ويرد على إطلاق المصنف خروج الماء العذب منه، وهو ربوي على الأصح.
فإن قيل: لو كان مطعوما لم يجز الاستنجاء به .. قلنا: ثبتت الأحاديث بجواز ذلك فصار مستثنى للحاجة إليه.
فإن قيل: ذكر المصنف في (كتاب الأيمان): أن الطعام يتناول القوت والفاكهة والأدم والحلوى ولم يذكر التداوي هناك .. فالجواب: أن العرف لا يقتضيه؛ لأن مأخذ البابين مختلف، أما الإدام .. فإنه طعام هنا وهناك وإن لم يذكره هنا في (المحرر). PageV04P063
وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها .. أجناس، واللحوم والألبان كذلك في الأظهر. والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا، والموزون وزنا
قال: (وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها .. أجناس)؛ لأنها فروع لأصول مختلفة ربوية فأجري عليها حكم أصولها، وكل شيئين جمعهما اسم خاص .. فهما جنس واحد، وما ليس كذلك .. فهما جنسان.
فعلى هذا: يباع دقيق الحنطة بدقيق الشعير متفاضلا.
واحترز ب (المختلفة) عن المتحدة كأدقة أنواع القمح؛ فإنها جنس قطعا.
قال: (واللحوم والألبان كذلك في الأظهر)؛ لأنها أيضا فروع لأصول مختلفة.
والثاني: أنها جنس واحد؛ لاشتراكهما في الاسم.
وعلى هذا: ففي لحوم البريات مع البحريات وجهان: الأصح في أصل (الروضة): أنها جنس واحد، ولم يصحح الرافعي شيئا.
والظبي مع الأيل كالضأن والمعز.
والأصح: أن الجراد ليس من جنس اللحوم.
والثاني: من لحوم البريات.
والثالث: من لحوم البحريات.
و (اللحمان) بضم اللام، جمع لحم.
قال: (والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا، والموزون وزنا)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن) رواه مسلم [1584].
فلو باع المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل .. لم يصح.
ولا فرق في الكيل بين أن يكون معتادا أم لا كالقصعة، ولا في الميزان بين: PageV04P064
والمعتبر: غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جهل يرعى فيه عادة بلد البيع، وقيل: الكيل، وقيل: الوزن، وقيل: يتخير،
الطيار؛ وهو: الذي له لسان، والقرسطون؛ وهو: القبان، وغيرهما.
قال: (والمعتبر: غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: في كون الشيء مكيلا أو موزونا؛ لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليها وأقرها.
فلو أحدث الناس خلاف ذلك .. لم يعتبر؛ لما روى أبو داوود [3340] والنسائي [5/ 54] من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان وزن أهل مكة) وليس هذا إخبارا بانفرادهم بذلك؛ لأن ميزان غير مكة ومكيال غير المدينة معتبران، فدل على أن المراد: مراعاة أهل المدينة فيما يكيلونه وأهل مكة فيما يزنونه، فهو بيان للمرجع فيما أوجبه الشارع من المكيلات كصدقة الفطر وغيرها والموزونات كزكاة النقدين.
وأيضا: فإن الشرع اعتبر المماثلة ولابد لها من حد ولا حد لها في عرف ولا لغة فيرجع إلى العادة، وأولاها: عادة زمنه صلى الله عليه وسلم.
والمكيل على عهده صلى الله عليه وسلم الحبوب والأدهان والألبان والتمر والزبيب والملح، فإن كان قطعا كبارا .. فالأصح يوزن.
قال: (وما جهل) أي: معياره في الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (يرعى فيه عادة بلد البيع)؛ لأن الشرع اعتبر العادة الغالبة في كثير من الأحكام.