و (السعة): أن لا يكون خلاء، ويكون بحيث لو دخل بينهما .. لو سعهم.
و (الفرجة): الخلاء الظاهر، فقول المصنف: (سعة) دال على الفرجة بطريق أولى.
قال" (وإلا .. فليجر شخصا) أي: إذا لم يجد سعة في صف من الصفوف .. فعل ذلك خروجا من الخلاف.
واستأنس له الأصحاب بحديث في (مراسيل أبي داوود) [83] و (البيهقي) [3/ 105] عن مقاتل بن حيا أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (إن جاء فلم يجد أحدا .. فليختلج إليه رجلا من الصف فلقم معه, فما أعظم أجر المختلج! " فما أعظم أجر المختلج! " وهذا إذا كان في القيام، أما في غيره .. فلا كما تقدم.
والقول الثاني - وهو المنصو في (البويطي) -: أنه يقف منفردا ولا يجر إلى نفسه أحدا، وصححه جماعة، لأنه يؤدي إلى الإخلال بالصف وتفويت الفضيلة على المجرور.
وعن مالك وأبي حنيفة: كراهة الجذب. PageV02P374
بعد الإحرام، وليساعده المجرور. ويشترط علمه بانتقالات الإمام، بأن يراه أو بعض صف، أو يسمعه أو مبلغا، وإذا جمعهما مسجد .. صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية
قال: (بعد الإحرام)؛ لأن المجذوب يصير منفردا إلى أن يحرم، فيفوت عليه الفضيلة.
قال: (وليساعده المجرور)؛ ليحصل له فضيلة المعاونة على البر والتقوى.
قال: (ويشترط علمه بانتقالات الإمام) بالإجماع، ولأنه بدون العلم بذلك لا تمكنه المتابعة.
قال: (بأن يراه أو بعض صف، أو يسمعه أو مبلغا) هذا من جملة أسباب العلم، ولم يستوعب المصنف الأسباب، وإنما ذكر أمثلة منها.
ولا يكفي عندما وعند جمهور العلماء ذلك، بل لابد معه من أن يعد الإمام والمأموم مجتمعين، والدعاء إلى الجماعة، وكان كل يصلي في بيته وفي سوقه بصلاة الإمام في المسجد إذا علمها وهو خلاف الكتاب والسنة.
ولا فرق في المبلغ بين أن يكون مصليا أو غيرهن وكلام الشيخ أبي محمد في (الفروق) يقتضي: اشتراط كونه مصليا، وأن يكون ثقة، لكن قال في (شرح المهذب)، في (باب الأذان): قبول خبر الصبي في ذلك كله.
وكان الصواب التعبير ب (الكاف) يدل (الياء)؛ لأن الأعمى الأصم لو علم ذلك بحركات شخص إلى جانبه .. كفى على النص.
قال: (وإذا جمعهما مسجد .. صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية)، كصحن المسجد وصفته وسرداب وبئر في وسطه ومنارة فيه؛ لأن المسجد كله مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة صلاة الجماعة مؤدون لشعارها - إذا علم المأموم بصلاة الإمام، ولم يتقدم عليه. PageV02P375
ولو كانا بفضاء .. شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع
وشرط البنائين في المسجد أن ينفذ أحدهما إلى الآخر، ولا يضر حينئذ إغلاق باب بينهما ولا مرقا السطح على الأصح.
أما المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض .. فلها حكم المسجد الواحد ولو انفرد كل منها بإمام ومؤذن وجماعة.
ولو حال بين المسجدين نهر أو طريق أو حائط بلا نفوذ .. فكملك مع مسجد.
وأما رحبة المسجد .. فعدها الأكثر منه، ولم يذكروا فرقا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا، ونزلها ابن كج - إن كانت منفصلة - منزلة مسجد آخر.
قال: (ولو كانا بفضل) وهو: المكان الواسع، سواء كان محوطا أو غير محوط، كالبيت الواسع مسقفا كان أو غير مسقف.
قال: (.. شرط أن لا يزيد ما بنيهما على ثلاث مئة ذراع)؛ لأن ذلك قريب عادة. PageV02P376