قال: (فإن تركه وتغير ظنه .. لم يعمل بالثاني على النص)؛ لأنه إذا استعمل الثاني ولم يغسل ما أصابه من الأول .. صلى وعليه نجاسة بيقين، وإن غسله .. كان نقضا للاجتهاد بالاجتهاد وهو لا يجوز.
وخرج ابن سريج: أنه يتوضأ بالثاني كما لو تغير اجتهاده في القبلة، وضعفه الأصحاب.
قال: (بل يتيمم)؛ لأنه لا يمكنه استعمال ما معه.
قال: (بلا إعادة في الأصح) أي: للصلاة الثانية؛ لأنه يتمم لها وليس معه طاهر بيقين.
والثاني: يعيد؛ لأن معه طاهرا بحكم الاجتهاد.
وأما الصلاة الأولى .. فلا تعاد جزما، هذا إذا لم يبق معه من الأول شيء، فإن بقيت بقية .. وجبت الإعادة على الأصح؛ لأن معه ماء طاهرا بيقين، سواء كانت كافية لطهارته أم لا.
هذا إذا أحدث، فإن كان على طهارة .. لم تجب الإعادة. PageV01P253
ولو أخبر بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، أو كان فقيها موافقا .. اعتمده.
ثم محل الخلاف في الإعادة: للمسافر، أما الحاضر .. فيعيد جزما.
قال: (ولو أخبر بتنجسه) أي: بتنجس أحدهما بعينه، أو على الإبهام.
قال: (مقبول الرواية)، المراد به: العدل، فشمل العبد والمرأة والأعمى على الأصح.
وما وقع في زوائد (الروضة) و (شرح المهذب) من قوله: بلا خلاف، معترض.
وخرج الكافر والفاسق، والمجهول والمجنون، والصبي الذي لا يميز وكذا المميز على الأصح.
ووقع في (شرح المهذب) في (باب الأذان): قبول إخبار المميز فيما طريقه المشاهدة، بخلاف ما طريقه النقل كالإفتاء، والمعتمد عدم قبوله مطلقا.
قال: (وبين السبب) أي: وكان منجسا عندنا؛ بأن قال: ولغ الكلب في أحدهما أم بال فيه، سواء كان فقيها أم عاميا، موافقا أم مخالفا.
فلو شهد واحد أنه رأى الكلب ولغ في هذا الإناء، وآخر أنه ولغ في غيره .. حكمنا بنجاستهما، نص عليه. ولو شهد اثنان أنه وقت الزوال ولغ في هذا ولم يلغ في غيره .. عمل بقول أوثقهما. فإن استويا .. فالأصح: يسقط خبرهما فيتوضأ بما شاء وقيل: يجتهد.
قال: (أو كان فقيها موافقا .. اعتمده)، سواء أخبره بذلك قبل الاجتهاد أم بعده، حتى يجب عليه الاجتناب عند التعيين، والاجتهاد عند عدمه؛ لأنه خبر يغلب على الظن التنجس.
وإنما اعتبرنا (الموافق)؛ لأن المذاهب مختلفة في أسباب النجاسة، وقد يظن بما ليس نجسا. PageV01P254
ويحل استعمال كل إناء طاهر،
والمراد ب (الفقيه): العارف بما ينجس الماء، فلو أخبره بنجاسة ما صلى به .. أعادها وغسل كل ما أصابه منه، فإن أطلق ولم يكن موافقا .. لم يرجع إليه.
وسيأتي في (باب الردة) ما يشكل على هذا.
قال: (ويحل استعمال كل إناء طاهر) بالإجماع، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من شن من جلد، ومن قدح من خشب، ومن مخضب من حجر.
وقوله: (طاهر) أي: من حيث كونه إناء، فلا يرد المغضوب ونحوه.
وما يورد على طرده: من إناء من جلد آدمي أو شعره .. تكلف، أو على عكسه: مما اتخذ من جلد نجس - العين إذا وسع فوق قلتين - غير صحيح، فإنا نمنع حل استعماله وإن كان الماء الذي فيه ظاهرا.
نعم؛ المتخذ من عظام الميتة وجلدها قبل الدباغ يكره استعماله فقط، كما في زوائد (الروضة).
وفي (الصحيح) [خ 197]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء من صفر)، وكره في (الإحياء) الوضوء منه، ورواه عن ابن عمر وأبي هريرة، وهو محجوج بالحديث الصحيح، أما الأكل والشرب فيه .. فيكره.