والأصح: أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك، لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد
قال: (والأصح: أنه يلحق بالمرضع) أي: في إيجاب القضاء والفدية (من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك)؛ لأنه فطر واجب بسبب الغير.
والثاني: لا يلحق بها حتى لا تجب الفدية جزما؛ لأن إيجاب القضاء مع الفدية بعيد عن القياس، وإنما وجب في الحامل والمرضع بالنص.
قال الأصحاب: والفطر في هذه الحالة واجب، وقول الغزالي: (له الفطر) تساهل في العبارة.
وقيده أبو الفضل المقدسي بما إذا تعين عليه، قال الشيخ: وفيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى التواكل.
قال: (لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع) فلا يلحق بالحامل والمرض؛ لأنه لم يرد فيه نص والأصل عدمه.
والثاني: أنها تجب عليه؛ لأنها إذا وجبت على المعذور .. فعلى غيره أولى.
وقربهما الإمام من الوجهين في أن من تعمد ترك الأبعاض .. هل يسجد للسهو؟ لكن التصحيح مختلف فيحتاج إلى الفرق، وهنا وجهان آخران:
أحدهما: وجوب كفارة الجماع.
والثاني: دونهما وفوق الفدية.
ونص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب على أنه يجب عليه التعزير.
قال: (ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر .. لزمه مع القضاء لكل يوم مد)؛ لأن ستة من الصحابة أفتوا بذلك ولا مخالف لهم، وبه قال الإمام الأعظم مالك بن أنس وأحمد، ومع ذلك يأثم أيضا بخلاف الصلاة.
وقال أبو حنيفة والمزني: لا يجب المد؛ لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}. PageV03P341
والأصح: تكرره بتكرر السنين، وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات .. أخرج من تركته لكل يوم مدان: مد للفوات ومد للتاخير
والجواب: أن المد ما وجب بالفطر بل بالتأخير.
والمراد ب (الإمكان) هنا: عدم العذر، فإن كان مريضا أو مسافرا .. فلا فدية عليه بهذا التأخير؛ لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز، فتأخير القضاء أولى.
وهذه الفدية للتأخير، وفدي الشيخ الهرم لأجل الصوم، وفدية الحامل والمرضع لفضيلة الوقت.
وفارق قضاء رمضان حيث تأقت إلى رمضان آخر قضاء سائر العبادات حيث لا يتأقت؛ لأن تأخير الصوم إلى رمضان آخر تأخير له إلى زمن لا يقبل صوم القضاء ولا يصح فيه، فهو كتأخيره إلى الموت فلم يجز بخلاف الصلاة؛ لأنها تصح في جميع الأوقات.
وقد يقال: من جملة الأوقات يوم الأضحى وأيام التشريق وهي ليست قابلة للصوم، فكان ينبغي وجوب المد من يوم العيد؛ لأنه دخل عليه وقت لا يقبل الصوم فصار كالميت، وذلك أغلط الأحوال ولم يقولوه.
قال: (والأصح: تكرره بتكرر السنين)؛ لأن الحقوق المالية لا تتداخل.
والثاني: لا يتكرر كالحدود، وبه قال ابن سريج، وصححه البندنيجي والماوردي والروياني ونقله عن عامة الأصحاب.
وموضع الخلاف: إذا لم يكن قد أخرج الفدية، فإن أخرجها ثم لم يقض حتى دخل رمضان آخر .. وجبت ثانيا بلا خلاف، وهكذا حكم العام الثالث والرابع فصاعدا؛ لأن الحدود بعد إقامتها تقتضي التكرر عند فعلها ثانيا بالاتفاق مع أنها أخف من هذا.
ولا يخفى أن محل تكرر المد بالتأخير إذا كان عامدا عالما، فإن كان جاهلا أو غير متعمد .. فالظاهر: عدم تكرره.
قال: (وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات .. أخرج من تركته لكل يوم مدان: مد للفوات ومد للتأخير)؛ لأن كلا منهما موجب عند الانفراد فكذلك عند الاجتماع. PageV03P342