النجم الوهاج في شرح المنهاج
/ ২৪৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب أسباب الحدث
  5. فصل
  6. (فصل)
  7. باب الوضوء
  8. باب الوضوء
  9. باب مسح الخف
  10. باب مسح الخف
  11. باب الغسل
  12. باب الغسل
  13. باب النجاسة
  14. باب النجاسة
  15. باب التيمم
  16. باب التيمم
  17. فصل
  18. (فصل
  19. باب الحيض
  20. باب الحيض
  21. فصل
  22. (فصل
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. فصل
  26. (فصل
  27. فصل
  28. (فصل
  29. فصل
  30. (فصل
  31. باب صفة الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. باب
  34. (باب)
  35. باب
  36. باب
  37. فصل
  38. (فصل
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. كتاب صلاة الجماعة
  46. فصل
  47. (فصل
  48. فصل
  49. (فصل
  50. فصل
  51. (فصل
  52. فصل
  53. (فصل
  54. فصل
  55. (فصل
  56. فصل
  57. باب صلاة المسافر
  58. باب صلاة المسافر
  59. فصل
  60. (فصل
  61. فصل
  62. (فصل
  63. باب صلاة الجمعة
  64. باب صلاة الجمعة
  65. فصل
  66. (فصل
  67. فصل
  68. (فصل
  69. باب صلاة الخوف
  70. باب صلاة الخوف
  71. فصل
  72. (فصل
  73. باب صلاة العيدين
  74. باب صلاة العيدين
  75. فصل
  76. (فصل
  77. باب صلاة الكسوف
  78. باب صلاة الكسوف
  79. باب صلاة الاستسقاء
  80. باب صلاة الاستسقاء
  81. باب
  82. باب
  83. باب
  84. (باب
  85. كتاب الجنائز
  86. كتاب الجنائز
  87. فصل
  88. (فصل
  89. فصل
  90. (فصل
  91. كتاب الزكاة
  92. كتاب الزكاة
  93. باب زكاة الحيوان
  94. باب زكاة الحيوان
  95. فصل
  96. (فصل
  97. باب زكاة النبات
  98. باب زكاة النبات
  99. باب زكاة النقد
  100. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  101. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  102. فصل
  103. (فصل)
  104. باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه
  105. باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه
  106. فصل
  107. (فصل
  108. فصل
  109. (فصل
  110. كتاب الصيام
  111. كتاب الصيام
  112. فصل
  113. (فصل
  114. : فصل
  115. فصل: شرط الصوم
  116. (فصل: شرط الصوم
  117. فصل
  118. (فصل
  119. فصل
  120. (فصل
  121. فصل
  122. (فصل
  123. فصل
  124. (فصل
  125. كتاب الحج
  126. كتاب الحج
  127. باب المواقيت
  128. باب المواقيت
  129. باب الإحرام
  130. باب الإحرام
  131. فصل
  132. (فصل
  133. باب دخول مكة
  134. باب دخول مكة
  135. فصل:
  136. (فصل:
  137. فصل
  138. (فصل
  139. فصل
  140. (فصل)
  141. فصل
  142. (فصل
  143. فصل
  144. (فصل
  145. فصل
  146. (فصل
  147. باب محرمات الإحرام
  148. باب محرمات الإحرام
  149. باب الإحصار والفوات
  150. كتاب البيع
  151. كتاب البيع
  152. باب الربا
  153. باب الربا
  154. باب
  155. باب
  156. باب
  157. فصل
  158. (فصل
  159. فصل
  160. (فصل
  161. فصل
  162. باب الخيار
  163. باب الخيار
  164. فصل
  165. (فصل
  166. فصل
  167. (فصل
  168. فصل
  169. (فصل
  170. باب
  171. باب
  172. باب التولية والإشراك والمرابحة
  173. باب التولية والإشراك والمرابحة
  174. باب الأصول والثمار
  175. باب الأصول والثمار
  176. فصل
  177. (فصل
  178. باب اختلاف المتبايعين
  179. باب اختلاف المتبايعين
  180. باب
  181. باب
  182. (باب
  183. كتاب السلم
  184. كتاب السلم
  185. فصل
  186. (فصل
  187. فصل
  188. (فصل
  189. فصل
  190. (فصل
  191. كتاب الرهن
  192. كتاب الرهن
  193. فصل
  194. (فصل
  195. فصل
  196. (فصل
  197. فصل
  198. (فصل
  199. فصل
  200. (فصل
  201. فصل
  202. (فصل)
  203. فصل
  204. كتاب التفليس
  205. كتاب التفليس
  206. فصل
  207. (فصل
  208. فصل
  209. (فصل
  210. باب الحجر
  211. باب الحجر
  212. فصل
  213. (فصل
  214. باب الصلح
  215. باب الصلح
  216. فصل
  217. (فصل
  218. باب الحوالة
  219. باب الحوالة
  220. باب الضمان
  221. باب الضمان
  222. فصل
  223. (فصل
  224. فصل
  225. (فصل
  226. كتاب الشركة
  227. كتاب الشركة
  228. كتاب الوكالة
  229. كتاب الوكالة
  230. فصل
  231. (فصل
  232. فصل
