فقوله: (وهو) أي: الأرش (جزء من ثمنه) أي: من ثمن المبيع (نسبته إليه) أي: نسبة ذلك الجزء إلى الثمن (نسبة ما نقص العيب) أي: مثل نسبة ما نقصه PageV04P130 # والأصح: اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إلى القبض
العيب (لو كان سليما) أي: لو كان المبيع سليما.
مثاله: القيمة دون العيب مئة وبالعيب تسعون، فالناقص بالعيب العشر، فينسب ذلك إلى الثمن ونوجب عشرة وهو الأرش، فإن كان الثمن مئتين .. كان الأرش عشرين، وإن كان خمسين .. كان خمسة.
وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن، لأنه لو بقي كل المبيع عند البائع .. كان مضمونا عليه بالثمن، فإن احتبس جزءا منه .. كان مضمونا عليه بجزء من الثمن، فالقيمة معيار لمعرفة نسبة الأرش من الثمن لا لانجبار عين ما نقص؛ فإنه قد يستغرق الثمن في بعض الصور.
قال: (والأصح: اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إلى القبض)؛ لأنه لو كان يوم البيع أكثر .. فما نقص مضمون على البائع، وإن كان أقل .. فما زاد على ملك المشتري فلا يدخل في التقويم.
والطريق الثاني في المسألة ثلاثة أقوال:
أصحها: هذا.
والثاني: أن الاعتبار بيوم العقد؛ لأن الثمن قد قابل المبيع يومئذ.
والثالث: بقيمة يوم القبض؛ لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه فكان الصواب التعبير بالمذهب.
وقوله: (قيمه) يجوز أن يقرأ بالتنوين على أنه مفرد، وأن يقرأ بفتح الياء وترك التنوين على أنه جمع.
ولو أبرأ البائع المشتري من بعض الثمن .. فهل يكون الأرش منسوبا إلى كل الثمن أو إلى الباقي؟ فيه وجهان. PageV04P131
ولو تلف الثمن دون المبيع .. رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته. ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره .. فلا أرش في الأصح،
قال: (ولو تلف الثمن دون المبيع .. رده) أي: رد المبيع لوجوده خاليا من الموانع.
ولو كان الثمن باقيا لكن امتنع نقله من شخص إلى شخص بإعتاق أو كتابة أو استيلاد، أو انتقل إلى آخر ببيع أو غيره، أو تعلق به حق لآخر كرهن وشفعة .. كان حكمه حكم التالف، ولو زال وعاد .. فكالباقي على الأصح.
قال: (وأخذ مثل الثمن أو قيمته) المراد: مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما؛ لأنه لو كان باقيا .. استحقه، فإذا تلف .. ضمنه بذلك قياسا على غيره، والمعتبر في القيمة: أقل ما كانت من يوم البيع إلى القبض.
هذا في الثمن المعين، أما المنقود عما في الذمة .. ففي تعينه بقبض المشتري وجهان: قال الشيخ: ينبغي أن يكون أصحهما: التعيين، ولم يفرقوا هنا بين أن ينقده في المجلس أو بعده، والأول أولى بالتعيين.
ولو اعتاض عن الثمن الذي في الذمة ثوبا ثم رد المبيع .. فالأصح: أنه لا يرجع بالثوب بل بالثمن، وكذا لو تلف المبيع قبل قبضه .. رجع في الثمن دون الثوب على الأصح.
ولو أبرأه من جميعه .. جزم القاضي بجواز الرد؛ للتخلص من عهدة المبيع.
ولو وهب البائع المشتري الثمن .. فقيل: يمتنع الرد، وقيل: يرد ويطالب ببدل الثمن.
ولو تبرع أجنبي بالثمن فردت السلعة بعيب .. رد الثمن على المشتري في الأصح.
قال: (ولو علم العيب بعد زوال مكله إلى غيره .. فلا أرش في الأصح)؛ لعدم اليأس من الرد، وهذه العلة عليها الأكثرون، وعلله أبو إسحاق وابن الحداد PageV04P132 # فإن عاد الملك .. فله الرد، وقيل: إن عاد بغير الرد بعيب .. فلا رد. والرد على الفور،