النجم الوهاج في شرح المنهاج
/ ২৪৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب أسباب الحدث
  5. فصل
  6. (فصل)
  7. باب الوضوء
  8. باب الوضوء
  9. باب مسح الخف
  10. باب مسح الخف
  11. باب الغسل
  12. باب الغسل
  13. باب النجاسة
  14. باب النجاسة
  15. باب التيمم
  16. باب التيمم
  17. فصل
  18. (فصل
  19. باب الحيض
  20. باب الحيض
  21. فصل
  22. (فصل
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. فصل
  26. (فصل
  27. فصل
  28. (فصل
  29. فصل
  30. (فصل
  31. باب صفة الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. باب
  34. (باب)
  35. باب
  36. باب
  37. فصل
  38. (فصل
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. كتاب صلاة الجماعة
  46. فصل
  47. (فصل
  48. فصل
  49. (فصل
  50. فصل
  51. (فصل
  52. فصل
  53. (فصل
  54. فصل
  55. (فصل
  56. فصل
  57. باب صلاة المسافر
  58. باب صلاة المسافر
  59. فصل
  60. (فصل
  61. فصل
  62. (فصل
  63. باب صلاة الجمعة
  64. باب صلاة الجمعة
  65. فصل
  66. (فصل
  67. فصل
  68. (فصل
  69. باب صلاة الخوف
  70. باب صلاة الخوف
  71. فصل
  72. (فصل
  73. باب صلاة العيدين
  74. باب صلاة العيدين
  75. فصل
  76. (فصل
  77. باب صلاة الكسوف
  78. باب صلاة الكسوف
  79. باب صلاة الاستسقاء
  80. باب صلاة الاستسقاء
  81. باب
  82. باب
  83. باب
  84. (باب
  85. كتاب الجنائز
  86. كتاب الجنائز
  87. فصل
  88. (فصل
  89. فصل
  90. (فصل
  91. كتاب الزكاة
  92. كتاب الزكاة
  93. باب زكاة الحيوان
  94. باب زكاة الحيوان
  95. فصل
  96. (فصل
  97. باب زكاة النبات
  98. باب زكاة النبات
  99. باب زكاة النقد
  100. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  101. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  102. فصل
  103. (فصل)
  104. باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه
  105. باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه
  106. فصل
  107. (فصل
  108. فصل
  109. (فصل
  110. كتاب الصيام
  111. كتاب الصيام
  112. فصل
  113. (فصل
  114. : فصل
  115. فصل: شرط الصوم
  116. (فصل: شرط الصوم
  117. فصل
  118. (فصل
  119. فصل
  120. (فصل
  121. فصل
  122. (فصل
  123. فصل
  124. (فصل
  125. كتاب الحج
  126. كتاب الحج
  127. باب المواقيت
  128. باب المواقيت
  129. باب الإحرام
  130. باب الإحرام
  131. فصل
  132. (فصل
  133. باب دخول مكة
  134. باب دخول مكة
  135. فصل:
  136. (فصل:
  137. فصل
  138. (فصل
  139. فصل
  140. (فصل)
  141. فصل
  142. (فصل
  143. فصل
  144. (فصل
  145. فصل
  146. (فصل
  147. باب محرمات الإحرام
  148. باب محرمات الإحرام
  149. باب الإحصار والفوات
  150. كتاب البيع
  151. كتاب البيع
