قال: (ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى) فلو تدحرج وخرج منه بعد الوقوع فيه .. لم يضر؛ لأن اسم الرامي قد حصل لكن يشترط أن يقع فيه, فلو شك لم يكف على المذهب.
قال: (ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة)؛ لحصول اسم الرمي, فلو وقف في طرف منها ورمى إلى طرف آخر .. أجزأه.
ويستحب أن يكون الرامي في اليومين الأولين نازلا, وفي اليوم الأخير راكبا؛ لينفر عقبه ليتصل بركوب الصدر, كما أنه يرمي يوم النحر راكبا ليتصل بركوبه من مزدلفة ثم ينزل. PageV03P543
ومن عجز عن الرمي ..... استناب
وعلى قياس هذا: يستحب إذا تعجل في اليوم الثاني أن يرمي راكبا, وأن يرمي بيده اليمنى , ويرفعها عند الرمي حتى يرى بياض إبطه.
فرع:
يستحب للإمام أن يخطب في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الظهر؛ لما روى أبو داوود [1947] بإسناد صحيح عن رجلين من بني بكر قالا: (رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أوسط أيام التشريق بمنى ونحن عند راحلته).
واستحب الشافعي رضي الله عنه أن تكون هذه الخطبة بعد الرمي وصلاة الظهر, يودع فيها الحاج, ويعلمهم جواز النفرين, وهذه تسمى خطبة الوداع؛ لأنها آخر الخطب الأربع.
ويستحب أن يأمرهم فيها بأن يختموا حجهم بتقوى الله عز وجل ويذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (علامة الحج المبرور أن يكون المرء بعد حجه خيرا منه قبله).
قال: (ومن عجز عن الرمي .. استناب) ولو بالأجرة, حلالا كان النائب أم محرما؛ لأن الإنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه.
والعجز إما لمرض أو حبس ونحوه.
وشرط ابن الرفعة: أن يحبس بغير حق, وغيره أطلق ذلك.
ويشترط أن لا يرجى زوال العجز إلى خروج وقت الرمي, وأن يكون النائب قد رمى عن نفسه أولا, فلو لم يفعل .. وقع عن نفسه.
ولو رمى النائب ثم وال عذر المستنيب والوقت باق .. لم يجب عليه إعادته, بل يستحب.
وقال الفوراني والبغوي وغيرهما: هو على القولين فيما إذا حج عن المعضوب ثم شفي.
وأطلق الأصحاب جواز الاستنابه, وهو ظاهر في غير الأجير إجارة عين, ففيه PageV03P544 # وإذا ترك رمي يوم .. تداركه في باقي الأيام في الأظهر ولا دم, وإلا .. فعليه دم, ......
أطلقوا أنه لا يستنيب في شيء مما عليه من العمل, فإما أن يستثني هذه الصورة, وإما أن يغتفر ذلك للضرورة, وهو الأقرب.
قال: (وإذا ترك رمي يوم .. تداركه في باقي الأيام في الأظهر) سواء ترك ذلك عمدا أم سهوا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للرعاء وأهل السقاية, وقيس عليه غيره.
والثاني: لا يتدارك؛ قياسا على ما بعد أيام التشريق, وإذا تدارك ما تركه في أيام التشريق .. فالأظهر: أنه أداء.
ووقع في (الكفاية): أن الإمام والغزالي صححا خلافه وهو وهم عليهما.
فعلى الأظهر إذا فعله بعد الزوال .. صح ويجب تقديمه على رمي اليوم, وإن فعله قبله .. فوجهان:
أصحهما في (الروضة) و (أصلها): الصحة؛ لأن القضاء لا وقت له على التعيين. والأصح في (الشرح الصغير): المنع, وإن فعله في الليل .. فهو كما أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر.
قال: (وإلا .. فعليه دم) أي: إذا لم يتداركه؛ لأنه ترك نسكا فعليه دم, سواء منعناه منه أو جوزناه فلم يفعل؛ لعموم قول ابن العباس رضي الله عنهما: (من ترك نسكا .. فعليه دم).
وعن الزهري: أنه إذا ترك الرمي حتى مضت أيام التشريق .. كان عليه الحج من قابل. PageV03P545