فصل
:
إن اتحد نوع الماشية .. أخذ الفرض منه،
فلو أخرج عن أربعين تبيعين .. أجزأ على الصحيح.
وقال البغوي: لا؛ لأن العدد لا يقوم مقام السن كما لو أخرج عن ست وثلاثين بنتي مخاض. وهذا ليس بصحيح؛ لأن التبيعين يجزئان عن الستين فعن أربعين أولى، بخلاف بنتي المخاض فإنهما ليسا من فرض نصاب.
قال: (ولا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز، وفي مئة وإحدى وعشرين: شاتان، ومئتين وواحدة: ثلاث) شياه (وأربع مئة: أربع، ثم في كل مئة) شاة (شاة)؛ لما رواه البخاري [1454] عن أنس رضي الله عنه، ونقل الشافعي رضي الله عنه: أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك.
تتمة:
إذا تفرقت ماشية المالك في أماكن .. فهي كالتي في مكان واحد، حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين .. لزمته الزكاة.
وإن ملك ثمانين في بلدين، في كل بلد أربعون .. لا تلزمه إلا شاة واحدة تباعدت المسافة أو تقاربت.
وقال أحمد: إذا تباعدت المسافة .. جعلت كملك رجلين، ففي الثمانين في البلدين شاتان.
لنا: الإجماع على أن الدراهم والدنانير إذا كانت ببلدين .. تجب زكاتها فكذلك الماشية.
قال:
(فصل
:
إن اتحد نوع الماشية .. أخذ الفرض منه)؛ لأنه المال المشترك فتؤخذ الأرحبية PageV03P146 # فلو أخذ عن ضان معزا أو عكسه .. جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة. وإن اختلف كضان ومعز .. ففي قول: يؤخذ من الأكثر، فإن استويا .. فالأغبط. والأظهر: أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة، فإذا كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات .. أخذ عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة
من الأرحبية، والمهرية من المهرية، والضأن من الضأن، والمعز من المعز. وسميت ماشية؛ لرعيها وهي تمشي.
قال: (فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه .. جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة)؛ لاتفاق الجنس، كالأرحبية مع المهرية، ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر.
والثاني: لا كالإبل عن الغنم.
والثالث: لا يجوز المعز عن الضأن ويجوز عكسه؛ لأن الضأن خير من المعز.
و (الضأن) جمع ومفرده: ضائن للمذكر، وضائنة للمؤنث.
و (المعز) بقتح العين وسكونها ومفرده: ماعز للمذكر، وماعزة للمؤنث.
قال: (وإن اختلف كضأن ومعز .. ففي قول: يؤخذ من الأكثر)، وإن كان الأحظ خلافة؛ لأن النظر إلى كل نوع مما يشق، فأتبعنا الأقل الأكثر كما نظرنا إلى الغالب في المركب من الحرير وغيره.
قال: (فإن استويا .. فالأغبط) كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون.
وقيل: يتخير المالك.
قال: (والأظهر: أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة) رعاية للجانبين.
وفي المسألة قول ثالث: إنه يؤخذ من الوسط كما في الثمار. إلا أنه لا يأتي في النوعين فقط.
وقيل: يؤخذ الواجب من الأجود.
قال: (فإذا كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات .. أخذ عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) فإذا قيل مثلا: قيمة عنز مجزئة دينار، وقيمة التعجة المجزئة دينارات .. أخرج عنزا أو نعجة قيمتها دينار وربع. PageV03P147
ولا تؤخذ مريضة، ولا معيبة إلا من مثلها،
قال: (ولا تؤخذ مريضة، ولا معيبة)؛ لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}، وفي (البخاري) [1455] في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: (ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق).
و (العوار) بفتح العين: العيب.