والثاني: يجب؛ لأن الوارد هو الجمع بين آخر النهار وأول الليل.
قال: (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا .. أجزأهم) باتفاق العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه) رواه أبو داوود [سيل 149] مرسلا، وغيره مرفوعا.
ولأنه لا يؤمن وقوع مثله في القضاء، سواء بان لهم الحال بعد العاشر أو بعد الزوال.
فلو تبين فيه قبل الزوال فوقفوا عالمين .. فقال البغوي: المذهب: أنه لا يحسب.
قال الرافعي: وعامة الأصحاب على خلافه، وصحح في (شرح المهذب) مقالة الرافعي.
وصور الرافعي مسألة الكتاب بما إذا غم هلال الحجة فأكملوا عدة القعدة ثلاثين، ثم قامت البينة إما بعد وقوفهم أو في أثناء ليلة النحر على زعمهم. PageV03P516
إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح. وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوت الوقت .. وجب الوقوف في الوقت، وإن علموا بعده .. وجب القضاء في الأصح
وفي إطلاق الغلط على هذا التصوير نظر؛ لأن هذا جهل لا غلط.
قال: (إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح)؛ لانتفاء المشقة العامة.
والثاني: لا؛ لأنهم لا يأمنون مثله في القضاء.
قال: (وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوت الوقت .. وجب الوقوف في الوقت) تداركا لما سلف.
قال: (وإن علموا بعده .. وجب القضاء في الأصح) أي: في عام آخر وفرق الأكثرون بوجهين:
أحدهما: أن تأخير العبادة أقرب إلى الاحتساب من تقديمها.
والثاني: أن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه؛ فإنه إنما يقع لغلط في الحساب، أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال.
والثاني: لا يلزمهم كالغلط في العاشر.
تتمة:
علل في (الوسيط) وجوب القضاء في الثامن بأن ذلك نادر لا يتفق إلا بتوارد شهادتين كاذبتين في شهرين، والمراد من سنتين سنة الأداء وسنة القضاء، وقد أطال في تقريره ابن الصلاح في (مشكلة).
وأشعر كلام المصنف بأنهم لو غلطوا في المكان أو بيومين تقديما أو تأخيرا .. لم يصح حجهم بحال، وهو الذي قطع به الرافعي والجمهور.
ولو شهد واحد أو عدد برؤية هلال الحجة فردت شهادتهم .. لزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم وإن كان الناس يقفون بعده. PageV03P517