فهذا أيضا مما اختص به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن قناديله لا حق فيها للفقراء ولا لغيرهم، ولا يجوز صرفها في عمارة المسجد ولا غير، سواء وقفها مالكها أو أرسلها هدية، بل تبقي مستحقة لتلك المنفعة لا تجوز إزالتها عن أمكانها وتجب استدامتها، كما قرر الشيخ ففي (تنزل السكينة على قناديل المدينة) على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام. PageV03P202
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
الأموال الكائنة في الأرض: إما مخلوقة فيها وهي: المعادن، أو مودوعة فيها وهي: الركاز.
ف (المعدن) بفتح الميم وكسر الدال تقدم في (باب التيمم). سمي بذلك لعدوته؛ أي أقامت، يقال: عدن بالمكان إذا أقام فيه، ومنه: (جنت عدن)، أي: إقامة.
وسمي البلد المشهور عدنا؛ لأن أصحاب الجرائم كان يحبسهم تبع بها وكان رجلا صالحا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه؛ لأنه آمن به قبل أن يبعث بسبع مئة سنة.
و (الركاز): ما دفن وأقر.
وذكرهما في الزكوات تفريع على المذهب: أن مصرف ما يجب فيهما مصرف الزكوات.
و (التجارة): تقلب المال والتصرف في لطلب الربح. PageV03P203
من استخرج ذهبا أو فضة من معدن ... لزمه ربع عشره، وفي قول: الخمس، ....
والأصل في وجوب زكاة المعدن قبل الإجماع قوله تعالى: {أنفقوا من طيبت ما كسبتم وممآ أخرجنا لكم من آلأرض}.
وروى مالك [1/ 248] وأبو داوود [3056] والحاكم [1/ 404]: (أن النبي صلى الله علي وسلم أخذ من المعدن القبلية الصدقة) وهي بتحريك القاف والباء: نسبة إلى موضع بينه وبين المدينة خمس أيام.
قال: (من استخرج ذهبا أو فضة من معدن .. لزمه ربع عشره)؛ لعموم الأحاديث المتقدمة.
وقيل: لا يختص الوجوب بالذهب والفضة، بل يعم كل ما يخرج منه كالحديد والزمرد وغيرهما.
وخصه أبو حنيفة بالمنطبع كالذهب والفضة والنحاس والحديد، وأبو يوسف بكل ما يستعمل حلية كالجواهر.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (المعدن جبار) .. ففسروه بأن المراد: إذا انهار على رجل فقتله؛ لقيام الإجماع على الواجب فيه.
قال: (وفي قول: الخمس)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وفي الركاز الخمس) قيل: ما الركاز؟ قال: (الذهب والفضة والمخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض) أصل الحديث في الصحيحين [خ1499 - 1710]، لكن قيل: إن هذه الزيادة - أعني التفسير بالمعدن - ضعيفة.
وعلى هذا: المذهب أيضا: أنها تصرف مصرف الزكاة بالنية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة المعادن القبلية كما تقدم.
وقيل: مصرف خمس الفيء بلا نية.
قال الشافعي رضي الله عنه: ومن أوجب فيه الخمس لا يكاد يسميه زكاة. PageV03P204
وفي قول: إن حصل بتعب .. فربع عشره، وإلا ... فخمسه. ويشترط: ألنصاب لا ألحول علي ألمذهب فيهما. ويضم إلى بعض إن تتابع العمل
قال: (وفي قول: إن حصل بتعب .. فربع عشره، وإلا ... فخمسه)؛ لأن الواجب يزداد بكثرة المؤنة، وينقص بقلتها كالزروع.
والمراد ب (التعب): الحفر والمعالجة بالنار.
قال: (ويشترط: النصاب لا الحول على المذهب فيهما) أما اشتراط النصاب .. فالعموم ما سبق في زكاة النقدين.
وقيل: لا يشترط؛ لأنه مال يجب تخميسه فلا يعتبر فيه النصاب كالفيء والغنيمة.
وأما عدم اشتراط الحول .. فلأنه نماء في نفسه كالثمار والزروع.