والثالث: ثلاثة.
والرابع: ثلاثة وما قاربها.
والخامس: مئة رطل؛ لشك ابن جريج وهو أبعدها.
وإذا قلنا: تحديدا .. ضر نقصان أقل شيء.
قاعدة:
المقدرات أربعة أقسام:
أحدها: ما هو تقريب بلا خلاف، كسن الرقيق المسلم فيه، أو الموكل في شرائه.
الثاني: تحديد بلا خلاف، كتقدير مسح الخف، وأحجار الاستنجاء، وغسل الولوغ، والعدد في الجمعة، ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيها، وسن الأضحية، والأوسق في العرايا، والحول في الزكاة والجزية، ودية الخطأ، وتغريب الزاني، وإنظار المولي والعنين، ومدة الرضاع، ومقادير الحدود.
الثالث: تحديد على الأصح، فمنه تقدير خمسة أوسق بألف وست مئة رطل، فالأصح: أنه تحديد.
ووقع في (شرح المهذب) هنا وفي (رؤوس المسائل) تصحيح عكسه، ولعله سهو.
الرابع: تقريب على الأصح، كسن الحيض، والمسافة بين الصفين، وأميال مسافة القصر.
قال: (والتغير المؤثر بطاهر أو نجس: طعم، أو لون، أو ريح)، سواء في ذلك المؤثر حسا أو تقديرا.
أما في النجس فبالإجماع كما تقدم، والمعتبر فيه أحد الأوصاف بلا خلاف. PageV01P246
ولو اشتبه ماء طاهر بنجس .. اجتهد وتطهر بما ظن طهارته،
والمتغير بطاهر كذلك على الصحيح المنصوص.
والحديث الذي رواه ابن ماجه [517] والفقهاء: (الماء طهور لا ينجسه شيء) صحيح، وهو من تمام حديث بئر بضاعة.
وأما ما فيه من استثناء طعمه أو ريحه .. فضعيف، وأضعف منه رواية ذكر اللون.
وفي قول: إنما يسلب في التغير بالطاهرات تغير الأوصاف الثلاثة.
وفي آخر: أن اللون وحده يسلب، وكذا الآخران إذا اجتمعا دون ما إذا وجد أحدهما.
وعبارة المصنف رحمه الله تعالى تقتضي: أن لنا تغيرا بنجس لا يؤثر، وهذا لا يوجد، إلا أن يكون احترز عن التغير برائحة جيفة ملقاة بقربه، فإنه لا يضر.
ثم إذا احتجنا إلى تقدير التغير بالطاهر .. فالمعتبر: أوسط الصفات وأوسط المخالفات.
قال: (ولو اشتبه ماء طاهر بنجس .. اجتهد وتطهر بما ظن طهاته)؛ لأن أصل الطهارة معارض بيقين النجاسة، ولأنه شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل إليه بالاجتهاد فوجب كالقبلة، وليس الإنسان مكلفا باليقين، بل تكفيه غلبة الظن؛ بدليل جواز الوضوء بالماء القليل مع القدرة على الكثير، ثم لا بد من ظهور علامة تغلب على الظن الظاهر منهما كسائر الأحكام، وذلك كتغير لون أو ريح أو حركة أو رشاش حوله. PageV01P247
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أما ذوق الماء .. فلا يجوز لاحتمال نجاسته، قال في (البيان).
وكذلك يجتهد إذا اشتبه مطلق بمستعمل في الأصح.
ووراء ما ذكره المصنف رحمة الله عليه أوجه:
أحدها: ما قاله المزني وأبو ثور: إنه لا يجتهد، بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه؛ لأنه تحقق النجاسة ولا تزال بغلبة الظن. والأكثرون لم يثبتوه خلافا مذهبيا.
والثاني - عن الصيدلاني -: أنه يهجم ويتوضأ بأحد الآنية، ويصلي ولا إعادة عليه؛ لأن الأصل في كل منهما الطهارة وعدم وقوع النجاسة.
والثالث - عن الشيخ أبي محمد-: أنه إذا ظن طهارة إناء من غير أمارة .. عول عليه.
والرابع - قول أبي إسحاق الذي حكاه المصنف رضي الله عنه -: إن كان معه طاهر بيقين .. لم يتحر.
وضعف الأول بقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، وهذا واجد للماء.
وضعف الثاني بأن أصل الطهارة قد عارضه تحقق وقوع النجاسة فارتفع.