  233. (فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. (فصل
  237. كتاب الإقرار
  238. كتاب الإقرار
  239. فصل
  240. (فصل
  241. فصل
  242. (فصل
  243. فصل
  244. (فصل
  245. فصل
  246. (فصل
  247. كتاب العارية
  248. كتاب العارية
  249. فصل
  250. (فصل
  251. كتاب الغصب
  252. كتاب الغصب
  253. فصل
  254. (فصل
  255. فصل
  256. (فصل)
  257. فصل
  258. (فصل)
  259. كتاب الشفعة
  260. كتاب الشفعة
  261. فصل
  262. (فصل)
  263. كتاب القراض
  264. كتاب القراض
  265. فصل
  266. (فصل
  267. فصل
  268. (فصل
  269. كتاب المساقاة
  270. كتاب المساقاة
  271. فصل
  272. (فصل
  273. فصل
  274. كتاب الإجارة
  275. كتاب الإجارة
  276. فصل
  277. (فصل
  278. فصل
  279. (فصل
  280. فصل
  281. (فصل
  282. فصل
  283. (فصل
  284. فصل
  285. (فصل
  286. كتاب إحياء الموات
  287. كتاب إحياء الموات
  288. فصل
  289. (فصل
  290. فصل
  291. (فصل)
  292. كتاب الوقف
  293. كتاب الوقف
  294. فصل
  295. (فصل)
  296. فصل
  297. فصل
  298. (فصل)
  299. فصل
  300. (فصل
  301. فصل
  302. كتاب الهبة
  303. كتاب الهبة
  304. كتاب اللقطة
  305. كتاب اللقطة
  306. فصل
  307. (فصل
  308. فصل
  309. (فصل
  310. كتاب اللقيط
  311. كتاب اللقيط
  312. فصل
  313. (فصل
  314. فصل
  315. (فصل
  316. كتاب الجعالة
  317. كتاب الجعالة
  318. كتاب الفرائض
  319. كتاب الفرائض
  320. فصل
  321. (فصل
  322. فصل
  323. (فصل
  324. فصل
  325. فصل
  326. (فصل
  327. فصل
  328. (فصل
  329. فصل
  330. (فصل
  331. فصل
  332. (فصل
  333. فصل
  334. (فصل
  335. فصل
  336. (فصل)
  337. فصل
  338. (فصل
  339. كتاب الوصايا
  340. كتاب الوصايا
  341. فصل
  342. (فصل
  343. فصل
  344. (فصل)
  345. فصل
  346. (فصل
  347. فصل
  348. فصل
  349. (فصل)
  350. فصل
  351. (فصل
  352. فصل
  353. (فصل
  354. كتاب الوديعة
  355. كتاب الوديعة
  356. (كتاب الوديعة)
  357. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  358. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  359. فصل
  360. (فصل
  361. كتاب قسم الصدقات
  362. كتاب قسم الصدقات
  363. فصل
  364. (فصل
  365. فصل
  366. (فصل
  367. فصل
  368. (فصل
  369. فصل
  370. كتاب النكاح
  371. كتاب النكاح
  372. كتاب الصداق
  373. كتاب الصداق
  374. كتاب القسم والنشوز
  375. كتاب القسم والنشوز
  376. كتاب الخلع
  377. كتاب الخلع
  378. كتاب الطلاق
  379. كتاب الطلاق
  380. كتاب الرجعة
  381. كتاب الرجعة
  382. كتاب الإيلاء
  383. كتاب الإيلاء
  384. كتاب الظهار
  385. كتاب الظهار
  386. كتاب الكفارة
  387. كتاب الكفارة
  388. كتاب اللعان
  389. كتاب اللعان
  390. كتاب العدد
  391. كتاب العدد
  392. كتاب الاستبراء
  393. كتاب الاستبراء
  394. كتاب الرضاع
  395. كتاب الرضاع
  396. كتاب النفقات
  397. كتاب النفقات
  398. كتاب الجراح
  399. كتاب الجراح
  400. كتاب الديات
  401. كتاب الديات
  402. كتاب دعوى الدم والقسامة
  403. كتاب دعوى الدم والقسامة
  404. كتاب البغاة
  405. كتاب البغاة
  406. كتاب الردة
  407. كتاب الردة
  408. كتاب الزنا
  409. كتاب الزنا
  410. كتاب حد القذف
  411. كتاب حد القذف
  412. كتاب قطع السرقة
  413. كتاب قطع السرقة
  414. كتاب الأشربة
  415. كتاب الأشربة
  416. كتاب الصيال وضمان الولاة
  417. كتاب الصيال وضمان الولاة
  418. كتاب السير
  419. كتاب السير
  420. كتاب الجزية
  421. كتاب الجزية
  422. كتاب الهدنة
  423. كتاب الهدنة
  424. كتاب الصيد والذبائح
  425. كتاب الصيد والذبائح
  426. كتاب الأضحية
  427. كتاب الأضحية
  428. كتاب الأطعمة
  429. كتاب الأطعمة
  430. كتاب المسابقة والمناضلة
  431. كتاب المسابقة والمناضلة
  432. كتاب الأيمان
  433. كتاب الأيمان
  434. كتاب النذر
  435. كتاب النذر
  436. كتاب القضاء
  437. كتاب القضاء
  438. كتاب الشهادات
  439. كتاب الشهادات
  440. كتاب الدعوى والبينات
  441. كتاب الدعوى والبينات
  442. كتاب العتق
  443. كتاب العتق
  444. كتاب التدبير
  445. كتاب التدبير
  446. كتاب الكتابة
  447. كتاب الكتابة
  448. كتاب أمهات الأولاد
  449. كتاب أمهات الأولاد

قال: (ولو حدث بعده) أي: بعد القبض (.. فلا خيار)؛ لأنه بالقبض صار من ضمانه، وما رواه الحسن عن عقبة وسمرة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عهدة الرقيق ثلاث ليال) وفي رواية: (أربع)، فجوابه: أن الحسن لم يسمع من عقبة رضي الله عنه شيئا ولا من سمرة رضي الله عنه إلا حديث العقيقة، لا جرم قال أحمد: لم يثبت في العهدة حديث، فإن حدث بعض القبض وقبل انقضاء الخيار .. كان الحكم كذلك.

قال: (إلا أن يستند إلى سبب متقدم، كقطعة بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح) نظرا إلى سببه الذي استند إليه.

والثاني -وهو رأي ابن أبي هريرة-: لا يثبت فيه؛ لأنه قد تسلط على التصرف فيه PageV04P126 # بخلاف موته بمرض سابق في الأصح. ولو قتل بردة سابقة .. ضمنه البائع في الأصح

بالقبض فيدخل المبيع في ضمانه أيضا، فعلى هذا: يرجع بالأرش.

وصورة المسألة: أن يكون المشتري جاهلا بالسبب، فإن كان عالما .. فلا رد ولا أرش؛ لدخوله في العقد على بصيرة.

وقوله المصنف: (متقدم) أي: على القبض، سواء كان متقدما على العقد أم لا.

وقوله: (بجناية) تدخل فيها السرقة وقطع يد الغير عدوانا؛ فإن الحدود من أنواع الجنايات.

قال: (بخلاف موته بمرض سابق في الأصح)؛ لأن المرض يتزايد فلا تتحقق إضافته إلى السابق فيكون من ضمان المشتري، والخلاف في هذه المسألة طريقان:

أشهرهما: القطع بما ذكره وأنه من ضمان المشتري، فلو عبر بالمذهب .. كان أولى.

والطريقة الثانية: أنه على الوجهين الآتيين فيما إذا قتل بردة.

والخلاف في المرض المخوف، أما غيره .. فلا ينسب الموت إليه.

والجراحة السارية كالمرض فيها الطريقان، وكذا الحامل إذا ماتت من الطلق: وعلى الأصح: يتعين الأرش إن جهل السبب، فإن كان عالما به .. فلا شيء.

وعلى الثاني: ينفسخ البيع ويرجع بالثمن كله كما في القتل بردة سابقة.

قال: (ولو قتل بردة سابقة .. ضمنه البائع في الأصح)؛ لأن التلف حصل بسبب كان في يده فأشبه ما إذا باع عبدا مغصوبا فأخذه المستحق منه، فعلى هذا: يرجع المشتري عليه بجميع الثمن.

والثاني: يضمنه المشتري؛ لأن القبض سلطه على التصرف ولا يخفى أن الكلام بعد القبض، فإن كان قبله .. انفسخ البيع.

ومؤنة تجهيز هذا العبد تخرج على الخلاف: PageV04P127

ولو باع بشرط براءته من العيوب .. فالأظهر: أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره،

فعلى الأول: هي على البائع.

وعلى الثاني: على المشتري.

هذا إذا لم يعلم بالردة، فإن علم بها .. فالأصح: لا يرجع بشيء ولا ينفسخ البيع.

كل هذا تفريع على صحة بيع المرتد وهو المذهب، والوجهان في هذه المسألة هما الوجهان المتقدمان في القطع بجناية أو سرقة، لكن الحكم بكونه من ضمان البائع موجب هناك للرد وهنا لانفساخ البيع، والرجوع بالثمن في الموضعين والحكم بكونه من ضمان المشتري موجب الرجوع بالأرش في الموضعين.

قال: (ولو باع بشرط براءته من العيوب .. فالأظهر: أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره) استدل الشافعي رضي الله عنه لهذا الحكم بأمرين:

أحدهما: ما رواه مالك [2/ 613]: (أن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له بثمان مئة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال: الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله أن يحلف: لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد، فباعه عبد الله بألف وخمس مئة درهم).

— পৃষ্ঠা ৭৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।