والفيروزج: حجر أخضر تشوبه زرقة، يصفو لونه مع صفاء الجو، ويتكدر PageV01P259 # وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة .. حرم، أو صغيرة بقدر الحاجة .. فلا، أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة .. جاز في الأصح.
بتكدره، ومن خواصه: أنه لم ير في يد قتيل خاتم منه أبدا.
والمرجان إذا علق على طفل .. امتنعت عنه أعين السوء من الجن والإنس. والبلور من علق عليه .. لم ير منام سوء.
قال: (وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة .. حرم)؛ للسرف والخيلاء، وتحرم الضبة الكبيرة إذا كان بعضها للزينة وبعضها للحاجة.
و (المضبب): الذي فيه ضبة، وهي: صفيحة يسمر بها موضع الشق من الإناء ونحوه، وجمعها: ضباب.
قال: (أو صغيرة بقدر الحاجة .. فلا)؛ لما روى البخاري [5638] رضي الله عنه عن عاصم الأحوال قال: (رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قد انصدع، فسلسله بفضة. قال أنس رضي الله عنه: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القدح أكثر من كذا وكذا).
و (الصدع): الشق، والفاعل له أنس رضي الله عنه، كما قاله ابن الصلاح.
قال: (أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة .. جاز في الأصح).
أما الأولى .. فلقدرة معظم الناس على مثلها.
وأما الثانية .. فلظهور قدر الحاجة فيها.
والثاني: لا؛ لظهور معنى الخيلاء.
وروى البيهقي [1/ 29] - بإسناد جيد - عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة).
وعن عائشة رضي الله عنها: (أنها نهت عن تضبيب الأقداح بالفضة)، فلذلك قيل: يحرم استعمال المضبب مطلقا. وقيل: لا مطلقا، بل يكره.
وضابط القلة والكثرة: العرف. ومتى شككنا في الكبيرة .. فالأصل: الإباحة. PageV01P260
وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح. قلت: المذهب: تحريم ضبة الذهب مطلقا، والله أعلم.
وقيل: الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء، كدور رأسه أو أعلاه أو أسفله أو شفته، وقيل: ما يلوح من بعد.
و (الحاجة): المأربة، والجمع: حاج وحاجات وحوج، وحوائج على غير قياس، وكان الأصمعي ينكره ويقول: إنه مولد، وإنما أنكره؛ لخروجه عن القياس، وإلا فهو كثير في كلام العرب، وينشد [من الوافر]:
نهار المرء أمثل حين يقضي .... حوائجه من الليل الطويل
قال: (وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح)؛ لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله.
والثاني: إن كنت في موضع الاستعمال .. حرم؛ لأنه يقع به الاستعمال.
قال: (قلت: المذهب: تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم)؛ لأن الحديثين السابقين إنما هما في الفضة، ولا يلزم من جوازه جواز الذهب، لاسيما وقد قال صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: (هذا حرامان على ذكور أمتي).
ونقل الرافعي رحمه الله خلافه عن المعظم، فلو اضطر إليها .. جازت بلا خلاف.
وفي المراد ب (الحاجة) احتمالان للإمام:
أحدهما: أن تكون الضبة على قدر موضع الكسر، لا تتجاوزه إلا بمقدار ما يستمسك، سواء وجد غيرها أم لا، والمراد ب (الزينة): ما وراء ذلك.
والثاني: أن يعدم ما يضبب به من غير النقدين.
فروع:
شرب بكفه وفي أصبعه خاتم فضة، أو في الإناء الذي شرب منه دراهم .. جاز ولو أثبتت الدراهم في الإناء بالمسامير، فهو كالضبة، وقطع القاضي حسين بجوازه. PageV01P261
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .