وما أشار إليه من إجراء القولين هو أصح الطريقين عند الجمهور.
والطريق الثاني: تقرير النصين، وذلك أن الشافعي رضي الله عنه نص على الوجوب في سيد الأمة دون الحرة، والفرق: أن الحرة بعقد النكاح مسلمة إلى الزوج، والأمة بالتزويج غير مسلمة بل في قبضة السيد يستخدمها ويسافر بها، وحينئذ لم تكن الفطرة متحولة عنه، وإنما الزوج كالضامن لها فإذا لم يقدر على الأداء .. بقى الوجوب على السيد كما كان.
وإذا أوجبناها على الحرة فأخرجتها ثم أيسر الزوج .. لم نرجع عليه على الأصح.
قال: (ولو انقطع خبر العبد .. فالمذهب: وجوب إخراج فطرته في الحال)؛ لأنها تابعة للملك وهو باق عليه بالاتفاق.
واحترز المصنف عن غائب لم ينقطع خبره، والمشهور فيه: القطع بوجوبها. PageV03P230
وقيل: إذا عاد، وفي قول: لا شيء. والأصح: أن من أيسر ببعض صاع .. يلزمه، وأنه لو وجد
بعض الصيعان .. قدم نفسه، ثم زوجته، ثم ولده الصغير،
وإنما عبر (المذهب)؛ لأن الشافعي رضي الله عنه نص علي وجوب الفطرة، وعلي أنه لا يجزئ إعتاقه
عن الكفارة فقيل بتقرير النصين؛ عملا بالاحتياط في الأمرين، وصححهما في (الشرح الصغير)، وقيل:
قولان بالنقل والتخريج، وجزم بها في (المحرر).
كل هذا إذا غلب علي الظن أنه يعيش في تلك المدة، فإن غلب علي الظن موته .. لم تجب فطرته، ولا يجوز
عتقه عن الكفارة قطعا.
قال: (وفي قول: لا شيء)؛ لأن الأصل براءة الذمة. وهذا مخرج من عدم أجزائه في الكفارة.
قال: (والأصح: أن من أيسر ببعض صاع .. يلزمه)؛ محافظة علي الواجب بقدر الإمكان،
وفي (الصحيحين) [خ7288 - 1337] إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
والثاني: لا كبعض الرقبة في الكفارة.
والفرق علي الصحيح: أن الكفارة لها بدل بخلاف الفطرة.
قال: (وأنه لو وجد بعض الصيعان .. قدم نفسه)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها،
فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء من أهلك .. فلذي قرابتك) رواه مسلم [997].
والثاني: يقدم زوجته وإن كانت رجيعة.
والثالث: يخرجه عمن شاء؛ لاشتراك الجميع في الوجوب.
قال: (ثم زوجته)؛ لأن نفقتها آكد فإنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان.
قال: (ثم ولده الصغير)؛ لأنه أعجز مما بعده، ونفقته وجبت بالنص والإجماع. PageV03P231
ثم الأب، ثم الأم، ثم الكبير
قال (ثم الأب)؛ لشرفه (ثم الأم)؛ لقوة حرمتها. يستوي في ذلك الأب والجد والأم والجدة، وهذا عكس النفقة؛
فإن المصحح فيها تقديم الأم، والفرق: أن النفقة لسد الخلة والأم أحوج وأقل حيلة، والفطرة للتطهير والشرف
والأب أولي بذلك.
ومن الأصحاب من صحح تقديم الأب في الموضعين، لكنه مخالف للحديث في البداية للأم.
قال: (ثم الكبير) فيقدم على الأرقاء؛ لأن الحر أشرف، وعلاقته لازمة بخلاف الملك فإنه عارض ويقبل الزوال.
والذي ذكره في (الكبير) محله: إذا كان لا كسب له وهو زمن أو مجنون، فإن لم يكن كذلك .. فالأصح: عدم
وجوب نفقته كما سيأتي في زيادة المصنف في (كتاب النفقات).
وإذا اجتمع على الصاع اثنان في درجة واحدة .. قسمة بينهما، وقيل: يتخير.
قال الرافعي: وحيث قلنا بالتخيير .. بالأصح: لا يجوز التوزيع.
قال الرافعي: ولم يتعرضوا للإقلاع وله مجال في نظائره، قال فى (المهمات):
قد جزم به منصور التميمي في (كتاب المسافر).