والقديم: أنه لا يقضي الحجيج إذا أخطؤوا ووقفوا الثامن.
ومنهم من قاسه على ما إذا وقفوا في العاشر؛ لأنه فعله في غير وقته.
وفي المسألة طريقة قاطعة بوجوب القضاء، والصحيح: طريقة القولين.
ولو ظهر له الحال في بعض رمضان ... صام ما أدركه منه بلا خلاف، وأما الباقي ... فالأصح: أنه كما لو بان بعد مضي جمعيه.
وبقي من أقسام المسألة:
ما إذا وافق صومه رمضان وهو واضح، وإذا ظهر له أنه كان يصوم الليل دون النهار ... فعليه القضاء بالأتفاق؛ لأن الليل ليس محلا للصوم.
وما إذا اجتهد فغلب على ظنه فوات رمضان فصام شهرا ثم تبين له أنه رمضان ....
فالظاهر: الإجزاء كما قاله ابن الرفعة بحثا، والروياني نقلا عن والده.
وما إذا اجتهد ولم يغلب على ظنه شئ ... فالأصح عند ابن الصباغ والمتولي والروياني: لا يلزمه الصوم كمن شك في دخول الوقت.
قال: (ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلا ... صح أن تم في الليل أكثر الحيض) بلا خلاف؛ لأنها تعلم النقاء نهارا.
قال: (وكذا قدر العادة في الأصح)؛ لأن نيتها مستندة إلى الظن المستفاد من العادة.
والثاني: لا؛ لأن العادة قد تختلف.
وفيما سوى الصورتين لا يصح بلا خلاف. PageV03P291
: فصل
شرط الصوم: الإمساك: عن الجماع، والاستقاءة،
والمراد: العادة المستقرة دون أكثره، فإن لم يكن لها عادة ولم يتم الأكثر من الليل، أو كانت لها عادات مختلفة
لم يصح؛ لأنها لم تجزم ولم تبن على أصل ولا أمارة. والنفساء كالحائض.
تتمة:
قال المتولي: لو نوي في الليل ثم قطعها قبل الفجر ... سقط حكمها؛ لأن ترك النية ضد للنية، بخلاف ما لو أكل بعد النية؛ لأن الأكل ليس ضدها، وبخلاف ما لو قطعها بعد الفجر؛ لأن أول العبادة اقترن بالنية.
ومن علم أن عليه صوما واجبا لا يدري: هل هو رمضان أو نذر أو كفارة؟ فنوى صوما واجبا ... أجزاه كمن نسى صلاة من خمس ولم يعرف عينها.
ولو كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى قضلء اليوم الثاني:
فوجهان:
أحداها: يجزئه.
والثاني: لا؛ لعدم التعيين.
قال: (فصل:
شرط الصوم: الإمساك: عن الجماع) أما جماع العامد .. فبالإجماع، وأما الناسي ... فسيأتي حكمه.
فإن قيل: قدم المصنف أن النية شرط، وذكر هنا أن الإمساك شرط وحينئذ فلا حقيقة للصوم .. فالجواب: أن المراد بالشرط ما لابد منه؛ فإن الإمساك عن المفطرات أحد ركني الصوم كما تقدم.
قال: (والا ستقاءة) فإذا تقيأ عامدا .... أفطر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القئ وهو صائم ... فليس عليه قضاء، ومن استقاء .... فليقض) رواه أصحاب PageV03P292 # والصحيح: أنه لو تيقنن أنه لم يرجع شئ إلى جوفه ... بطل. ولو غلبه القئ .. فلا بأس، وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح،
السنن الأربعة، وصححه الحاكم (1/ 427) وابن حبان (3518)، وقال البخاري: لا أراه محفوظا، وكذلك قال أحمد.
وقال المصنف: إنه حسن ولا يضره أن هشام بن حسان تفرد به؛ فإنه ثقة، وأما حديث: (ثلاث لا تفطر الصائم: القئ والحجامة والاحتلام) ... فلم يصح.
والصحيح: أن الأستقاءة مفطرة لعينها كالإنزال.
وقيل: لرجوع شئإلى الجوف وإن قل.
وينبني عليهما: ما لو احتاط حتى لم يرجع شئ، أو تقيأ وهو منكوس.
كل هذا في العالم، فإن جهل أن ذلك مفطر ... قال القاضي حسن: يفطر أيضا إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة.