والأمي كالمرأة في الأصح. ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا .. لم يسقط القضاء في الأظهر
فرع:
إذا صلى الكافر في دار الإسلام، ولو يظهر التشهد بحيث يسمع منه .. لا يحكم بإسلامه سواء صلى في المسجد أو في غيره، وسواء كان إماما أو مأموما؛ لأن الصلاة من فروع الإيمان فلا يصير بها مسلما، كما لو صام رمضان وزكى، لكنه يعزر.
وإن كان في دار الحرب .. لم يحكم بإسلامه أيضا على الأصح.
وقال القاضيان أبو الطيب والحسين: يحكم بإسلامه؛ لأنه لا قوة للمسلمين في دار الحرب.
قال: (والأمي كالمرأة في الأصح)، فيعيد إذا بان إمامه أميا على قولنا: لا يصلي القارئ خلف الأمي.
والثاني: لا يعيد كما لو بان جنبا.
والفرق على الأول: أن الحدث ليس نقصا في الشخص، بخلاف الأمية.
فإن لم يتبين حاله هل هو قارئ أو أمي؟ فإن كانت صلاة سرية .. استحبت الإعادة، ولا تجب تحسينا للظن بالإمام. وإن كانت جهرية فلم يجهر .. وجب على المأموم الإعادة؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر. فلو سلم وقال: أسررت ونسيت الجهر .. استحب له أن يعيد، ولا يجب على النص.
قال: (ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا. لم يسقط القضاء في الأظهر)؛ لتردده في النية.
والثاني: يسقط؛ لأنه تبين كونه رجلا.
وكذلك الحكم فيما لو اقتدى خنثى بامرأة ثم بان امرأة، أو اقتدى خنثى فباتا رجلين أو امرأتين أو الإمام رجلا أو المأموم امرأة. PageV02P358
والعدل أولى من الفاسق
والخلاف ينبني على أن: (العبرة بما في نس الأمر)، أو (بما ظنه المكلف)، وله نظائر:
منها: ما تقدم في المستحاضة إذا امتد انقطاع دمها .. تبين بطلان طهارتها، ويجب القضاء اعتبارا بما في نفس الأمر.
ومنها: لو صلوا السواد ظنوه عدوا، فبان غيره .. قضوا في الأظهر.
ومنها: المغصوب إذا استناب من يحج عنه، ثم برئ .. فالأصح: عدم الإجزاء.
ومنها: لو باع مال أبيه على ظن حياته، فبان ميتا .. صح في الأظهر.
ومنها: إذا وكل وكيلا في شراء شيء، ثم باع ذلك الشيء ظانا أن وكيله لم يشتره بعد وكان قد اشتراه .. صح في الأصح.
ومنها: لو زوج أمة أبيه ظانا حياته وكانه ميتا .. فالأصح: الصحة.
ومنها: لو تزوج خنثى بامرأة، ثم بان رجلا .. لم يصح.
ولو تزوج الرجل بمن يشك في كونها محرمة عليه .. لم يصح وهي تشكل بما قبلها.
ومنها: إذا أعتق من لا يجزئ في الكفارة، ثم صار بصفة الإجزاء .. صح في الأصح عند الإمام.
ومنها: لو تصرف في مرض مخوف فبرئ .. نفذ قطعا.
قال: (والعدل أولى من الفاسق) وإن جمع الفاسق جميع الخصال من فقه وقراءة وغيرهما؛ لأنه لا يوثق به، وتكره الصلاة خلفه. وإنما جوزنا القدوة به لصحة صلاته في نفسه.
وروى الدارقطني [2/ 56] أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (صلوا خلف من قال لا إله إلا الله) لكنه ضعيف.
وروى هو [2/ 87] والحاكم [3/ 222] أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (إن سركم PageV02P359 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أن تقبل صلاتكم .. فاجلعوا أئمتكم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم).
وفي (الصحيحين): صلى ابن عمر خلف الحجاج، قال الشافعي: وكفى به فاسقا.
وفي (تاريخ البخاري) [6/ 90]: صلى عشرة من الصحابة خلف أئمة الجور.
فإن كان الإمام متوليا من السلطان أو نائبه .. فقال الماوردي: لا يجوز أن يكون فاسقا كسائر الولايات الشرعية وإن صحت الصلاة خلفه.