والأفضل أشرفها. ولو كان عبده ببلد آخر ... فالأصح: أن الاعتبار بقوت بلد العبد. قلت: الواجب الحب السليم،
النادرة ... أخرجوا من قوت أقرب البلاد إليهم، فإن استوي بلدان في القرب واختلف قوتهما ... تخير.
قال: (والأفضل أشرفها) أي: في الاقتيات؛ لقوله تعالي: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}.
قال: (ولو كان عبده ببلد آخر ... فالأصح: أن الاعتبار بقوت بلد العبد)؛ نظرا إلى أنها وجبت عليه ابتداء ثم تحملها السيد.
والثاني: الاعتبار ببلد السيد تفريعا على أنها وجبت عليه ابتداء.
وسيأتي في العبد المشترك ما يخالفه.
قال: (قلت: الواجب الحب) فلا تجزئ القيمة خلافا لأبي حنيفة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وجوزها
أبو ثور عند الضرورة.
ولا يجزئ الدقيق ولا السويق.
وقال الأنماطي: يجزئ الدقيق؛ لرواية أبي داوود [1614] من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (أو صاع من دقيق)
، لكن قال أبو داوود: إنها من وهم سفيان بن عيينة وإنهم أنكروها عليه فتركها.
وقال ابن عبدان: يجزئ السويق والخبز؛ لأنهما أرفق بالمساكين.
قال: (السليم) فلا يجزئ العتيق المتغير الطعم أو اللون، وكذا الرائحة كما في (شرح المهذب)، ولم يصرح به الأكثرون،
ولا المسوس والمدود وهما بكسر الواو لقوله تعالي: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}،
ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب.
وقال القاضي حسين: يجزئ المعيب والمسوس إذا لم يجد غيرهما وهو يقتات منهما. ويجزئ القديم وإن قلت قيمته. PageV03P237
ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني .. جاز كأجنبي أذن، بخلاف الكبير، ولو اشترك موسر ومعسر في عبد ..
لزم الموسر نصف صاع، ولو أيسرا واختلف واجبهما .. أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح، والله
أعلم .....
قال: (ولو أخرج من ماله فطرة الصغير الغني ... جاز)؛ لأنه يستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه، ويستوي في ذلك الأب والجد، لكن يستثنى من ذلك أولاد البنات، وخرج بذلك الوصي والقيم فلا يجوز لهما الإخراج من ماله إلا بإذن القاضي؛ لأن اتحاد الإيجاب والقبولمختص بالأب والجد.
قال: (كأجنبي أذن) أي: كما لو قال لغيره: اقض ديني عني. فإن لم يجزئه قطعا؛ لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه.
قال: (بخلاف الكبير) فإنها لا تقع عنه إلا بإذنه؛ لأنه لا يستقل بتمليكه، ولذلك قيده في (شرح المهذب) ب (الرشيد) وهو ظاهر، والمجنون كالصغير صرح بهما البغوي.
وأما الزوجة .... فلها أن تؤدي فطرتها دون إذن الزوج بناء على أنها وجبت عليها ثم تحملها زوجها.
قال: (ولو أشترك موسر ومعسر في عبد) والصورة: أن المعسر محتاج إلي الخدمة بحيث لا نكلفه بيعه.
قال: (... لزم الموسر نصف صاع)؛ لأن ذلك يقابل ملكه. هذا إذا استوت الحصتان، وإلا فالمعتبر على قدر الملك.
وقال أبو ثور: يجب علي صاحب كل حصة صاع ولو كانوا مئة شريك إذا كانوا موسرين.
قال: (ولو أيسرا أختلف واجبهما .. أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح والله أعلم)؛ لأنهما إذا أخرجا هكذا .... أخرج كل واحد منهما جميع ما لزمه، كثلاثة محرمين قتلوا ظبيا فأخرج أحدهم ثلث شاه، وأطعم الثاني بقيمة ثلث PageV03P238 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .