باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه
شرط وجوب زكاة المال: الإسلام, والحرية, وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه,
باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه
المراد: شروط من تجب عليه, وشروط المال الذي تجب فيه, وبيان ما يؤثر في إسقاطها. وليس المراد: بيان الأنواع من ماشية ونقد وغيرهما؛ فإن ذلك تقدم.
ولما كانت (من) لأولى العلم و (ما) لغيرهم أتى هما فيهما.
قال: (شرط وجوب زكاة المال: الإسلام) فلا يطالب بإخراجها الكافر الأصلي لا في حال الكفر ولا بعد الإسلام.
واحترز ب (زكاة المال) عن زكاة الفطر؛ فإنها تلزم الكافر عن غيره كما سبق.
وتقدم في (باب التيمم) الكلام على لفظ المال.
قال: (والحرية) , فلا تجب على رقيق؛ لأنه لا ملك له.
وعلى القديم: يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا, ومع ذلك لا زكاة له, ولا على سيده على الأصح.
قال: (وتلزم المرتد إن أبقينا على ملكه)؛ مؤاخذة له بحكم الإسلام, فإن أبقيناه ..
وجبت, وإلا .. فلا.
والأصح: أن ملكه موقوف فهي كذلك.
وصورة المسألة: أن تمضى عليه في الردة سنة بعد ملك النصاب, فعلى المذهب: إذا أخرجنا في حال ردته .. جاز على المذهب, كما لو أطعم عن الكفارة بخلاف الصوم؛ فإنه عمل بدن.
وقال صاحب (التقريب): لا تجزئه إذا أخرجنا في حال الردة.
أما إذا وجبت الزكاة ثم ارتد .. فإنها تؤخذ من ماله على المشهور, وحكي في (شرح المهذب) الاتفاق عليه. PageV03P241
دون المكاتب. وتجب في مال الصبي والمجنون, ......
قال: (دون المكاتب) فلا تجب عليه؛ لأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة, وصح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق) , ورواه الدارقطني مرفوعا [2/ 108] , وبهذا قال كافة العلماء سوى أبى ثور؛ فإنه جعله كالحر.
وأوجب أبو حنيفة العشر في زرعه دون باقي أمواله.
ولو حذف المصنف المسألة .. لاستغنى عنها باشتراط الحرية.
قال: (وتجب في مال الصبي والمجنون)؛ لعموم: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) , ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ابتغوا في أموال اليتامى؛ لا تذهبها للصدقة) رواه الشافعي رضي الله عنه مرسلا [أم 2/ 28] , واعتضد بقول خمسة من الصحابة كما قاله الإمام أحمد, وبالقياس على زكاة المشعرات وزكاة الفطر, فإن أبا حنيفة- وهو الخصم- وافق عليهما.
والمجنون في معنى الصبي, والمخاطب بالإخراج: الولي كنفقة القريب والأرش.
وأما المال المنسوب إلى الجنين بوصية أو غيرها .. فالمذهب: أنه لا زكاة فيه؛ لعدم تحقق حياته, وهو الذي احترز المصنف عنه بلفظ (الصبي).
وقال الشيخ عز الدين: إذا نهى الإمام الأوصياء عن إخراج زكاة الموصى عليه .. لم يكن عذرا.
وإذا أعتقد الولي أنها غير واجبة .. قال الشيخ: يقهره القاضي على إخراجها ويرفع يده؛ لأن مفسده منعه تتعدى إلى الصغير, قال: ولا فرق بين أن يكون الولي شافعيا أو حنفيا؛ لأن القاضي يفعل مقتضى مذهبه, لن الشافعي يزداد الإنكار عليه.
قال: وأما القاضي الشافعي .. فلا رخصة له في ترك إخراجها؛ فإن ترك إخراجها PageV03P242 # وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح, وفى المغصوب والضال والمجحود في الأظهر,
خطأ , وتصير مضمونة للأصناف على الولي والقاضي الشافعي, بخلاف الحنفي الذي يعتقد عدم وجوبها.
فائدة:
حكي ابن الرفعة عن شيخه الظهير التزمنتى رحمهما الله: أنه لما كان قاضى الغربية .. كتب إلى مستنيبه قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز يسأله عن دراهم الأيتام: كيف تخرج الزكاة منها وهى مغشوشة والغش الذي فيها ملك الأيتام؟! فاستصعب الجواب عليه في ذلك.