والمصل والسمن والكشك ومنزوع الزبد اتفاقا.
(والأقط) بفتح الهمزة وكسر القاف، ويجوز تسكينها مع تثليث الهمزة حكاه ابن سيده وغيره.
قال: (وتجب من قوت بلده) كالكفارة، ولأن النفوس متشوقة إليه. فإن كان في البلد أقوات وغلب بعضها ... فمن الغالب. PageV03P234
وقيل: قوته، وقيل: يتخير بين الأقوات، ويجزئ الأعلى عن الأدنى، ولا عكس، والاعتبار بالقمة
في وجه، وبزيادة الاقتيات في الأصح، فالبر خير من التمر والأرز،
والصواب: أن المراد قوت السنة لا قوت وقت الوجوب قاله في (شرح المهذب)، وفي (الوسيط): المعتبر حال وجوب الفطرة، وفي (الوجيز): يوم الفطر.
قال: (وقيل: قوته) كما يعتبر ماله في الزكاة، وهو قول الإصطخري وابن خيران، فإن اقتات نوعين ... فمن أغلبهما، فإن استويا ... تخير. فلو كان يليق به الشعير فأكل القمح تنعما أو العكس .. وجب ما يليق به.
قال: (وقيل: يتخير بين الأقوات)؛ لظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
وأجاب الأول بأن (أو) فيه للتنويع.
قال: (ويجزئ الأعلى عن الأدنى)؛ لأنه زاد خيرا فكان كما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض.
وقيل: لا يجزئ كالحنطة عن الشعير والذهب عن الفضة، حكاه في (الكفاية).
والفرق على الأول: أن زكاة المال متعلقة بعينه فأمر أن يواسي مما آتاه الله، وزكاة الفطر منظور فيها إلي القوت فإذا أخرج أعلاه .. كان محسنا.
قال: (ولا عكس)؛ لأنه يضر المستحقين.
قال: (والاعتبار) أي: في الأعلى والأدنى (بالقيمة في وجه)؛ لأنه أرفق بالمساكين.
فعلى هذا: يختلف باختلاف الأوقات والبلاد.
قال: (وبزيادة الاقتيات في الأصح)؛ لأنه المقصود.
قال: (فالبرخير من التمر والأرز)؛ لأنه المقتات غالبا.
وحكي الماوردي وجها: أن التمر خير من البر؛ لأنه أزيد ثمنا. PageV03P235
والأصح: أن الشعير خير من التمر، وأن التمر خير من الزبيب. وله أن يخرج عن نفسه من قوت
وعن قريبه أعلى منه. ولا يبعض الصاع. ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها .. تخير،
ولو قيل: أفضلها يختلف باختلاف البلاد .. كان متجها.
قال: (والأصح: أن الشعير خير من التمر)؛ لأنه أبلغ في الاقتيات.
قال: (وأن التمر خير من الزبيب)؛ لأنه أكثر اقتياتا منه.
ويعرف من كلام المصنف: أن الشعير خير من الزبيب؛ لأنه خير من التمر الذي هو خير من الزبيب، قال في (شرح المهذب): وهو الصواب.
قال: (وله أن يخرج عن نفسه من قوت، وعن قريبه أعلى منه) كما لو كان عليه كفارتان فأطعم عشرة
وكسا عشرة؛ لأن المحذور إنما هو تبغيض الصاع الذي يخرج عن شخص.
وكان الأحسن أن يقول: (وعن غيره)؛ ليشمل الرقيق ومن يتبرع عنه بإذنه والزوجة.
قال: (ولا يبعض الصاع) أي: المخرج عن واحد؛ لأنه واجب واحد فلا يتبعض، كما لا يجوز أن
يكسو خمسة ويطعم خمسة في كفارة اليمين. هذا إذا كان من جنسين، فإن كان من نوعي جنس ... فيجوز.
قال في (اللباب): ولا يجوز كون الصاع من جنسين إلا في ثلاث مسائل:
العبد المشترك، والمبعض، وإذا كان في بلد طعامهم جنسان ليس أحدهما أغلب من الآخر، لكن في الثالث
نظر.
قال: (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها .. تخير)؛ لأنه ليس تعيين البعض للوجوب بأولي من بعض.
فإن قيل: لم يجب الأصلح كاجتماع الحقاق وبنات اللبون؟ ... قلنا: لتعلقه بالعين.
فلو كان في بادية لا قوت لهم فيها يجز في الفطرة بأن كانوا يقتاتون الأشياء. PageV03P236