فرع:
السمسار -بسينين مهملتين- إذا قال للبائع: بعت، فقال: نعم، وقال للمشتري: اشتريت، فقال: نعم .. صح في الأصح وإن لم يتخاطبا.
أما إذا قال له: بعتك، فقال: نعم، أو قال: بعتك أقبلت؟ فقال: نعم .. فقال الرافعي في (كتاب النكاح): يصح، وفي (النهاية) في (كتاب الإقرار): لا يكون قبولا.
قال: (ويجوز تقديم لفظ المشتري) أي: على لفظ البائع؛ لحصول المقصود بذلك، هذا في غير (قبلت) و (نعم) إذا صححنا القبول بهما.
قال: (فلو قال: بعني، فقال: بعتك .. انعقد في الأظهر)؛ لأن المقصود وجود لفظ دال على الرضا بموجب العقد وقد حصل، فصح به كالنكاح.
وفي (صحيح مسلم) [1755]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه في جارية: (هب لي المرأة) قال: هي لك) وهو يدل على انعقاد الهبة بالاستيجاب والإيجاب فالبيع أولى.
والثاني: لا ينعقد إلا أن يقول بعد ذلك: اشتريت، أو قبلت؛ لأنه قد يقول ذلك استبانة للرغبة، والصحيح: أن الخلاف وجهان.
وفي نظير المسألة في النكاح قولان: الأصح باتفاقهم: الانعقاد.
وقول البائع: اشتر مني، كقوله: بعني على الصحيح.
ولو قال: اشتريت منك، فقال: بعتك .. انعقد إجماعا.
قال: (وينعقد بالكناية -كجعلته لك بكذا- في الأصح)؛ لما تقدم من حديث سلمة رضي الله عنه.
وفي (صحيح مسلم) [715]: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر رضي الله عنه: (أتبيعني جملك بأوقية) قال: هو لك بها، قال: (قد أخذته). PageV04P012
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولابد معها من النية، والصريح لا يحتاج إليها.
قال الأصحاب: كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية، وما لا يستقل به الشخص بل يفتقر إلى الإيجاب والقبول ضربان:
أحدهما: ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح.
وبيع الوكيل المشروط فيه ذلك لا ينعقد بالكناية؛ لأن الشاهد لا مطلع له عليها.
والثاني: ما لا يشترط فيه الإشهاد، وهو نوعان:
أحدهما: ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر، فيصح بالكناية مع النية، كالكتابة والخلع والصلح عن دم العمد؛ فإن يستقل بمقصوده، وهو العتق والطلاق والعفو.
و [الثاني]: إن لم يقبله كالبيع والإجارة ونحوهما .. ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب.
وفي (الشرح) و (الروضة) و (شرح المهذب) -نقلا عن الإمام من غير اعتراض عليه-: أن محل الخلاف فيما إذا عدمت القرائن، فإن حصلت وأفادت التفاهم .. وجب القطع بالصحة.
فكلام المصنف محمول على غير البيع المشروط فيه الإشهاد والذي لم تحتف به قرائن تفيد إرادة البيع.
ومن الكنايات أن يقول: خذه، أو تسلمه، وكذا: سلطتك عليه، على الأصح. PageV04P013
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فروع:
الأول: كتب إلى غائب بالبيع أو غيره من عقود المعاوضات .. انعقد على الأصح، خلافا لصاحب (المهذب).
وشرطه: أن يقبل المكتوب إليه عند وقوفه على الكتاب.
وفي وجه بعيد: لا يشترط الفور، ويكفي التواصل اللائق بين الكتابين.
وإذا قبل المكتوب إليه .. فله خيار المجلس ما دام فيه، ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه.
ولو تبايع حاضران بالمكاتبة وجوزناها في الغيبة .. فههنا وجهان لم يرجح الشيخان منهما شيئا.
وقال الشيخ: ينبغي أن يكون أصحهما: الصحة.