  152. باب الربا
  153. باب الربا
  154. باب
  155. باب
  156. باب
  157. فصل
  158. (فصل
  159. فصل
  160. (فصل
  161. فصل
  162. باب الخيار
  163. باب الخيار
  164. فصل
  165. (فصل
  166. فصل
  167. (فصل
  168. فصل
  169. (فصل
  170. باب
  171. باب
  172. باب التولية والإشراك والمرابحة
  173. باب التولية والإشراك والمرابحة
  174. باب الأصول والثمار
  175. باب الأصول والثمار
  176. فصل
  177. (فصل
  178. باب اختلاف المتبايعين
  179. باب اختلاف المتبايعين
  180. باب
  181. باب
  182. (باب
  183. كتاب السلم
  184. كتاب السلم
  185. فصل
  186. (فصل
  187. فصل
  188. (فصل
  189. فصل
  190. (فصل
  191. كتاب الرهن
  192. كتاب الرهن
  193. فصل
  194. (فصل
  195. فصل
  196. (فصل
  197. فصل
  198. (فصل
  199. فصل
  200. (فصل
  201. فصل
  202. (فصل)
  203. فصل
  204. كتاب التفليس
  205. كتاب التفليس
  206. فصل
  207. (فصل
  208. فصل
  209. (فصل
  210. باب الحجر
  211. باب الحجر
  212. فصل
  213. (فصل
  214. باب الصلح
  215. باب الصلح
  216. فصل
  217. (فصل
  218. باب الحوالة
  219. باب الحوالة
  220. باب الضمان
  221. باب الضمان
  222. فصل
  223. (فصل
  224. فصل
  225. (فصل
  226. كتاب الشركة
  227. كتاب الشركة
  228. كتاب الوكالة
  229. كتاب الوكالة
  230. فصل
  231. (فصل
  232. فصل
  233. (فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. (فصل
  237. كتاب الإقرار
  238. كتاب الإقرار
  239. فصل
  240. (فصل
  241. فصل
  242. (فصل
  243. فصل
  244. (فصل
  245. فصل
  246. (فصل
  247. كتاب العارية
  248. كتاب العارية
  249. فصل
  250. (فصل
  251. كتاب الغصب
  252. كتاب الغصب
  253. فصل
  254. (فصل
  255. فصل
  256. (فصل)
  257. فصل
  258. (فصل)
  259. كتاب الشفعة
  260. كتاب الشفعة
  261. فصل
  262. (فصل)
  263. كتاب القراض
  264. كتاب القراض
  265. فصل
  266. (فصل
  267. فصل
  268. (فصل
  269. كتاب المساقاة
  270. كتاب المساقاة
  271. فصل
  272. (فصل
  273. فصل
  274. كتاب الإجارة
  275. كتاب الإجارة
  276. فصل
  277. (فصل
  278. فصل
  279. (فصل
  280. فصل
  281. (فصل
  282. فصل
  283. (فصل
  284. فصل
  285. (فصل
  286. كتاب إحياء الموات
  287. كتاب إحياء الموات
  288. فصل
  289. (فصل
  290. فصل
  291. (فصل)
  292. كتاب الوقف
  293. كتاب الوقف
  294. فصل
  295. (فصل)
  296. فصل
  297. فصل
  298. (فصل)
  299. فصل
  300. (فصل
  301. فصل
  302. كتاب الهبة
  303. كتاب الهبة
  304. كتاب اللقطة
  305. كتاب اللقطة
  306. فصل
  307. (فصل
  308. فصل
  309. (فصل
  310. كتاب اللقيط
  311. كتاب اللقيط
  312. فصل
  313. (فصل
  314. فصل
  315. (فصل
  316. كتاب الجعالة
  317. كتاب الجعالة
  318. كتاب الفرائض
