قال: (فإن كمل) وهو بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين فقط .. وجبت) أي: زكاة ما يكمل نصابه؛ لانفراد سببها، وذلك كتسعة وثلاثين من الغنم قيمتها نصاب، وأربعين قيمتها دونه.
قال: (أو نصابهما .. فزكاة العين في الجديد)؛ للإجماع عليها بخلاف زكاة التجارة.
والقديم: تقديم زكاة التجارة؛ لأنها أنفع للمساكين بسبب أنها تقوم مع لبنها وصوفها، ويزيد المخرج بكل حيوان يزيد على النصاب.
ولا خلاف أنه لا يجمع بين الزكاتين.
قال: (فعلى هذا) يعني: الجديد، وهو تغليب زكاة العين: (لو سبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة) أي: ولم يقصد القنية. PageV03P219
فالأصح: وجوب زكاة التجارة لتمام حولها، ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا، وإن قلنا: عامل القراض لا يملك الربح بالظهور .. فعلى المالك زكاة الجميع، فإن أخرجها من مال القراض .. حسبت من الربح في الأصح. وإن قلنا: يملك بالظهور .. لزم المالك زكاة رأس المال، وحصته من الربح، والمذهب: أنه يلزم العامل زكاة حصته ...
قال: (.. فالأصح: وجوب زكاة التجارة لتمام حولها)؛ لئلا يحبط بعض حول التجارة، ولأن الموجب قد وجد ولا معارض له.
قال: (ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا)؛ لأن التفريع على تقديم زكاة العين، وإنما تركناه في الحول الأول؛ لعارض.
والثاني: إنما نعطل ما سبق من حول التجارة ونوجب زكاة العين عند تمام حولها؛ لما سبق: من أنها أقوى.
والثالث: أن حول السائمة يبنى على حول التجارة كعكسه.
قال: (وإن قلنا: عامل القراض لا يملك الربح بالظهور) أي: وهو الأظهر (.. فعلى المالك زكاة الجميع)؛ لأن الجميع ملكه.
قال: (فإن أخرجها من مال القراض .. حسبت من الربح في الأصح) كالمؤن وأرش الجناية والفطرة.
والثاني: أنها من رأس المال خاصة.
والثالث: زكاة الربح من الربح، وزكاة الأصل من الأصل؛ لأنها وجبت فيهما، فإذا ربحت المئتان مئة .. فالثلثان من رأس المال والثلث من الربح.
قال: (وإن قلنا: يملك بالظهور .. لزم المالك زكاة رأس المال، وحصته من الربح)؛ لاستقرار ملكه على ذلك.
قال: (والمذهب: أنه يلزم العامل زكاة حصته)؛ لأنه يمكنه أن يتوصل إليها متى شاء بطلب المقاسمة.
وقيل: لا يجب قطعا؛ لأن الربح وقاية لرأس المال. PageV03P220
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: على القولين في المغضوب ونظائره؛ لأنه لا يتمكن من التصرف على حسب مشيئته، وحيث أوجبنا .. فقيل: حول حصته حول رأس المال.
والأصح: لا؛ لأن ملك الإنسان لا يضم إلى ملك غيره في الحول، وعلى هذا: الأصح: أن ابتداءه من حين الظهور.
وقيل: من يوم التقويم على المالك، وقيل: من يوم القسمة.
وإذا أوجبنا الزكاة على العامل .. لا يلزمه إخراجها قبل القسمة، وإذا أراد إخراجها من مال القراض .. فالأصح: أنه يستبد به.
وقيل: للمالك منعه.
تتمة:
قال المتولي: لو اشترى صبغا يصبغ به ثياب الناس أو شيئا ليدبغ به الجلود وبقي عنده حولا .. لزمته زكاة التجارة؛ لأن عينه تبقى بعد الاستعمال، بخلاف ما لو اشترى به صابونا يغسل به ثياب الناس أو ملحا ليعجن به وبقي عنده حولا .. فإنه لا تلزمه زكاة.
وفي (فتاوى القاضي حسين): لو اشترى سمسما بمئتي درهم للتجارة فعصره وباع الدهن، أو اشترى حنطة فجعلها خبزا وباعه، فهل ينقطع الحول؟ يحتمل وجهين، أظهرهما: أنه لا ينقطع.