والمذهب: تكميل الدم في ثلاث حصيات
فإن كان مراده رمي جمرة العقبة .. فهو الذي تقدم عن ابن الماجشزن أنه ركن, وإن أراد رمي أيام التشريق .. فهو غريب.
قال: (والمذهب: تكميل الدم في ثلاث حصيات)؛ ولا تلزمه زيادة عليه لو زاد في الترك على ثلاث, حتى إنه يلزمه دم كامل بترك يوم النحر وأيام منى؛ لاتحاد جنس الرمي فأشبه حلق الرأس.
وعلى هذا: ففي الحصاة والحصاتين الأقوال الثلاثة الآتية في حلق الشعرة والشعرتين:
أصحهما: مد.
والثاني: درهم.
والثالث: ثلث دم.
والقول الثاني: أنه يلزمه كل يوم دم كامل؛ لأنها عبادة مستقلة.
فعلى هذا: يلزمه في الأيام الأربعة أربعة دماء إذا لم يتعجل.
والقول الثالث: يلزمه ليوم النحر دم ولأيام التشريق كلها دم آخر؛ لاختلاف الرميين في القدر والوقت والحكم, وما ذكرناه من الخلاف في الحصاة والحصاتين محله في آخر جمرة من أيام التشريق.
فلو تركها من الجمرة الأخيرة يوم القر أو النفر الأول ولم ينفر .. فلأصح: يتم المتروك بما أتى به في اليوم الذي بعده, لكنه يكون تاركا لرمي الجمرة الأولى والثانية في ذلك اليوم فعليه دم. PageV03P546
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإن تركها من إحدى الجمرتين الأوليين في أي يوم كان .. فعليه دم؛ لأن ما بعدها غير صحيح لوجوب الترتيب في المكان، هذا في المتروك في أيام التشريق فأما إذا كان من رمي النحر .. فيلزمه به دم كامل على الأصح عند المتولي والأصحاب؛ لأنها من أسباب التحلل، فهذا ترك منها حصاة واحدة .. لم يتحلل إلا ببدل كامل.
وفي (النهاية) وجه غريب ضعيف: أن الدم يكمل في حصاة واحدة مطلقا، فاجتمع فيما يكمل به الدم ستة أوجه:
أصحها: ثلاث حصيات.
والثاني: جمرة.
والثالث: ثلاثة أيام التشريق.
والخامس: حصاة واحدة.
والسادس: يكمل في الحصاة الواحدة من يوم النحر دون غيره.
تذنيب:
قال الشافعي رضي الله عنه في القديم: أحب للإنسان أن ينزل بمني في الخيف الأيمن منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويستحب إذا نفر من منى أن ينصرف من جمرة العقبة راكبا مهللا مكبرا.
وأن ينزل بالمحصب، وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة، ويقال له الأبطح وخيف بني كنانة، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به ليلة الرابع عشر.
فلو تركه .. لم يؤثر في نسكه؛ لأنه سنة مستقلة ليست من مناسك الحج. PageV03P547
وإذا أراد الخروج من مكة .. طاف للوداع،
وقال القاضي عياض: إنه مستحب عند جميع العلماء، وكذلك صرح به جماعة من الأصحاب.
وقال الماوردي: إنه ليس بسنة وإنما هو منزل استراحة.
وعلى هذا: يحمل ما ثبت في (الصحيحين) [خ 1765، 1766 - م1311، 1312] عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم).
قال: (وإذا أراد الخروج من مكة .. طاف للوداع)؛ لما روى الشيخان [خ 1755 - م1328] عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيتن إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).
فلو أراد الخروج إلى دون مسافة القصر .. فالصحيح: أنه مأمور به خلافا للبغوي.
والمحرم من مكة إذا أراد الخروج إلى منى يستحب له طواف الوداع، ولا يجبر تركه بدم قطعا، وكذلك الخارج منها للعمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة رضي الله عنهما من التنعيم، ولم يأمرها عند ذهابها بالوداع.