عن ذكر الحج فيقول: ولو أحرم بعمرة ثم بحج في أشهر الحج.
الثاني: قوله: (قبل الطواف) احترز به عما إذا طاف ثم أحرم بالحج؛ فإنه لا يصح؛
لشروعه في أسباب التحلل.
وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز إدخال الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف.
كل هذا في العمرة الصحيحة، فلو أفسدها ثم أدخل عليها الحج .. فالأصح: أنه ينعقد
فاسدا، وقيل: صحيحا ثم يفسد، وقيل: صحيحا ويستمر، وقيل: لا ينعقد أصلا.
قال: (ولا يجوز عكسه في الجديد) أي: إدخال العمرة على الحج، وبه قال مالك
وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ لأن أفعال العمرة إستحقت بإحرام الحج فلا يفيد إحرام العمرة
شيئا، بخلاف إدخال الحج على العمرة فإنه يستفيد أشياء أخر كالوقوف والرمي والمبيت.
والقديم وبه قال أبو حنيفة وصححه الإمام : يجوز عكسه.
فإذا قلنا بالجديد ... كان إحرامه بالعمرة لاغيا، ولم يتغير إحرام الحج.
وإن قلنا بالقديم ... صح وكان قارنا.
وعلى هذا إلى متى يجوز إدخال العمرة؟ فيه أربعة أوجه:
أحداها: ما لم يشرع في طواف القدوم. PageV03P564
الثالث: التمتع، بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها، ثم ينشاء حجا من مكة. وأفضلها الإفراد، ...
والثاني: ما لم يشرع في السعي.
والثالث: مالم يقف بعرفات.
والرابع: ما لم يشرع في شيء من أسباب التحلل وهذا هو الأصح.
قال: (الثالث: التمتع، بأن يحرم العمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشاء حجا من مكة
قال ابن المنذر جمع هل العلم على أن اآافاقي إذا فعل ذلك ... كان متمتعا، سمي بذلك لتمتعه بين النسكين
بمحظورات الإحرام، أو لتمتعه بسقوط العود إلى الميقات، لكن تقييد المصنف بقوله: (من بلده) لا حاجة إليه؛
لأن المنقول عن النص أنه لو جازوه مريدا للنسك وأحرم بعده ثم تمتع .. لزمة الدمان.
وقوله: (ثم ينشيء حجا من مكة) ذكره أيضا للتصوير لا للاحتراز؛ فإنه لو أحرم بالحج من الميقات ... فالمشهور:
أنه متمتع لا دم عليه كما سيأتي.
وقيل: مفرد، واختاره الشيخ، فكان الأحسن: أن يحذف لفظة (من مكة).
لكن عبارته تشمل: ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج، وقد تقدم عن القاضي والإمام والغزالي: أنه إفراد
بلا خاف، وقضية كلامه: أنه تمتع لا دم فيه.
قال: (وأفضلها الإفراد)؛ لأن الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأوفقه، فإنه ثبت في (الصحيحين)
عن جابر [خ15641216] وعائشة [خ1562م1211/ 118] وابن عمر [م1231] وابن عباس [15641240] رضي
الله عنهم، وأجمعوا على عدم كراهته، واختلفوا في كراهة التمتع والقران، وفيهما الدم ولا دم في الإفراد
بالإجماع، والجبر دليل النقصان.
والخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه، رواه الدارقطني [2/ 239]
وهو فعل أهل الحرمين وعلمائهم، ولو لم يعلموا أن النبي PageV03P565 # وبعده التمتع، ثم القران، وفي قول: التمتع من الإفراد
صلى الله عليه وسلم حج مفردا ... لم يواظبوا عليه، لكن شرط تفضيله أن يعتمر من سنته، فإن أخر العمرة
عن عام الحج ... فالتمتع والقران أفضل منه بلا خلاف، ولأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه كما تقدم.
وقال القاضي حسين والمتولي: الإفراد أفضل مطلقا، وهو ظاهر إطلاق المصنف ههنا، لكنه قال في
(شرح المهذب): إن هذه المقالة شاذة.
نعم؛ التمتع والقران أفضل من حجة واحدة باتفاق العلماء، وممن قال بترجيح القران على قرينه: أبو حنيفة