ولو عدل فى النعامة إلى بقرة أو سبع من الغنم .. لم يجز على الصحيح. PageV03P598
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تنبيه:
المصنف تبع المحرر والتنبيه فى قوله: (وفى الغزال عنز) وكذلك قال فى المناسك والصواب كما زوائد الروضة وشرح المهذب : أن الغزال اسم للصغير من ولد الظبى ذكرا كان أو انثى إلى أن يطلع قرناه، ثم الذكر ظبى والأنثى ظبية، ففى الغزال ما فى الصغار، فإن كان ذكرا .. فجدى، وإن كان أنثى .. فعناق، فالاعتراض من وجهين:
أحدهما: أن العنز كبيرة والغزال صغير
والثانى: أنها أنثى والغزال يشمل الذكر والأنثى.
فائدة:
(النعامة) بفتح النون معروفة.
(البدنة) حيث أطلقت فى كتب الفقه والحديث المراد بها: البعير ذكرا أو انثى، وشرطها سن يجزاء فى الأضحية.
وقال كثير من ائمة اللغة أو أكثرهم: تطلق على البعير والبقرة.
وقال الأزهرى: تكون من الإبل والبقر والغنم.
والعنز: الإنثى من المعز التى تمت لها سنة.
والارنب واحد الارانب، يقع على الذكر والأنثى.
والعناق بفتح العين: الأنثى من اولاد المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة، والجمع: عنق.
واليربوع: حيوان معروف أكبر من الفأر الكبير. PageV03P599
وما لا تقل فيه: يحكم بمثله عدلان،
والجعفرة: ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها، والذكر جفر؛ لأنه جفر جنباه، أى: عظما.
قال (وما لا تقل فيه: يحكم بمثله عدلان)؛ لقوله تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم} فيتبع ما حكما به، والعبرة فى المماثلة بالخلفة والصورة تقريبا لا بالقيمة، فيلزم فى الكبير كبير، وفى الصغير صغير، وفى الذكر ذكر، وفى الانثى انثى، وفى الصحيح صحيح، وفى المعيب معيب، وفى السمين سمين، وفى الهزيل هزيل.
ويجوز الانتقال من الادنى الى الاعلى، وكذا فداء الذكر بالانثى على الصحيح، وفى عكسه وجهان: اصحها فى زوائد (الروضة): جوازه، وفى (الحاوى الصغير): المنع.
قال الرافعى: وليكن فقهين كيسين.
فأما الكياسة وهى الفطنة كما قاله فى الروضة فلا شك فى وجوبها.
وأما الفقه .. فقال الشيخ: الأصح: انه مستحب لا واجب.
وينبغى أن يكون المراد: الفقه الذى يصير به أهلا للحكم، أما المعرفة التى لابد منها فى الشبه. فلابد منها.
واحتزر المصنف بقوله (وما لا تقل فيه) عن حيوان نص الشارع فيه غلى المماثلة أو التقويم، او حكم فيه بذلك عدلان من الصحابة أو التابعين أو غيرهم؛ فإنه يجب الرجوع إلى ذلك النص والحكم فى كل عصر.
وفى (الكفاية) عن الأصحاب: أنه إذا حكم به واحد من الصحابة وسكت الباقون .. كفى أيضا، وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد احد الحكمين أو يكون قاتلاه الحكمين؟ ينظر إن كان القتل عدوانا .. لم يجز؛ لأنه يفسق بذلك، كذا جزم به الرافعى، ومقتضاه انه إذا تاب يجوز.
وإذا حكم عدلان بمثل من النعم واخران بمثل اخر .. فهل يتخير او يأخذ بأغلظهما أو اعلمهما؟ فيه الخلاف فى المفتيين إذا اختلفا فى الجواب، والاصح فيهما: التخيير. PageV03P600
وفيما لا مثل له: القيمة
قال: (وفيما لا مثل له: القيمة)؛ لأن الصحابة حكموا فى الجراد بها ولامثل له.
والمعتبر فى هذه القيمة موضع الإتلاف، ويرجع فيها إلى عدلين كما صرح به المأوردى والرويانى وصاحب (التنبيه)
وأورد على إطلاق المصنف وجوب القيمة فيما لا مثل له: الحمام، وسيأتى فى (اللقطة): أنه كل ما عب وهدر كالفواخت واليمام وغيرها؛ فإن الواجب فيها شاة، لقضاء الصحابة بذلك، وهى ليست قيمة.