  319. كتاب الفرائض
  320. فصل
  321. (فصل
  322. فصل
  323. (فصل
  324. فصل
  325. فصل
  326. (فصل
  327. فصل
  328. (فصل
  329. فصل
  330. (فصل
  331. فصل
  332. (فصل
  333. فصل
  334. (فصل
  335. فصل
  336. (فصل)
  337. فصل
  338. (فصل
  339. كتاب الوصايا
  340. كتاب الوصايا
  341. فصل
  342. (فصل
  343. فصل
  344. (فصل)
  345. فصل
  346. (فصل
  347. فصل
  348. فصل
  349. (فصل)
  350. فصل
  351. (فصل
  352. فصل
  353. (فصل
  354. كتاب الوديعة
  355. كتاب الوديعة
  356. (كتاب الوديعة)
  357. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  358. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  359. فصل
  360. (فصل
  361. كتاب قسم الصدقات
  362. كتاب قسم الصدقات
  363. فصل
  364. (فصل
  365. فصل
  366. (فصل
  367. فصل
  368. (فصل
  369. فصل
  370. كتاب النكاح
  371. كتاب النكاح
  372. كتاب الصداق
  373. كتاب الصداق
  374. كتاب القسم والنشوز
  375. كتاب القسم والنشوز
  376. كتاب الخلع
  377. كتاب الخلع
  378. كتاب الطلاق
  379. كتاب الطلاق
  380. كتاب الرجعة
  381. كتاب الرجعة
  382. كتاب الإيلاء
  383. كتاب الإيلاء
  384. كتاب الظهار
  385. كتاب الظهار
  386. كتاب الكفارة
  387. كتاب الكفارة
  388. كتاب اللعان
  389. كتاب اللعان
  390. كتاب العدد
  391. كتاب العدد
  392. كتاب الاستبراء
  393. كتاب الاستبراء
  394. كتاب الرضاع
  395. كتاب الرضاع
  396. كتاب النفقات
  397. كتاب النفقات
  398. كتاب الجراح
  399. كتاب الجراح
  400. كتاب الديات
  401. كتاب الديات
  402. كتاب دعوى الدم والقسامة
  403. كتاب دعوى الدم والقسامة
  404. كتاب البغاة
  405. كتاب البغاة
  406. كتاب الردة
  407. كتاب الردة
  408. كتاب الزنا
  409. كتاب الزنا
  410. كتاب حد القذف
  411. كتاب حد القذف
  412. كتاب قطع السرقة
  413. كتاب قطع السرقة
  414. كتاب الأشربة
  415. كتاب الأشربة
  416. كتاب الصيال وضمان الولاة
  417. كتاب الصيال وضمان الولاة
  418. كتاب السير
  419. كتاب السير
  420. كتاب الجزية
  421. كتاب الجزية
  422. كتاب الهدنة
  423. كتاب الهدنة
  424. كتاب الصيد والذبائح
  425. كتاب الصيد والذبائح
  426. كتاب الأضحية
  427. كتاب الأضحية
  428. كتاب الأطعمة
  429. كتاب الأطعمة
  430. كتاب المسابقة والمناضلة
  431. كتاب المسابقة والمناضلة
  432. كتاب الأيمان
  433. كتاب الأيمان
  434. كتاب النذر
  435. كتاب النذر
  436. كتاب القضاء
  437. كتاب القضاء
  438. كتاب الشهادات
  439. كتاب الشهادات
  440. كتاب الدعوى والبينات
  441. كتاب الدعوى والبينات
  442. كتاب العتق
  443. كتاب العتق
  444. كتاب التدبير
  445. كتاب التدبير
  446. كتاب الكتابة
  447. كتاب الكتابة
  448. كتاب أمهات الأولاد
  449. كتاب أمهات الأولاد

