وإفراد المصنف لفظ: (المسلم) غير جيد، وكان الأولى التعبير ب (المسلمين) بالتثنية كما في (المحرر)، أو يعطف القريب ب (أو) ليصح إفراد الضمير.
وأورد على حصره زوجته التي أسلمت وغربت الشمس وهو متخلف .. فإن نفقتها واجبة على الأصح سواء أسلم أو تخلف، وكذلك فطرتها. فلو قال: (إلا في قريبه ورقيقه وزوجته المسلمين) خلص من جميع ذلك.
تنبيه:
قال الإمام: النية لا تصح من الكافر ولم يصر أحد إلى تكليف المؤدى عنه النية، فلا خروج لهذا إلا على استقلال الزكاة بمعنى المواساة، كما تخرج الزكاة من مال المرتد. اه
وينقدح أنه لو كان المؤدى عنه غير أهل للنية لصغر أو جنون .. أن ينوى الإمام عنه كما ينوى عن الكافر.
قال: (ولا رقيق) لا عن نفسه ولا عن غيره، قتا كان أو مدبرا أو أم ولد؛ لعدم ملكه أو لضعفه.
وأوجبها داوود عليه، وأوجب على سيده تمكينه من كسبها؛ لظاهر الخبر.
قال: (وفي المكاتب وجه) أنه تجب عليه فطرة نفسه وزوجته ورقيقة كما تلزمه نفقتهم، وقيل تجب على سيده.
هذا في ذي الكتابة الصحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة .. فجزم الرافعي في بابها PageV03P226 # ومن بعضه حر تلزمه بقسطه، ولا معسر. فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء .. فمعسر. ويشترط: كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح
بوجوبها على سيده، ولا تجب عليه نفقته.
قال: (ومن بعضه حر تلزمه بقسطه)؛ لأن الفطرة تتبع النفقة وهى مشتركة.
وقال أبو حنيفة: لا تجب، وخالفه صاحباه فقالا: تجب على المبعض عن نفسه.
هذا إذا لم تكن مهيأة، فإن كانت .. فالأصح: أن جميع الفطرة يلزم من غربت الشمس في نوبته؛ لأن الفطرة من المؤن النادرة على الأصح، والنادر يدخل في المهيأة على الأصح.
قال: (ولا معسر) بالإجماع، فلو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر يوم العيد .. استحب له الإخراج، ولا يجب خلافا لمالك.
وسيأتي: أنه إذا أيسر المتحمل عنه قبل أداء المتحمل .. وجب عليه، والفرق: أن هنا لم يثبت الوجوب على أحد، وهناك يثبت عليهما.
قال: (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء .. فمعسر)؛ لأن القوت لا بد منه.
وهذا حد المعسر في هذا الباب، وإنما اعتبرت ليلة العيد .. بناء على أنها تجب بالغروب، فإن أوجبناه بالفجر أو بالوقتين .. فلا.
ولا فرق في الذي تلزمه نفقته بين الآدمي والبهائم، فلو عبر المصنف ب (الذي) عوضا عن (من) .. لكان أشمل، والاعتبار في اليسار والإعسار بحالة الوجوب وهى: أول ليلة العيد على المذهب.
وقوله: (يفضل) يجوز فيه ضم الضاد وفتحها.
قال: (ويشترط: كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح) كما في الكفارة. PageV03P227
ومن لزمه فطرته .. لزمه فطرة من تلزمه نفقته،
والثاني: لا؛ لأن الكفارة لها بدل، بخلاف الفطرة فهي كالدين.
والمراد ب (الحاجة إلى العبد): الحاجة إلى خدمته، وخدمة من يلزمه إخدامة من قريب وزوجة، وخرج بذلك ما إذا كان يحتاج إليه لعمله في أرضه أو ماشيته؛ فإن الفطرة تجب كما صرح به في) شرح المذهب).
ويشترط أيضا: كونه فاضلا عن دست ثواب يليق به ويهم على الأصح.
تنبيهان:
أحدهما: تبقية المسكن والخادم محلهما في ابتداء ثبوتها، أما في الدوام .. فلا؛ فإذا استقرت الفطرة في الذمة .. صارت دينا فيباعان فيه.