذي يلي سبت الظلام الذي بعده خميس العدس، وهو عيدهم الذي بعد صيامهم- أو فطر اليهود -وهو: عيد لهم- فقد نص الشافعي رضي الله عنه على: أنه لا يصح، والمذهب: الصحة إذا عرفه المسلمون.
قال: