قال: (ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه)؛ لما روى الشافعي [1/ 250] رضي الله عنه عن مالك عن سعيد بن المسيب قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان)، وتابعه البغوي والبيهقي. PageV04P074
وكذا بغير جنسه من ماكول وغيره في الأظهر
وروى الحاكم [2/ 35] عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم) وقال: رواته أئمة حفاظ ثقات، وصحح البيهقي إسناده [5/ 296].
وقال المزني: القياس الجواز إن لم يثبت الحديث، ونقله ابن الصلاح في (رحلته) قولا عن بعض شراح (الوسيط).
قال: (وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر)؛ لعموم النهي.
والثاني: لا يحرم.
أما المأكول .. فبالقياس على بيع اللحم باللحم، وأما غيره .. فلأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد ذلك.
فروع:
في بيع الشحم والألية والقلب والطحال والكلية والرئة والكبد بالحيوان والسنام بالبقر ولحم السمك بالشاة .. وجهان: أصحهما: البطلان، ويجريان في بيع الحيوان بجلد لم يدبغ، فإن دبغ .. جاز جزما، وكذا بيع الحيوان بالعظم، وعلله الروياني بأنه لا ربا في الجلد ولا في العظم.
وجوز الماوردي بيع اللبن بالحيوان، وحكى وجهين في اللحم بالسمك الحي، وجه الجواز: أن حيه كميتته.
ويجوز بيع البيض بالدجاج ولا يجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض في أشهر الطريقين.
تتمة:
يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز في قشره، وتقدم: أن معيارهما الكيل.
ويجوز بيع لب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز على الأصح. PageV04P075
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا يجوز بيع العلس بالعلس في قشريه ولا في قشره الأسفل، ولا بيع الأرز بالأرز في قشريه أيضا، ويجوز في قشرته السفلى.
* ... * ... *
خاتمة
إذا أراد بيع مال ربوي بجنسه بأكثر منه .. فله طرق:
أحدها: توسط عقد آخر، كما إذا أراد شراء دراهم صحاحا بمكسرة أكثر من وزنها فيبيع الدراهم بدنانير والدنانير بدراهم، أو بعرض آخر، ثم إذا تقابضا وافترقا أو تخايرا .. اشترى بتلك الدراهم أو بذلك العرض المكسرة فيصح شراؤه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر وهو سويد بن غزية: (أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا) متفق عليه [خ7351 - م1593].
و (الجنيب) و (الجمع) نوعان من التمر: الأول: جيد، والثاني: رديء.
ولا فرق بين أن يتخذ ذلك عادة أو لا يتخذه عادة، خلافا لمالك حيث قال: يجوز مرة واحدة، ولا يجوز إذا اتخذه عادة.
الثاني: أن يقترض كل منهما ماله من صاحبه ثم يبرئ كل منهما ذمة الآخر.
الثالث: أن يهب كل منهما من الآخر.
الرابع: أن يبيع الصحاح بزنتها من المكسرة ويهبه صاحبها الفاضل، فيجوز ذلك كله إذا لم يشترط في اقتراضه وبيعه وهبته ما يفعله الآخر لكنه يكره.
* ... * ... * PageV04P076