وقال أبو حنيفة وأحمد: يجب.
وإذا أكلا .. فليخفياه؛ لئلا يتعرضا للتهمة والتعزير. ولهما في الجماع في هذه الحالة إذا لم تكن المرأة صائمة، بأن كانت صغيرة، أو طهرت من الحيض ذلك اليوم، أو ذمية، أو قدمت أيضا من سفر.
قال: (ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا .. فكذا على المذهب)؛ لأن تارك النية مفطر حقيقة.
والطريق الثاني: فيه وجهان، أصحهما: هذا.
والثاني: يلزمهما كما لو لم يصل المسافر حتى أقام؛ فإنه لا يجوز له القصر.
وإذا طهرت الحائض والنفساء في أثناء النهار .. فالصحيح: أنه لا يلزمها الإمساك، ونقل الإمام الاتفاق عليه.
قال: (والأظهر: أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان)؛ لأن صومه كان واجبا عليه إلا أنه جهله.
والثاني: لا؛ لأنه أفطر بعذر فكان كالمسافر إذا قدم بعد الإفطار.
وأجاب الأول بأن المسافر يباح له الأكل مع العلم بأنه من رمضان، بخلاف يوم الشك؛ فإنه إنما أبيح للجهل بكونه منه وقد بان ذلك فلزمه إمساكه. PageV03P333
وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان، بخلاف النذر والقضاء.
فصل
:
من فاته شيء من رمضان، فمات قبل إمكان القضاء
قال: (وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان، بخلاف النذر والقضاء)؛ لأن وجوب الصوم في رمضان بطريق الأصالة ولهذا لا يقبل غيره، ووجوب غيره بطريق العرض.
وأفاد الشيخ: أن البويطي نص على وجوب الإمساك في الجميع.
تتمة:
حيث أوجبنا الإمساك ففي حقيقته وأثره أربعة أوجه:
أصحهما: أنه ليس بصوم شرعي، لكنه إمساك على سبيل التشبيه ويثاب عليه، ولا يقال: إن الممسك في صوم، بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه، وأثر هذا: أن المحرم إذا ارتكب محظورا .. لزمته الفدية، والممسك إذا ارتكب شيئا من محظورات الصوم .. لا يترتب عليه غير الإثم، قال المصنف: بلا خلاف.
والثاني: أنه كذلك، إلا أنه لا يثاب عليه.
والثالث: يثاب، إلا أن يكون متعديا بفطره.
والرابع: أنه يسمى صوما شرعيا، وهذا لعله خلاف لفظي.
فإن قيل: الصحيح فيمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلى: أنه في صلاة .. فالجواب: أن التارك للنية، أو المتعدي بالفطر ترك ركنا من أركان الصوم، بخلاف فاقد الطهورين فإنه تارك لشرط فقط، ولذلك صححوا أنه إذا فقد السترة .. صلى ولا قضاء عليه، وأيضا تارك النية مقصر، بخلاف فاقد الطهورين.
قال: