فإن جعلنا الإجارة فيما يصح بالقسط .. بطل هنا في الجميع؛ لتعذر التقسيط، وإن جعلنا الإجارة بالجميع .. جاء في الأرض القولان: فالصحيح هنا: موافق للصحيح هناك.
وقوله: (لا يفرد) راجع إلى البذر والزرع، وإنما أفرد الضمير؛ لأنه بعد العطف ب (أو) يجب أن يكون كذلك.
قال: (ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها)؛ لأنها من جملة أجزائها، وكذلك الثابتة فيها، فإن كانت تضر بالزرع والغرس .. فهذا عيب إذا كانت الأرض مما يقصد لذلك.
وفي وجه: أنه ليس بعيب وإنما هو فوات فضيلة.
ومن الذي يدخل في بيعها: السواقي التي تشرب منها الأرض، وأنهارها، وعين ماء فيها.
وفي دخول الماء الذي فيها الخلاف الآتي.
قال: (دون المدفونة) كالأقمشة والكنوز، ولأن عادة أهل الحجاز يحفرون الأرض ويدفنون فيها الحجارة إلى وقت الحاجة.
قال: (ولا خيار للمشتري إن علم) وإن تضرر بقلع البائع. PageV04P188
ويلزم البائع النقل، وكذا إن جهل ولم يضر قلعها، وإن ضر .. فله الخيار، فإن أجاز .. لزم البائع النقل وتسوية الأرض، وفي وجوب أجرة مثل مدة النقل أوجه، أصحها: تجب إن نقل بعد القبض لا قبله. ويدخل في بيع البستان: الأرض والشجر والحيطان،
قال: (ويلزم البائع النقل)؛ تفريغا لملك المشتري، بخلاف الزرع؛ فإن له أمدا ينتظر.
قال: (وكذا إن جهل ولم يضر قلعها)؛ لزوال العيب من غير ضرر، وللبائع النقل، ويلزمه تسوية الأرض.
قال: (وإن ضر .. فله الخيار)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام).
قال: (فإن أجاز .. لزم البائع النقل وتسوية الأرض) سواء كان النقل قبل القبض أو بعده؛ وذلك بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه.
ويبعد أن يقال: يسويها بتراب آخر من خارج أو مما فيها؛ لأن في الأول: إيجاب عين لم تدخل في البيع، وفي الثاني: تغيير المبيع.
قال: (وفي وجوب أجرة مثل مدة النقل أوجه أصحها: تجب إن نقل بعد القبض لا قبله) أما عدم وجوبها قبل القبض .. فلأن ذلك كتعييب البائع، وهو كالآفة السماوية على الأصح.
وأما وجوبها بعد القبض .. فلتفويته على المشتري منفعة تلك المدة.
والوجه الثاني: تجب قبل القبض وبعده، ومأخذه جعل جناية البائع كالأجنبي.
والثالث: لا تجب قبل القبض ولا بعده؛ لأن قبض الأرض وفيها الحجارة ليس قبضا تاما.
قال الرافعي: ويجري هذا الخلاف في وجوب الأرش لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب، واستبعده الشيخ.
قال: (ويدخل في بيع البستان: الأرض والشجر والحيطان)؛ لدخولها في PageV04P189 # وكذا البناء على المذهب، وفي بيع القرية: الأبنية وساحات يحيط بها السور، لا المزارع على الصحيح،
مسماه، وكذلك (الباغ) وهو: البستان بالعجمية، و (الكرم) أيضا يطلق في الشام والعراق والعجم على البستان سواء كان فيه عنب أم لا.
فإذا قال: بعتك الباغ أو الكرم أو البستان .. دخل في البيع: الأرض والأشجار والحيطان بلا خلاف، وكذا قضبان الشجر، إلا ما لا يدخل في بيع الشجرة من اليابس، وأوراق الفرصاد، وأغصان الخلاف، ويدخل في بيع الكرم: العريش على الأصح.
و (البستان) معرب، وجمعه: بساتين.
قال: (وكذا البناء على المذهب)؛ لدخوله في مسماه أيضا، بل لا يسمى بستانا إلا بذلك، ورجح الغزالي مقابله.
ونسبة الأبنية إلى البستان كنسبة الشجر إلى الدار، فإذا باع دارا وفيها شجر .. ففي دخولها فيها الطرق التي في بيع الأرض.