فروع:
لا يجوز للمالك أن يأكل شيئا ولا أن يتصدق بشيء قبل الخرص، فإنه فعله .. عزز. PageV03P182
ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة، أو ظاهر عؤف .. صدق بيمينه، فإن لم يعرف الظاهر .. طولب ببينة على الصحيح، ثم يصدق يمينه في الهلاك به. ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد .. لم يقبل،
فإن لم ينصب الحاكم خارصا .. تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه.
وإذا أتلفها المالك أو ألها بعد بدو الصلاح .. ضمن، وإن كان بعد الخرص وقلنا: إنه يضمن .. ضمن عشر الثمن.
وإذا اختلف الساعي والمالك في جنس الثمر بعد تلفا مضمنا .. فالقول قول المالك، فإن أقام الساعي شاهدين أو شاهدا وامرأتين .. قضي له، وإن أقام شاهدا فلا؛ لأنه لا يحلف معه.
وإذا اختلف خارصان .. فقيل: يؤخذ بالأقل؛ لأنه اليقين. والأصح: يرجع إلى ثالث ويؤخذ بقول من هو أقرب إلى خرصه.
قال: (ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة، أو ظاهر عرف .. صدق بيمينه) في دعوى التلف بذلك السبب؛ لأنه مؤتمن شرعا.
واليمين هنا وفيما سيأتي من مسائل الفصل مستحب، وقيل: واجب، وإن عرف عموم أثر ذلك السبب. فلا حاجة إلى اليمين.
قال: (فإن لم يعرف الظاهر .. طزولب ببينة على الصحيح)؛ لإمكانها.
قال: (ثم يصدق بيمينه في الهلاك به) أي: بذلك السبب.
والثاني: لا يطالب به، بل القول قوله بيمينه؛ لأمانته.
والثالث: يقبل بلا يمين إذا كان ثقة، فإن اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرض لسبب .. فالمفهوم من كلام الصحاب قبوله مع اليمين.
قال: (ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد .. لم يقبل) كما لا تقبل PageV03P183 # أو بمحتمل .. قبل في الأصح
دعوى الجور على الحاكم إلا ببينة، ولا في الغلط الفاحش كالثلث والربع.
والأصح: أنه يحط القدر المحتمل.
قال الجوهري: العرب تقول: غلط في منطه وغلت في الحساب، وبعضهم يجعلهما لغتين.
قال: (أو بمحتمل .. قبل في الأصح)، وذلك كخمسة أوسق من مئة؛ لأن الكيل يقين، والخرص تخمين، والمالك أمين فوجب الرجوع إليه من غير يمين.
والثاني: لا يقبل، لاحتمال أن النقصان في الكيل ولعله يفي إذا كاله ثانيا، كمن اشترى حنطة مكايلة وباعها مكايلة فنقصت بقدر ما يقع بين الكيلين، فإنه لا يرجع على الأول، لأنه كما يجوز أن يجوز ذلك لنقصان في الكيل الأول يجوز أن يكون لزيادة في الثاني.
والأصح: أنه يقبل، والفرق: ما تقدم من أن الخرص تخمين والكيل يقين.
وقوله: (بمحتمل) هنا بفتح الميم، وأما بكسرها .. فهي الواقعة نفسها.
تتمة:
محل الوجهين: ما إذا لم يكن المخروص باقيا، فإن كان .. أعيد كليه وعمل به ومحله أيضا: في التفاوت الواقع بين الكيلين، فإن كان فوق ذلك مما هو محتمل أيضا .. فيقبل جزما، نبه عليه الرافعي.
...
خاتمة
الخراج المأخوذ طلما لا يقوم مقام العشر، فإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر .. فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد ويسقط به الفرض في الأصح.
والنواحي التي يؤخذ التي منها الخراج ولا يعلم حالها .. يستدام الأخذ منها؛ فإنه PageV03P184 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يجوز أن يكون صنع بها كما صنع عمر رضي الله عنه في خراج السواد)، والظاهر في الأخذ: كونه بحق، وفي الأيدي: الملك، فلا نترك واحدا من الظاهرين إلا بيقين.