كتاب البيع
كتاب البيع
لما انتهى من ربع العبادات المقصود بها التحصيل الأخروي، وهي أهم ما خلق لها الإنسان ... أعقبه بربع المعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي؛ ليكون سببا للأخروي؛ وأخر عنهما ربع النكاح؛ لأن شهوته متأخرة عن شهوة البطن، وأخر ربع الجنايات والمخاصمات؛ لأن ذلك غالبا إنما يكون بعد شهوتي البطن والفرج، وأفرد لفظه؛ اقتداء بالآية الآتية، وطردا للقاعدة السابقة في (الطهارة) و (الصلاة) و (الزكاة) و (الصوم).
و (البيع) في اللغة: بذل شيء في مقابلة شيء.
قال الشاعر [من البسيط]:
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم .... ولا أسلمها إلا يدا بيد
وفي الشرع: نقل ملك إلى الغير.
والشراء: قبوله
ويطلق كل منهما على الآخر، وتقول العرب: بعت بمعنى اشتريت، وجاء شرى بمعنى باع، قال الله تعالى: {وشروه بثمن بخس}.
وقال عز وجل: {ولبئس ما شروا به أنفسهم}.
قيل: وسمي بيعا، لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد عادة، وضعف بأن البيع من ذوات الياء، تقول: باع يبيع بيعا، والباع واوي، تقول: بعته أبوعه بوعا.
وفي هذا التضعيف نظر؛ فإن بعض المتأخرين حكى جواز اشتقاق ذوات الواو من وات الياء وبالعكس.
والأصل في مشروعيته قبل الإجماع: قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم}. PageV04P007
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله تعالى: {وأحل الله البيع}.
ورجح الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: أن الآية عامة في كل بيع إلا ما خص بالسنة، ونقل عنه: أنها مجملة والسنة مبينة لها.
وتظهر فائدة القول فيما إذا اختلف في مسألة في البيع: أحلال هي أم حرام؟ فإن قلنا: عامة .. جاز أن يستدل بها عليها، وإلا .. فلا.
وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: (عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور) رواه الحاكم [2/ 10] عن رافع بن خديج رضي الله عنه.
وصح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجر لخديجة رضي الله عنها).
وكان أبو بكر تاجرا في البز، وعمر في الطعام، وعثمان في البر والتمر، والعباس في العطر رضي الله عنهم.
والبيوع ثلاثة أنواع:
بيع أعيان موجودة، وهو المراد هنا.
وبيع أعيان في الذمة، وهي المرادة ب (كتاب السلم).
وبيع منافع، وهي الإجارة.
وأحكام البيع ثلاثة: الصحة، واللزوم، وانتقال الملك.
فأما الصحة .. فتثبت مقارنة لآخر حرف من قول المشتري على الأصح.
وقيل: عقبه.
واللزوم يتوقف على انقضاء الخيار.
والملك إباحة الانتفاع كما سيأتي في أول (باب إحياء الموات). PageV04P008
شرطه: الإيجاب؛
قال: (شرطه: الإيجاب) أي: لفظا على وجه الجزم بأي لغة كان، عرف العربية أم لا؛ لقوله تعالى {لا تأكلوا أمولكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
وروى ابن حبان [4967] وابن ماجه [2185]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما البيع عن تراض).
والرضا أمر خفي لا يطلع عليه، فوجب أن يناط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه، وهو الصيغة.
والمذهب: اشتراط ذلك في كل شيء.
وعن ابن سريج تخريج قول: إنه يكتفى في المحقرات بالمعاطاة.
واختار ابن الصباغ والمتولي والبغوي والمصنف والشيخ الاكتفاء بها فيما يعده الناس بيعا، ومثلوا المحقرات بالباقة من البقل، والرطل من الخبز، ومنهم من مثلها بما دون نصاب السرقة. والأشبه: إتباع العرف.