ووراء ما ذكره المصنف تسعة أوجه:
أحداهما: يقدم الأم علي الأب.
والثاني: يستويان.
والثالث: يقدم الابن الكبير علي الأبوين.
والرابع: يقدم الأب علي الابن الصغير.
والخامس: يقدم الزوجة علي نفسه. والسادس: يقدم الأقارب علي الزوجة. PageV03P232
وهي: صاع، وهو: ست مئة درهم وثلاثة وتسعون وثلث. قلت: الأصح: ست مئة وخمسة
وثمانون [درهما] وخمسة أسباع درهم كما سبق في زكاة النبات، والله أعلم .....
والسابع: يبدأ بنفسه ثم يتخير في الباقي.
والثامن: يتخير بين نفسه وغيره.
والتاسع: يخرجه عن واحد لا بعينه.
قال: (وهي: صاع)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في أول الباب. وكان الصاع معروفا في زمن النبي صلي الله عليه وسلم يسع أربعة أمداد والمد: رطل وثلث فلما حج هارون الرشيد ومعه أبو يوسف .. حصل بينه وبين مالك مناظرة في تقديره؛ لأن أبا حنيفة يقول: إنه ثمانية أرطال بالعراقي، فأحضر أهل المدينة صيعانهم كل منهم يقول: هذا صاعي عن أبي عن جدي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم، وعايره هارون الرشيد فكانت خمسة أرطال وثلث فرجع أبو يوسف إلي ذلك. والذي في (الروضة) و (شرح المهذب) عن الدرامي: أنه تقريب، ومال إليه ابن الصلاح وخالف قي (شرح المهذب) هنا فقال: إنه تحديد.
قال: (وهو: ست مئة درهم وثلاثة وتسعون وثلث)؛ بناء على أن رطل بغداد مئة وثلاثون.
قال: (قلت: الأصح: ست مئة وخمسة وثمانون [درهما] وخمسة أسباع درهم كما سبق في زكاة النبات والله أعلم). هذا تفريغ على ما صححه وهو: أن رطل بغداد تسعون مثقالا.
والأصل فيه الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن؛ استظهارا.
قال ابن الرفعة: كان قاضي القضاة سيد المتورعين عماد الدين السكري رحمه الله يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر: والصاعق حان بكيل بلدكم هذه، سالم PageV03P233 # وجنسه: القوت المعشر، وكذا الأقط في الأظهر. وتجب من قوت بلده،
من الطين والعيب والغلث، ولا يجزئ في بلدكم هذه إلا القمح.
قال القفال: والحكمة في إيجاب الصاع: أن الفقير يشتغل عن الكسب يوم العيد وثلاثة أيام بعده؛ إذ لا يجد فيها من يستعمله، والصاع كفاية الرجل أربعة أيام؛ لأن الذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال، وهي كفاية الفقير أربعة أيام.
قال: (وجنسه: القوت المعشر) أي: جنس المخرج: القوت الذي يجب فيه العشر أو نصفه كما سبق، فلا يخرج من التين والسمك ولحم الصيد وإن اقتات بذلك بعض أهل النواحي؛ لأن النص ورد في بعض المعشرات وقيس عليها بقيتها بجامع الاقتيات، وثبت السلت في حديث صححه الحاكم.
وفي القديم: لايجزئ الدس والحمص؛ لأنهما إدمان.
وقيل: لا يجزئ الأرز في الكفارة، وهو جائز هنا.
قال: (وكذا الأقط في الأظهر)؛ لأن ذلك ثبت في (الصحيحين) [خ1506 م985] في حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
والقول الثاني: لا يجزئ؛ لأنه لا عيش فيه فأشبه التين والخروب.
وشد الماوردي والروياني فجعلا محل القولين في أهل البادية الذين يقتاتونه دون أهل الحاضرة كذا في (شرح المهذب)، وليس بشاذ؛ فقد أشار إليه ابن كج والشيخ أبو محمد في (مختصره) والغزالي في (الخلاصة)
وشرط إجزائه: أن لا يكون الملح قد أفسد جوهره؛ لأنه معيب. وإذا أجزأ الأقط .. أجزأ اللبن والجبن لمقتاته علي الأصح. ولا يجزئ المخيض.