وحيث أبطلنا بيع المعاطاة .. ففي حكم ما أخذ بها وجهان:
أحدهما: أنه إباحة.
وأصحهما: أنه كالمقبوض بعقد فاسد فيجب رده أو بدله إن تلف، ولكل مطالبة الآخر.
وقيل: يسقط من ذمتهما بالتراضي، وهو ضعيف.
وقال ابن أبي عصرون: لا مطالبة لهما في الآخرة.
ومراد المصنف ب (الشرط): ما لابد منه؛ لأن الغزالي جعل الصيغة ركنا.
ويستثنى من إطلاقه البيع الضمني، كقوله: أعتق عبدك عني؛ فإنه يكتفى فيه بالالتماس والجواب.
وشمل إطلاقه: ما إذا باع الأب أو الجد مال ابنه الصغير من نفسه أو اشترى منه.
والأصح: لابد فيه من الصيغة كما سيأتي. PageV04P009
كبعتك وملكتك
وعلى الأصح: لا يكفي التوكيل.
والأصح: أن الهازل كغيره اعتبارا باللفظ لا بالقصد.
وكان ينبغي للمصنف أن يقدم الكلام على العاقد والمعقود عليه على الكلام على الصيغة؛ لتقدمهما عليها طبعا.
فرع:
جرت عادته أن يأخذ من بياع ثم يحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعله كثير من الناس .. قال في (شرح المهذب): إنه باطل بالإجماع، وسامح فيه في (الإحياء)، وجوزه ابن الصلاح بشرط أن يقرر ما يأخذه كل يوم ولا يؤخر تقريره إلى يوم الحساب.
قال: (كبعتك وملكتك) هذان صريحان في البيع لاشتهارهما فيه وتكررهما على لسان حملة الشريعة.
وأشار ب (كاف التشبيه) إلى أن الصريح لا ينحصر في هاتين اللفظين، بل ينعقد بكل ما أشبه ذلك، كشريت منك هذا، وصارفتك -في عقد الصرف- ووليتك هذا العقد، وأشركتك معي فيه نصفين.
ولو اتصل بهذه الصيغ كلها لفظة (قد) كقوله: قد بعتك، وقد ملكتك .. لم يضر.
وعبارة (المحرر): كبعتك أو ملكتك، وهي أحسن؛ لأنها تدل على الاكتفاء بأحدهما بخلاف تعبير المصنف.
وضابط الإيجاب: كل لفظ يدل على التمليك بعوض دلالة ظاهرة. PageV04P010
والقبول؛ كاشتريت وتملكت وقبلت،
وفي وجه: أنه لا يصح بلفظ التمليك، وصححه الماوردي؛ لأن التمليك من أحكام البيع فاحتاج إلى تقديم العقد ليتعقبه التمليك، ولأنه يحتمل الهبة بعوض فصار مجملا، ولذلك صرح الرافعي في (باب الخلع) بأن ملكت صريح، وأشار ابن الرفعة إلى أنه كناية على المذهب.
وفهم من عبارة المصنف: أنه لابد من إسناد البيع إلى جملة المخاطب ولو كان نائبا عن غيره، فلو قال: بعته ليدك أو لنصفك .. لم يصح.
قل: (والقبول) وهو: كل لفظ يدل على التمليك دلالة ظاهرة.
قال الإمام: هو على الحقيقة ما لا يتأتى الابتداء به.
قال: (كاشتريت وتملكت وقبلت) فلو اقتصر على قوله: (قبلت) .. صح في الأصح، بخلاف النكاح؛ فإنه لابد أن يقول: قبلت نكاحها في الأصح.
ومن ألفاظ القبول: (رضيت) كما صح به القاضي والروياني في (باب الرهن)، وشملت عبارته: ما لو باع ما له لطفله.
والأصح: أنه لابد فيه من الإيجاب والقبول.
وقيل: يكفي أحدهما.
وقيل: ينعقد بالنية وحدها؛ لأن اللفظ إنما اعتبر لمعرفة ما في القلب لا للتعبد، وهو ظاهر.
وسكت المصنف عن صيغة الثمن؛ لوضوح اشتراط أنه لابد من ذكره، وله ألفاظ:
منها: أن يقول: بكذا، وهي الأصل.
ومنها: على أن تعطيني كذا، كما جزم به الرافعي في (الصداق)، وأسقطه من (الروضة).
ومنها: ولك على كذا، أو ولي عليك كذا.
ومنها: قوله: على ألف. PageV04P011
ويجوز تقديم لفظ المشتري. فلو قال: بعني، فقال: بعتك .. انعقد في الأظهر. وينعقد بالكناية -كجعلته لك بكذا- في الأصح