لا فائتة الحضر. ولو قضي فائتة السفر. فالأظهر: قصره في السفر دون الحضر
والمكروه كسفر المنفرد عن رفيق والسفر يوم الجمعة إذا لم نقل بتحريمه، ولا يخرج عنه إلا سفر المعصية وهو كذلك على الصحيح.
لكن يرد عليه ما إذا نذر أن يصلي أربع ركعات في وقت الظهر مثلا .. فإن قصرها لا يجوز مع أنها صلاة رباعية مؤداة، وكذا جمعها مع منذورة مثلها أو فرض أصلي ..
ولو قال قائل: إنهما جائزان بناء على أن المنذور يسلك به مسلك الواجب .. لكان محتملا.
نعم؛ يرد على حصره ما ذكره بعد هذا من جواز قصر فائتة السفر في السفر.
قال: (لا فائتة الحضر)؛ لأنها ترتبت في ذمته أربعا.
وجوز المزني قصرها فيه اعتبارا بوقت الفعل، كما لو فاتته وهو صحيح فقضاها وهو مريض قاعدا.
ولو شك: هل فاتت في السفر أو الحضر؟ .. لم يقصر؛ لأن الأصل الإتمام.
ولو سافر وقد بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة، فإن قلنا: إنها أو بعضها قضاء .. لم يقصر، وإلا .. قصر.
قال: (ولو قضى فائتة السفر .. فالأظهر: قصره في السفر دون الحضر)؛ نظرا إلى قيام العذر المرخص.
والثاني: يقصر فيهما؛ لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء.
والثالث: يتم فيهما؛ لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت .. أتى بأربع كالجمعة. PageV02P410
ومن سافر من بلدة .. فأول سفره: مجاوزة سورها، فإن كان وراءه عمارة .. اشترط مجاوزتها في الأصح. قلت: الأصح: لا يشترط، والله أعلم. فإن لم يكن سور .. فأوله: مجاوزة العمران، لا الخراب
والرابع: إن قضى في ذلك السفر .. قصر، وإن قضى في سفره أخرى .. أتم.
قال: (ومن سافر من بلدة) هو منون لا مضاف، والبلدة والبلد واحد البلاد والبلدان.
قال: (.. فأول سفره: مجاوزة سورها)؛ لأن جميع ما أحاط به السور معدود منها.
والمراد: السور العامر المخصوص بها، فالمستهدم كالعدم.
ولوكان لها سور من بعض الجهات، فإن كان في جهة مقصده .. أعتبر مجاوزته، وإلا .. فما اتصل بالعمران.
قال: (فإن كان وراءه عمارة .. اشترط مجاوزتها في الأصح)؛ لأنها من مواضع الإقامة المعدودة من توابع البلد ومضافاتها حكما.
قال: (قلت: الأصح: لا يشترط والله أعلم) لأن تلك الأبنية لا تعد من البلد، ألا تراهم يقولون: موضع كذا خارج البلد.
لكن المصنف وافق الرافعي في الصوم على اعتبار العمران فيما إذا نوى المقيم ليلا، ثم سافر وفارق العمران ... قبل الفجر .. فإنه يفطر، وإلا .. فلا.
ولو كان خارج السور نهر أو رباط أو منازل متفرقة أو قنطرة .. اشترط مفارقتها.
ولا يشترط مجاوزة المقابر المتصلة بالبلد عند الجمهور، ولا مفارقة الخندق المحيط بالبلد.
قال: (فإن لم يكن سور .. فأوله: مجاوزة العمران)؛ ليفارق مواضع الإقامة.
قال: (لا الخراب)؛ لأنه لا يفصد للسكنى، كذا أطلقه هنا، وهو المنقول عن البغوي والغزالي، والموافق للنص.
وصحح في (شرح المهذب) - تبعا العراقيين والجويني -: أن حيطان الخراب إن PageV02P411 # والبساتين، والقرية كبلدة. وأول سفر ساكن الخيام: مجاوزة الحلة
كانت قائمة .. فلابد من مجاوزتها؛ لأنه يعد من البلد، أما إذا اندرس الخراب ولم يبق له أثر .. فلا يشترط مجاوزته قطعا.
ومحل الخلاف: إذا لم يكن وراء الخراب عمارة معدودة من البلد، فإن كانت .. فهو من البلد، كالنهر المتخلل بين جانبيها، فيجب مجاوزة منتهى العمارة اتفاقا.