و (تيس الغنم): فحلها المعد لضرابها.
و (المصدق) بتخفيف الدال: الساعي، أي: إلا أن يرى الساعي أن ذلك أفضل للمساكن، فيعود الاستثناء إلى الجميع. كذا قرره المصنف.
وقال الأكثرون: (المصدق) بتشديد الدال: المالك فيعود الاستثناء إلى الخيرة فقط، فلا تؤخذ الهرمة ولا المعيبة، ويؤخذ تيس الغنم إذا رضي المالك.
وصورته: إذا كانت الغنم كلها ذكرا بأن ماتت الإناث وبقيت الذكور.
قال: (إلا من مثلها) أي: في الصورتين؛ لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} وأيضا الفقراء ملكوا منها قدر الزكاة كذلك، ولأنا لو كلفنا المالك غيره لجحفنا به. فإذا كانت كلها مراضا .. فمرسضة وسط.
والعيب هنا: ما أثبت الرد في البيع على الصحيح.
هذا إذا كانت ماشيته كلها مراضا، فإن كانت صحاحا ومراضا، وكان الواجب حيوانا واحدا كأربعين شاة .. لم يخرج إلا صحيحة، فإن وجب حيوانان، ونصف ماله صحاح ونصفه مراض- كبنتي لبون في ست وسبعين، وشاتين في مئتين- فطريقان، أصحهما: وجوب صحيحتين بالقسط.
وقيل: تجزئ صحيحة ومريضة.
وحاصل المذهب: أنه لا تؤخذ مريضة إلا إذا تمحضت مراضا، وكذلك المعيبة.
هذا إذا كان يملك من الصحاح قدر الواجب فإن كان لا يملك في مثالنا إلا PageV03P148 # ولا ذكر إلا إذا وجب، وكذا لو تمحضت ذكورا في الأصح- وفي الصغار: صغيرة في الجديد-
صحيحة واحدة .. فالأصح: أنه يخرج صحيحة ومريضة، وقيل: صحيحتين.
قال: (ولا ذكر) بالاتفاق؛ لأن النص ورد بالإناث.
قال: (إلات إذا وجب) كابن اللبون والتبيع في مواضع وجوبهما، لكن يرد عليه، الحق عند فقد بنت المخاض .. فإنه يجزئ خلافا لابن كج، والمسن فإنه يجزئ عن التبيع، والتبيعان يجزئان عن المسنة خلافا للبغوي كما تقدم.
قال: (وكذا لو تحمضت ذكورا في الصح) فيؤخذ الذكر كما تؤخذ المريضة من المراض، لأن أمر الزكاة مبني على الرفق وفي تكليفه الشراء مشقة.
فعلى هذا: يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر من قيمة ابن لبون، ويؤخذ في خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض.
والثاني: لا يجزئ الذكر للتنصيص على الإناث وهذا قوي.
والثالث: إن أدى أخذ الذكر إلى التسوية بين نصابين كابن لبون عن ست وثلاثين لم يؤخذ عن خمس وعشرين، وإلا .. أخذ كابن مخاض عن خمس وعشرين وحق عن ست وأربعين وجذع عن إحدى وستين.
قال: (وفي الصغار: صغيرة في الجديد)؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه: (والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لقاتلتهم على منعها)، وفيه دلالتان:
إحداهما: روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ: العناق.
والثانية: إجماع الصحابة؛ لموافقتهم إياه.
والقديم: وجوب الكبيرة؛ لعموم لفظ الأحاديث.
والمراد ب (الصغير) هنا: ما كان دون سن الفرض، فلو كان فيها واحد من سن الفرض .. منعت إخراج الصغيرة. PageV03P149
ولا ربى، وأكولة، وحامل،
والمصنف صحح في الكتاب طريقة القولين، وفي (الروضة) طريقة الوجهين، وفي (شرح المهذب) طريقة القطع. وإثبات الخلاف بالنسبة إلى الإبل والبقر صحيح، وأما في الغنم .. فالجمهور قطعوا فيها بالأخذ؛ لأنه يؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير؛ لأن الاعتبار فيها بالعدد كما تقدم.
قال: (ولا ربى) وهي: الحديثة العهد بالنتائج؛ لأنها من كرائم الأموال. وسميت ربى؛ لأنها تربي ولدها. وجمعها: رباب.