أحيا أباه هاشم بن حرمله .... ترى الملوك حوله مغربلة
يقتل ذا الذنب ومن لا ذنب لة
وقيل: عنى بالغربلة أنه ينتقي السادة فيقتلهم، فهو على هذا من الأول.
قال: (ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه) بالإجماع؛ ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه، وبه حياة الإنسان.
واحترز ب (ريقه) عما لو مص ريق غيره وبلعه؛ فإنه يفطر باتفاق العلماء، وفي حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسنها) رواه أبو داوود (2378) بإسناد فيه ضعيفان، وإن صح ... فإنه محمول على أنه مصه ولم يبتلعه.
و (الريق): الرضاب، و (معدنه): الموضع الذى فيه قراره ومنه ينبع، وهو الحنك الأسفل تحت اللسان، أنبعه الله تعالى لتليين المأكول اليابس وتليين اللسان، وعليه حمل بعض المفسرين قوله تعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حي}.
وجمع الريق: أرياق، والريقة أخص منه، قال الشاعر (من الرجز):
يا عجبا لهذه الفليقة .... هل تغلبن القوباء الريقة PageV03P300 # فلو خرج عن الفم ثم رده وأبتلعه، أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل، أو أبتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا ... أفطر .....
قال: فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه، أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل، أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا ... أفطر).
أما في الأولى .... فلأنه خرج من معدنه فصار كالأعيان المنفصلة، فلو أخرجه على لسانه ثم أخله وابتلعه ... فالأصح: لا يفطر؛ لأنه لم يفصل واللسان كيفما تقلب معدود من باطن الفم، لكن الصحيح في (الشرح الصغير): الفطر به، ويوافقه إطلاق (المحرر).
وأما الثانية ... فلأنه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقة المعدن.
وفي (فوائد المهذب) للفارقي: أن الخياط إذا بل الخيط بريقه سواء كان عليه صبغ أم لا، يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه.
وأما في الثانية ... فلأنه أجنبي عن الريق، وسواء كان ذلك طاهرا كصبغ الثوب، أو نجسا كما إذا دميت لثته، فلو بصق حتى صفا ريقه ولم يبق فيه تغير ... ففي فطره بابتلاعه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: تعم؛ لأنه متنجس، ولا يطهر الفم إلا بالغسل بالماء كسائر النجاسات.
وعلى هذا: لو أكل في الليل شيئا نجسا ولم يغسل فمه وأصبح صائما فابتلع ريقه .. أفطر. PageV03P301
ولو جمع ريقة وأبتلعه ... لم يفطر في الأصح. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ... فالمذهب: أنه إن بالغ ... أفطر، وإلا ... فلا
قال: (ولو جمع ريقه وابتلعه .... لم يفطر في الأصح) سواء جمعه بمضغ شئ كالعلك أم لا؛ لأنه لم يخرج من معدنه .. وابتلاعه متفرقا جائز.
والثاني: يفطر؛ لأنه يسهل الاحتراز عنه. ولا خلاف أنه لو اجتمع من غير قصد بالغ ... أفطر، وإلا ... فلا)؛ لأن المبالغه فيهما في الصوم مكروهة، وما تولد من سبب منهي عنه ... كان كمباشرته.
وقيل: يبطل مطلقا، وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزني؛ لتشبيه القبلة بالمضمضة.
ولو قبل فأنزل ... بطل، وقيل: لا يبطل مطلقا لعدم اختياره، وبه قال أحمد وأبو ثور.
وفي المسألة طرق هذا ملخصها، ولا فرق بين صوم الفرض والنقل.
وسبق الماء عند غسل الفم لنجاسة كسبقه في المضمضة.
ولو سبق من الغسل تبردا، أو المضمة في الكرة الرابعة ... ضر؛ لأنها منهي عنها فصارت كالمبالغة، وكذلك الأستنشاق.