وخرج ب (المكلف) الصبي والمجنون، فلا تجب عليهما كسائر الصلوات، لكن يستحب للصبي أن يحضرها ليتعود إقامتها ويتمرن عليها كما يؤمر بالصلاة، نص عليه في (الأم).
والمغمى عليه كالمجنون، بخلاف السكر فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها، لأنه مكلف.
وخرج ب (الحر) الرقيق؛ لأنه ممنوع من التصرف لحق السيد، فأشبه المحبوس لحق الغريم، ولا فرق بين القن والمدبر المكاتب، وفي المبغض خلاف ذكره المصنف بعد هذا.
والأفضل للعبد إذا أذن له سيده الحضور؛ ليحصل الفضيلة، وفي (الجيلي) وجه: أنها تلزمه حينئذ، وتقدم أنه: لا يجوز للسيد منع العبد من الجماعة إذا لم يكن له شغل.
وأما المرأة .. فلأنها مأمورة بالستر والانعزال، وحضور الجمعة ينافي ذلك، ولأنها لما سقطت بالرق وهو نقص يزول .. فأولى أن تسقط بالأنوثة وهو نقص PageV02P445 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يزول، لكن يستحب للعجوز التي لا تشتهي حضورها إذا أذن زوجها.
ويكره للمشتهاة حضورها وحضور سائر الصلوات مع الرجال إلا العيدين، ويكره لوليها الإذن فيه.
والخنثى كالمرأة، لكن تستحب له، وقيل: تجب عليه احتياطا؛ لاحتمال الذكورة، وتعبيره في (التصحيح) بالصواب مستدرك.
وخرج بقيد (الإقامة) المسافر، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا إذا كان حلالا؛ لما روى تميم الداري أنه قال: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول: (الجمعة واجبة إلا على خمسة ...)، وعد منهم المسافر، رواه البيهقي [3/ 183] وغيره، ولأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يكثر الأسفار ولمي نقل عنه أنه صلى الجمعة فيها أبدا، فلو كانت واجبة .. لفعلها ولو مرة، هذا مذهب أكثر العلماء.
وأما المريض .. فلا جمعة عليه، فإن تكلف وحضر .. فهو أفضل.
قال الإمام: والمرض المسقط للجمعة أخف من المرض المسقط للقيام في الفريضة، وفي معنى المرض .. الأعذار لمرخصة في ترك الجماعة، وهذا مراد المصنف بقوله: (ونحوه).
ومما يلتحق به: من به إسهال لا يقدر معه على ضبط نفسه ويخشى من تلويث المسجد .. فإن دخول المسجد عليه محرم كما صرح به الرافعي في (الشهادات).
والاشتغال بتجهيز الميت عذر صرح به ابن عبد السلام، وكان لما ولى خطابه الجامع العتيق بمصر يصلي على الموتى قبل الخطبة ويفتي أهلها حمالها بأن لا جمعة عليهم، وسيأتي في أخر (صلاة الكسوف) أيضا.
ولفظه: (ونحوه) زادها على (المحرر)، وقد بينا مراده بها، وقد يقال: لا يظهر لها فائدة؛ لأنها مفسرة بالمرض والزمانة وغيرهما من الأعذار، وهي داخلة في قوله: (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة).
وإنما أهمل المصنف قيد الإسلام؛ لأنه صرح في أول (كتاب الصلاة) بأنها PageV02P446 # ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة
لا تجب إلا على مسلم جمعة كانت أو غيرها، فلذلك لم يذكره هنا.
قال: (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يجب .. فلا جمعة له إلا من عذر) حديث صحيح.
وقد سبق بيان الأعذار في (صلاة الجماعة) وأن الخطابي قال: أكل الثوم والبصل ليس عذرا في ترك الجماعة.
لكن الربح العاصفة لا تكون عذرا في ترك الجماعة إلا ليلا، فلا يمكن أ، تكون عذرا في الجمعة.
وفي الوحل وجه: أنه عذر في الجماعة لتكررها في اليوم والليلة خمسا دون الجمعة، وبه أفتى أثمة طبر ستان.