ولو جنى العبد ففداه أو غصب فبذل شيئا في مؤنة استرداده .. لم يحسب عند الأكثرين كل هذا إذا لم ينص عليه، فأما إذا قال: بعتك بما قام علي وهو كذا وبما فديته أو أنفقته وهو كذا .. فإنه لا يمتنع بلا خلاف. PageV04P178
ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص .. لم تدخل أجرته. وليعلما ثمنه أو ما قام به، فلو جهل أحدهما .. بطل البيع على الصحيح. وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل، والشراء بالعرض،
وقد استشكل ابن الرفعة تصوير الكيال والدلال؛ لأنهما على البائع، ثم صورهما بما إذا كان الثمن مكيلا فأجرة كيله على المشتري، وإذا تردد في صحة ما كاله البائع فاستأجر من كاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص، وأما الدلال، فإذا استأجر من يعرض سلعته على البيع فاشترى بها عينا .. فإن الأجرة تضم إلى قيمة العين.
و (الرفاء) مهموز ممدود، رفأت الثوب أرفؤه رفأ: إذا أصلحت ما وهى منه، وربما لم يهمز، يقال: من اغتاب .. خرق، ومن استغفر .. رفا.
قال: (ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص .. لم تدخل أجرته)؛ لأن عمله لنفسه لا أجرة له فلا يقوم عليه.
ولو صبغ بنفسه .. دخل ثمن الصبغ لا الأجرة.
قال: (وليعلما ثمنه أو ما قام به، فلو جهل أحدهما .. بطل البيع على الصحيح)؛ لجهالة الثمن.
والثاني: يصح؛ لأن الثمن مبني على ثمن العقد الأول والرجوع إليه سهل فصار كطلب الشفيع الشفعة قبل العلم.
والثالث: يصح إذا عرفاه قبل التفرق، فإن تفرقا من غير علم .. بطل.
قال: (وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل) فيجب بيان ذلك؛ لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة، لاعتماد المشتري على نظر البائع واستقصائه ورضاه لنفسه بما رضيه البائع مع زيادة يبذلها، فعلى البائع الصدق في الإخبار عما اشترى به وما قام به عليه إن كان يبيع بلفظ القيام، ولأن الأغراض تختلف بذلك اختلافا ظاهرا، وكذلك صفة الثمن كالصحاح والمكسرة، فلو اشتراه بمئة وخرج عن ملكه ثم اشتراه بخمسين .. فرأس ماله خمسون.
قال: (والشراء بالعرض) فيلزمه إذا اشترى شيئا بعرض وأراد بيعه مرابحة أن PageV04P179 # وبيان العيب الحادث عنده، فلو قال: بمئة، فبان بتسعين .. فالأظهر: أنه يحط الزيادة وربحها،
يقول: اشتريته بعرض قيمته كذا، ولا يقتصر على ذكر القيمة؛ لأن البائع بالعرض يشدد فوق ما يشدد ببيعه بالنقد.
قال: (وبيان العيب الحادث عنده) أي: فيبين حدوثه، وإلا .. فجميع العيوب القديمة والحادثة يجب بيانها، وسواء حدث بجناية أم بآفة، سواء كان منقصا للعين أو القيمة.
ولو اشتراه معيبا .. وجب الإخبار به، وكذا إذا اشتراه بغبن عند الأكثرين خلافا للغزالي، وإذا اشتراه من ابنه الطفل .. وجب الإخبار به؛ دفعا للتهمة، أو من ولده الكبير أو مكاتبه .. فلا في الأصح.
فرع:
اشترى عامل القراض الذي شرط له نصف الربح ثوبا بمئة وباعه من رب المال بمئة وخمسين .. لم يجز لرب المال أن يخبر إلا بمئة وخمسة وعشرين؛ لأن نصف الربح له، قاله الماوردي، وغلطه الروياني فيه؛ لأن العامل لا يبيع مال القراض من رب المال، وهو صحيح.
فرع:
اشترى بعشرة ثم واطأ غلامه الحر أو صديقا له فباعه منه ثم اشتراه بعشرين ليخبر بالعشرين .. كره، وقال الروياني وغيره: يحرم، واختاره الشيخ؛ لأنه غش.