وعلى هذا: فالظاهر: جواز اقتداء الطاهرة بها.
وعبارة الكتاب تقتضي: جواز اقتداء كل منهما بمثله، وهو قياس ما تقدم في PageV02P355 # ولو بان إمامة امرأة، أو كافرا معلنا، قيل: أو مخفيا .. وجبت الإعادة، لا جنبا، وذا نجاسة خفية .....
الأمي بمثله، لكن الصحيح في زوائد (الروضة) في (باب الحيض): أنه لا تصح صلاة المتحيرة خلف مثلها.
و (السلس) هنا بكسر اللام: اسم للشخص، وأما الفتح: فهو المصدر.
قال: (ولو بان إمامه امرأة، أو كافرا معلنا، قيل: أو مخفيا .. وجبت الإعادة)؛ لأنه مقصر بترك البحث عن حال إمامه، ولأن الإمارة على ذلك ظاهرة.
والمراد ب (الكافر المعلن): كاليهودي والنصراني، و (المخفي): كالزنديق والمرتد والدهري.
وقال المزني: لا تجب الإعادة فيهما قياسا على ما لو بان محدثا أو جنبا.
والفرق: أن الجنب يصح أن يكون إماما في حالة وهو: إذا تيمم عند عدم الماء، والكافر لا يصح أن يكون إماما بحال.
وجواب المزني: أن التيمم عنده يرفع الحدث.
فرع:
تبين أن إمامة خنثى .. وجب القضاء عند الأكثرين؛ لأن أمره لا يخفي غالبا، لما جبلت عليه النفوس من التحدث بالأعاجيب.
قال: (لا جنبا، وذا نجاسة خفية)؛ إذ لا أمارة عليهما فلا تقصير من جهته، وكذلك المحدث كما قاله في (المحرر)، فلو عبر المصنف به .. كان أشمل.
وتقييده ب (الخفية) يفهم: وجوب القضاء في الظاهرة، لكنه صحح في (التحقيق) عدمها.
وهذا في غير الجمعة، أو فيهتا وهو زائد على الأربعين كما سيأتي في بابها.
فرع:
صلاة المأموم إذا تبين حدث إمامة أو كونه جنبا، هل هي جماعة أو فرادى؟
وجهان: PageV02P356
قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور: أن مخفي الكفر هنا كمعلنة، والله أعلم
أصحهما: أنها جماعة.
وأقواها عند الشيخ: أنها فرادى؛ لأن الذين قالوا: إنها جماعة تمسكوا بحديث رواه ابن ماجه [1220] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم أنطلق فاغتسل، ثم أتى فصلى بهم وقال: (كنت خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت إلى الصلاة) وهو حديث ضعيف، والصحيح ما رواه البخاري [639] عن أبي هريرة: (أن النبي صلي الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاة انتظرناه أن يكبر فانصرف وقال: (مكانكم)، فمكثنا على هيئتنا ثم خرج إينا ينظف رأسه ماء وقد اغتسل).
ولا دليل فيه على حصول الجماعة للمصلى خلف المحدث، بل صحة الصلاة خلف المحدث مختلف فيها، ومذهبنا: صحتها.
وحكى صاحب (التلخيص) قولا: أن الإمام الجنب أو المحدث إن كان عالما بحدثه .. وجب على المأموم القضاء، وإلا ... فلا.
وقيل: إن هذا النقل غلط وإن الشافعي إنما حكاه عن مالك.
قال: (قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور: أن مخفي الكفر هنا كمعلنة والله أعلم) لأن على كفره أما رأت من الغيار وغيره، ولأنه من أهل الصلاة، بخلاف المسلم المحدث فإنه من أهلها في الجملة.
ولم يتعرض المصنف لطريق بيان ذلك هل يكتفي فيه بقول الكافر أو لا؟
ونص في (الأم) على أنه: يقبل قوله في كونه كافرا في (باب صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه)، ولولا هذا النص .. لكان يظهر أن يقال: لا يقبل قوله إلا أن يسلم بعد ذلك، ويخبر بالحالة التي تقدمت منه، فحينئذ يقبل قوله؛ لأن ذلك من باب الخبر. PageV02P357