وكان ينبغي للمصنف أن يقول: ومن عرف رق شخص؛ لأن العبد معلوم الرق.

واحترز بقوله: (ومن عرف) عمن جهل رق شخص وحريته.

وفي جواز معاملته قولان: أظهرهما: الجواز؛ لأن الأصل والغالب الحرية.

ومحل هذا الخلاف في غير الغريب، فإن كان غريبا .. جازت معاملته جزما؛ للحاجة. PageV04P230

وفي الشيوع وجه، ولا يكفي قول العبد

وأطلق المصنف (العلم) ومراده: الظن الغالب، لكن عبارته تقتضي: أنه لا يجوز بخبر عدل واحد.

قال الشيخ: وينبغي أن يجوز؛ لأنه يحصل الظن وإن كان لا يكفي عند الحاكم، كما أنه يكتفى بسماعه من سيده والشيوع ولا يثبت بذلك عند الحاكم.

ولو عرف كونه مأذونا فعامله ثم امتنع من التسليم إليه حتى يشهد على الإذن .. فله ذلك؛ خوفا من إنكار السيد، كما لو صدق مدعي الوكالة بقبض الحق ثم امتنع من التسليم إليه حتى يشهد الوكيل على الوكالة.

قال: (وفي الشيوع وجه)؛ لأن الحجر محقق وزواله مشكوك فيه.

قال: (ولا يكفي قول العبد) أي: إنه مأذون؛ لأن الأصل عدمه، فأشبه ما إذا قال الراهن: أذن المرتهن في بيع المرهون.

ولو علمه مأذونا، فقال العبد: حجر علي سيدي .. لم تجز معاملته ولو كذبه السيد في الأصح؛ لأنه العاقد وهو يقول: العقد باطل.

ولو عزل المأذون نفسه .. لم ينعزل؛ لأن التصرف حق للسيد فلا يقدر على إبطاله، بخلاف الطلاق، فإنه يملكه؛ لأن النفع في النكاح له، وبخلاف الوكيل؛ لأنه ليس عليه طاعة الموكل وعلى العبد طاعة السيد.

ولو باع السيد العبد المأذون أو أعتقه .. فالأصح: انعزاله، وفيما إذا كاتبه وجهان. PageV04P231

فإن باع ماذون له وقبض الثمن، فتلف في يده، فخرجت السلعة مستحقة .. رجع المشتري ببدله على العبد، وله مطالبة السيد أيضا، وقيل: لا، وقيل: إن كان في يد العبد وفاء .. فلا. ولو اشترى سلعة .. ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف. ولا يتعلق دين التجارة برقبته، ولا ذمة سيده،

ولو دبره أو رهنه .. لم يبطل الإذن جزما.

قال: (فإن باع مأذون له وقبض الثمن، فتلف في يده، فخرجت السلعة مستحقة .. رجع المشتري ببدله) أي: ببدل الثمن (على العبد)؛ لأنه المباشر للعقد فالعهدة تتلعق به.

وقيل: لا رجوع عليه؛ لأن يده يد السيد.

وفي نسخة المصنف: ببدلها، أي: ببدل العين، وهو سهو، والذي في (المحرر) و (الروضة): ببدله، وهو الصواب.

قال: (وله مطالبة السيد أيضا)؛ لأن العقد له، فكأنه البائع والقابض.

قال: (وقيل: لا)؛ لأن السيد جعله بالإذن مستقلا.

قال: (وقيل: إن كان في يد العبد وفاء .. فلا)؛ لحصول غرض المشتري، وإلا .. فيطالب.

قال: (ولو اشترى سلعة .. ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف)؛ للمعاني المذكورة.

قال: (ولا يتعلق دين التجارة برقبته)؛ لأن ما يثبت برضا المستحق لا يتعلق بالرقبة.

قال: (ولا ذمة سيده)؛ لأنه وجب بمعاوضة مقصودة أذن فيها السيد فوجب أن يكون متعلقا بالكسب كالنفقة في النكاح.

ووقع في (الشرح) و (الروضة) و (المحرر) كما في الكتاب: أنه لا يتعلق بذمة السيد، وهو مخالف لقوله قبل هذا: إنه يطالب السيد ببدل الثمن التالف في يد PageV04P232 # بل يؤدى من مال التجارة، وكذا من كسبه باصطياد ونحوه في الأصح. ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر

العبد وبثمن السلعة التي اشتراها أيضا.

قال في (المطلب): ولا يجمع بينهما بحمل الأول على مجرد المطالبة والثاني على بيان محل الدفع؛ فإن الوجه الثالث -القائل بأنه إن كان في يد العبد وفاء .. لم يطالب، وإلا .. طولب- يأبى ذلك.

— পৃষ্ঠা ৭৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।