وضعف الثالث بأن الأحكام الشرعية لا تنبني على الإلهامات والخواطر.
وأما قول أبي إسحاق .. فسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ضعفه.
والمذهب: أنه لا فرق في جواز الاجتهاد بين الحاضر والمسافر.
وعلى المذهب لو توضأ بغير اجتهاد، ثم بان أن ما توضأ به طاهر .. لم يصح وضؤوه عند جماعة منهم المصنف رحمه الله تعالى؛ لأنه متلاعب كالقبلة.
واختار ابن الصباغ والغزالي: أنه يصح كما لو أدى دينه بمال شك فيه، ثم تبين أنه ملكه.
وحكم الثياب حكم المياه، إلا أن المزني قال: يصلي بكل مرة.
وحكى المرعشي قولا: أنه لا يجتهد في الثياب إلا في السفر.
وقيل: لا يجتهد إن اختلف الجنس كلبن مع زيت. PageV01P248
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واعترض ابن الفركاح على المصنف بأنه:
إن أراد وجوب الاجتهاد .. شمل ما إذا قدر على طاهر بيقين، وهو لا يجب إذ ذاك، بل قيل: لا يجوز.
أو الاستحباب .. اقتضى - فيما إذا لم يقدر على المتيقن - أنه يستحب، وهو إذ ذاك واجب.
أو الجواز .. لم يفهم منه الوجوب عند عدم المتيقن.
والجواب: أن مراده الجواز؛ بدليل حكايته الخلاف.
وصورة الوجوب إنما يتحقق عند ضيق الوقت، وليس في كلامه ما ينفيه؛ إذ من المعلوم أن من قدر على الماء بطريق مأذون فيه شرعا .. لزمه تحصيله ما لم يمنع منه مانع.
والاجتهاد والتأخي والتحري: عبارة عن بذل الجهد - وهو الطاقة - في طلب المقصود.
قال الله تعالى: {فأولئك تحروا رشدا}.
وما أحسن قول ابن سناء الملك [من الخفيف]:
فتحيرت أحسب الثغر عقدا .... لسليمى وأحسب العقد ثغرا
فلثمت الجميع قطعا لشكي .... وكذا فعل كل من يتحرى
فروع:
للاجتهاد شروط:
أن يكون في متعدد، فلو انصب أحد الإناءين قبل الاجتهاد .. ففي الاجتهاد في الثاني وجهان، أصحهما عند الرافعي: الجواز، وعند المصنف: المنع، فيتيمم ويصلي ولا يعيد، وإن لم يرقه. PageV01P249
وقيل: إن قدر على طاهر بيقين .. فلا -
وأن يكون للعلامة فيه مجال لا كمحرم وأجنبية، وكذا إذا اختلطت زوجته بأجنبيات .. لا يجتهد احتياطا للأبضاع.
وأن تظهر له علامة كما تقدم.
وأن يكون المتيقن الطهارة لا يخشى منه ضررا كالمشمس، قاله صاحب (المعين) اليمني.
وأن يعجز عن المتيقن الطهارة في الوجه الآتي إن شاء الله تعالى.
ولو لم تظهر له علامة .. تيمم للعجز في الوضوء، وليكن تيممه بعد إراقة الماءين، أو صب أحدهما في الآخر، ولا إعادة عليه. فإن تيمم قبل ذلك .. وجبت إعادة الصلاة؛ لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين.
ولو اختلطت ميتة بمذكاة بلد، أو إناء بول بأواني بلد .. فله الأخذ هجما, وإلى متى يأخذ؟
الأصح: حتى يبقى واحد.
والثاني: إلى أن يبقى قدر لو اختلط به ابتداء منع الجواز.
ولو اشتبهت شاته بشاة غيره، أو طير بطير غيره، أو ثوبه بثوب غيره .. اجتهد وأخذ ما يؤدي إليه اجتهاده؛ لأن دلالة الملك لا تكفي في حل الأخذ.
قال: (وقيل: إن قدر على طاهر بيقين .. فلا)، كما إذا كان معه إناء ثالث طاهر بيقين، أو كان على البحر؛ لأنه قادر على إسقاط الفرض بيقين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) رواه أحمد [1/ 200] وصححه الحاكم [2/ 13] والترمذي [2518].
وفرق الجمهور بينه وبين القبلة بوجوه: PageV01P250