ووجه اشتراطه عموم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)، وإنما عبر ب (المذهب)؛ لأن الأصح: القطع باشتراط النصاب وبعدم اشتراط الحول.
فإن قيل: إذا كان المعدن مخلوقا في الأرض، فإذا وجده مالك الأرض فلم لا يزكيه للسنين الماضية لأنه ملكه منذ ملك الأرض؟ فالجواب: أن الموجود فيه لعله مما يخلق شيئا فشيئا فلم يتحقق سبق الملك فيه.
فرعان:
أحدهما لو وجد معدنا أو ركازا وعليه دين قدر الموجود أو قدرا ينقصه عن النصاب .. ففي منع الزكاة الأقوال الآتية في الباب الذي بعده.
الثاني: لو استخرج اثنان من المعدن نصابا ... ففي وجوب الزكاة ما تقدم في ثبوت الخلطة في النقدين.
قال: (ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل) كما يضم المتلاحق من الثمار، لكن الضابط في الثمار: كونها ثمار سنة، وهنا: تتابع العمل، لا يشترط بقاء PageV03P205 # ولا يشترط اتصال النيل على الجديد، وإذا قطع العمل بعذر .. ضم، وإلا فلا يضم آلأول إلى الثاني. ويضم الثاني إلى الأول ......
الأول على ملكه، قاله الماوردي وغيره.
ونقل في (الكفاية) عن النص: أن شرط الضم: اتحاد المعدن فإن تعدد .. لم يضم تقاربا أم تباعدا، وكذا في الركاز.
قال: (ولا يشترط اتصال النيل على الجديد)؛ لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقا.
وفي القديم: يشترط كما يتشرط تتابع العمل.
وعلى هذا: لا يضم عند الانقطاع الكثير، أما اليسير .. فلا خلاف أنه لا يؤثر، وفي حد الطول أربعة أوجه
أصحها: العرف، وقيل: يوم، وقيل: ثلاثة.
قال: (وإذا قطع العمل بعذر .. ضم)؛ لأنه لا يعد بذلك معرضا، وذلك كإصلاح الآلة وهرب الأجراء والمرض، والسفر على الأصح ,
قال: (وإلا ... فلا يضم الأول إلى الثاني) المراد: إذا قطع العمل بغير عذر ... فلا ضم طال الزمان أو قصر؛ لأنه إعراض.
مثاله: استخراج من المعدن خمسين، وقطع العمل لغير عذر، ثم استخرج منه مئة وخمسين، فلا يضم الخمسين الأولى إلى المستخرج ثانيا؛ لأن الحول لا يشترط في هذا المال كما تقدم فالثاني مال جديد بالإعراض عن المعدن، ولا تجب زكاة ما أخذه أولا إذا كان دون النصاب.
قال: (ويضم الثاني إلى الأول) سواء كان الأول من المعدن أم من غيره في إكمال النصاب حتى يخرج حصة الموجود من المعدن الآن وإن كان دون النصاب؛ لأن الذي وجده الآن لا يشترط فيه الحول، والذي عنده يشترط فيه الحول، والمجموع نصاب فيعطى كل بعض حكمه.
مثاله: وجد تسعة عشر دينارا، ثم انقطع العمل طويلا، ثم عمل فوجد دينارا .... ضمه إلى ما وجده أولا، وتجب الآن زكاة الدينار فقط. PageV03P206
كما يضمه إلى ما ملكه من غير المعدن في إكمال النصاب. وفي الركاز الخمس
قال: (كما يضمه إلى ما ملكه من غير المعدن في إكمال النصاب) المراد: إذا نال من غير معدن كالإرث والهبة دون نصاب، ثم حصل له من المعدن من جنسه تمامه، فإن كان نصابا ... نظر: إن نال من المعدن بعد حول ما عنده أو معه ... وجب في كل منهما حقه، وإن نال قبله ... فلا شيء فيما عنده.
وأصح الوجهين: أنه تجب زكاة المعدن، وهو المجزوم به في الكتاب.
والثاني: تجب فيما عنده: ربع العشر عند تمام حوله، وفي النيل: ربع عشره عند تمام حوله.
تتمة:
لا يمكن الذمي من حفر معادن دار الإسلام والأخذ منها، كما لا يمكن من الإحياء فيها، ولكن ما أخذه قبل إزعاجه يملكه -كما لو احتطب- ولا زكاة عليه.