فلو لبس القباء .. لزمه الفدية وإن لم يخرج يديه من كميه على الصحيح.
وقال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: إذا لم يدخل يديه في كميه .. جاز. PageV03P578
إلا أن لا يجد غيره
لنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرانس ولا القباء) هكذا رواه البيهقي [5/ 49] بإسناد على شرط الصحيح وقال: هذه الزيادة صحيحة محفوظة.
ولو ألقى على بدنه وهو مضطجع قباء أو فرجية .. قال الإمام: إن صار على بدنه بحيث لو قام عد لابسه .. لزمته الفدية، وإن كان بحيث لو قام لم يستمسك عليه .. فلا فدية.
ولو ارتدى بالقميص أو اتزر بالسراويل .. فلا فدية كما لو اتزر بإزار مرقع.
وعبارته تشمل: ما لو شق الإزار نصفين ولف على ساق وعقده، والمنقول فيه: التحريم والفدية، خلافا للإمام والمتولي.
ويحرم أيضا خلال الرداء بمسلة ونحوها.
ويحرك ربط طرف بآخر بخيط ونحوه على المذهب، لكن يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا، وأن يجعل له فيه الحجزة ويدخل فيها التكة، وأن يشد طرف إزاره في طرف ردائه.
واستعمل المصنف (سائر) بمعنة الجميع تبعا للغزالي والجوهري وقد تقدم الكلام على ذلك في آخر خطبة الكتاب.
ويجوز أن يلبس المحرم المنطقة، ويشد على وسطه الهيمان احتاج إليه أم لا، ويحتزم بعمامته.
ويحرم على الرجل لبس فردة خف خلافا للصيمري.
قال: (إلا ان لا يجد غيره)؛ فإنه يجوز أن يلبس المخيط من غير فدية، ويلبس السراويل إذا لم يجد الإزار؛ لما روى الشيخان [خ1843 - م1178] عن ابن عباس PageV03P579 # ووجه المرأة كراسه ولها لبس المخيط ...
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه قال:) السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين (
هذا إذا لم يتأت الاتزار بالسراويل فإن أمكن الاتزار به على هيئته .. امتنع لبسه كما إذا فقد الرداء ووجد القميص .. فإنه يرتدي به ولا يلبسه.
ولو أمكن فتق السراويل وخياطته إزارا .. فالأصح: أنه لا يكلف ذلك؛ لإطلاق الخبر وإضاعة المال.
والفرق بينه وبين وجوب قطع الخف عند فقط النعل مشكل.
والمراد ب (عدم الوجود): فقده من ملكه وتعذر شرائه وإجارته بعوض مثله
واستعارته.
وحصر المصنف الجواز بعدم الوجدان يقتضي المنع لحاجة الحر والبرد والمداودة والمجزوم به في) الرافعي) وغيره: الجواز مع الفدية وقد تقدم في الرأس على الصواب.
قال: (ووجه المرأه كرأسه)؛ لما تقدم في رواية البخارى [1838] من قوله صلى الله عليه وسلم:) ولا تنتقب المرأة) لكن لها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر الرأس إلا به.
فإن قيل: لم لا عكستم فأوجبتم عليها أن تكشف من الرأس ما لا يتأتى كشف الوجه إلا به؟ قلنا: لأن الستر أحوط من الكشف لكن لها أن تستر منه ما لا يتاتى ستر جميع رأسها إلا به؛ احتياطا للستر.
أما الخنثى .. فقال القاضي أبو الطيب: لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره أن يستتر في الصلاة كاستتار المرأة وهل تلزمه الفدية؟ وجهان: والذى قاله الجمهور: أنه إن ستر وجهه أو رأسه .. لم تجب الفدية للشك وإن سترهما ..
وجبت.
قال: (ولها لبس المخيط) بالإجماع ولا فرق فيما ذكره بين الحرة والأمة على
المذهب. PageV03P580
إلا القفازين في الأظهر. الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ...