والمذهب في (الروضة): أنه من المعتاد.
و (المعدة) بفتح الميم وكسر العين: موضع الطعام قبل أن ينحدر إلى الأمعاء، وهي بمنزلة الكرش لذوات الأظلاف والأخفاف، والجمع: معد، وكان القياس أن يقولوا: معد، كما قالوا في جمع نبقة: نبق، وفي جمع كلمة: كلم، ولم يقولوا كذا، بل عدلوا عنه إلى أن فتحوا المكسور وكسروا المفتوح.
قال: (وكذا نادر كدود في الأظهر)؛ لأنا جعلناه كالأصلي.
والثاني: لا، وصححه البغوي؛ لأنا أقمنا المنفتح مقام الأصل للضرورة، ولا ضرورة في خروج غير المعتاد؛ لأن الضرورة في جعله مخرجا إنما هي في المعتاد.
والمصنف أطلق المسألة، ومحلها: إذا كان الانسداد لعارض، فإن كان أصليا .. ففي (الحاوي): أنه لا خلاف في الانتقاض بالخارج من المنفتح، سواء كان دون المعدة أو فوقها. PageV01P267
أو فوقها وهو منسد، أو تحتها وهو منفتح .. فلا في الأظهر
وتصويرهم المسألة بما إذا انسد الأصلي .. يشير إلى ما ذكره، وإن كان المصنف قال: لم أر لهم تصريحا بموافقته ولا مخالفته.
قال: (أو فوقها وهو منسد، أو تحتها وهو منفتح .. فلا في الأظهر)؛ لأنه من الأعلى كالقيء، من الأسفل كالجائفة، ولأن العادة فيما تحيله الطبيعة أن تلقيه إلى أسفل.
وإذا حكمنا بنقض الوضوء بالخارج من هذا المخرج، فهل يجوز الاقتصار فيه على الحجر؟ فيه ثلاثة أقوال:
الأظهر في (الروضة): لا.
والثاني:: نعم.
والثالث: يجوز في المعتاد دون النادر.
والأصح: أنه لا يجب الوضوء بمسه، ولا الغسل بالإيلاج فيه، ولا يحرم النظر إليه إذا كان فوق السرة أو محاذيا لها، ولا يثبت الوطء فيه شيئا من أحكامه، أي: أحكام الوطء، سوى الغسل على وجه.
وقيل: يثبت المهر، وسائر أحكام الوطء.
والثاني: ينقض فيهما كالمخرج المعتاد.
هذا كله في الانسداد العارض لعلة، ويكون حكم السبيلين جاريا عليهما في النقض وغيره، فإن كان الانسداد من أصل في الخلقة .. فسبيل الحدث هو المنفتح، والخارج منه ناقض، سواء كان فوقها أم لا.
والمنسد كالعضو الزائد من الخنثى، كذا قاله الماوردي ولم يتعرض له أحد سواه، وحكم الرجل والمرأة، والقبل والدبر في ذلك سواء على المذهب.
تذنيب:
ادعى المصنف أن مراد الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم ب (المعدة): السرة، وأن حكم المنفتح في السرة أو في محاذاتها حكم ما فوقها، واستغربه ابن الرفعة؛ لأن المعدة: الموضع الذي يستقر فيه الطعام، وهو ما بين السرة وثغرة الصدر، وهذا هو PageV01P268 # الثاني: زوال العقل،
المعروف عند الأطباء واللغويين وأكثر الفقهاء. أه
قال: (الثاني: زوال العقل)، وهو يحصل بأمور:
أحدها: الجنون، وهو: مرض يزيل الشعور من القلب، مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء.
وثانيها: (الإغماء)، وهو: زوال الشعور مع فتور الأعضاء.
وثالثها: (السكر)، وهو: خبل في العقل، مع طرب، واختلاط نطق.
و (النوم): استرخاء أعصاب الدماغ، برطوبات البخار الصاعد إليه. وقيل: موت خفيف، والموت: نوم ثقيل، وهو ناقض لقوله صلى الله عليه وسلم: (العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ) رواه أبو داوود [205] وابن ماجه [477] بإسناد حسن.
وما عدا النوم مقيس عليه؛ لأن الذهول معها أبلغ من النوم.
ونقل ابن المنذر الإجماع على النقض بالجنون والإغماء، وكذلك السكر الذي يزيل الشعور بخلاف أوائله، وقيل: إنه لا ينقض بالكلية بناء على أنه كالصاحي.