وقال القاضي حسين: إذا تقاطر الماء من سقف الأسواق .. جاز ترك الجمعة بسببه إذا الغالب نجاسة.
فرع:
المحبوس إذا قدر على الخلاص .. لزمته، وإلا .. فلا، وصرح البغوي بأنه لا يجب إطلاقه لفعلها، فلو أرسل المحبوس مع كفيل يصلي .. فلا بأس.
وفي (فتاوي الغزالي): إن رأي القاضي المصلحة في منعه .. منعه.
وحكى الصميري وجها: أنه يجب عليه استئذان غريمه فإن منعه .. سقط الوجوب.
فإن قيل: إذا اجتمع في الحبس أربعون، فالقياس: أنه لتزمهم الجمعة؛ لأن إقامتها في المسجد ليست بشرط، والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع، فعند تعذره بالكلية أولى .. فأجاب الشيخ بأنه لا يجوز لهم ذلك، بل يصلون ظهرا؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين PageV02P447 # والمكاتب، وكذا من بعضه رقيق على الصحيح. ومن صحت ظهره .. صحت جمعته وله أن ينصرف من الجامع، إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره
مع كثرة العدد. ولأن المقصود من الجمعة إقامة الشعار، والسجن ليس محلا لذلك، فهي غير جائزة سواء ضاق البلد الذي فيه السجن أو اتسع، لكنهم يصلون ظهرا جماعة على الأصح.
وإنما يصلون ظهرهم بعد فراغ جمعة البلد، وستأتي المسألة في (باب القضاء).
قال: (والمكاتب)؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم.
قال: (وكذا من بعضه رقيق على الصحيح)؛ لأن رق البعض مانع من الاستقلال.
والثاني: إن كان بنيه وبين سيده مهايأة، وصادف يوم نوبته يوم الجمعة .. لزمته، هذا هو المقابل لقول المصنف، وليس لنا قول باللزوم مطلقا.
قال: (ومن صحت ظهره .. صحت جمعته) بالإجماع.
قال: (وله أن ينصرف من الجامع) أي: قبل أن تقام الصلاة، فإذا أقيمت .. لا يجوز له الانصراف مطلقا.
قال: (إلا المريض ونحوه)، وكذا الأعمى الذي لا يجد قائدا.
قال: (فيحرم انصرافه إن دخل الوقت) بلا خلاف؛ لزوال المشقة بالحضور.
قال: (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) هناك الاستثناء نقله الرافعي عن الإمام واستحسنه وقال: لا يبعد أن ينزل إطلاق المطلقين عليه، وجزم به في (المحرر). PageV02P448
وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب، والأعمى يجد قائدا. وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة، أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة .. لزمتهم، وإلا .. فلا
أما إذا وافق العيد يوم الجمعة .. فسيأتي في (تتمة صلاة العيدين).
قال: (وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب)؛ لانتفاء الضرر، وسواء كان المركب بملك، أو إجارة العوض، أو إعارة، أو آدميا.
وعن القاضي حسين: من لا يستطيع المشي، إذا وجد أجرة من يحمله إلى المسجد .. لزمه.
و (الشيخ): من جاوز الأربعين- والمرأة شيخة- وتصغيره: شييخ وشييخ بضم الشين وكسرها، ولا يقال: شويخ وأجازه الكوفيون.
و (الهرم): أقصى الكبر.
و (الزمانة): الابتلاء والعاهة، وزمن فهو زمن.
قال: (والأعمى يجد قائدا)؛ لأنه يتضرر معه عدمه، سواء كان القائد متبرعا أو بأجرة يجدها كما يؤمر بالجماعة، وبهذا قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد والجمهور.
وقال أبو حنيفة: لا جمعة على الأعمى.
وقال القاضي والمتولي: إن كان يحسن المشي على العصا من غير قائد .. لزمته، وضعفه الشاشي والمصنف في (تعليقه) على (التنبيه).