ولو قعد المأموم، فانتصب الإمام ثم عاد .. لزم المأموم القيام؛ لأنه توجه عليه بانتصاب الإمام.
قال: (وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح)؛ لأن متابعته فرض عليه، فيرجع من فرض إلى فرض لا إلى سنة، بخلاف الإمام والمنفرد إذا رجعا.
وقيل: لا يجوز له العود كالمنفرد، بل يصبر قائما إلى أن يلحقه الإمام.
قال: (قلت: الأصح: وجوبه والله أعلم)؛ لتأكيد المتابعة، ولهذا يسقط بها القيام والقراءة عن المسبوق، فإن لم يعد .. بطلت صلاته.
ومحل الوجوب: إذا قام ساهيا، فإن قام عامدا .. فالعود مستحب لا واجب.
وقد صرح المصنف والرافعي في (صلاة الجماعة) بأن المأموم إذا تقدم بركن عمدا أو سهوا .. يندب له العود، وأنه منصوص (الأم)، وقطع به الجمهور.
ونقل- فيما إذا وقع ذلك سهوا- تصحيح البغوي: أنه يتخير، فيكف يستقيم منه بعد ذلك أن يصحح وجوب العود إلى التشهد؟! فالموافق للنص والترجيح المذكور .. أن العود مستحب سواء كان القيام سهوا أم عمدا إلا أن يفرق بفحش التقدم هنا.
قال: (ولو تذكر قبل انتصابه .. عاد للتشهد)؛ لحديث المغيرة السابق، ولأنه لم يتلبس بفرض والمراد ب (الانتصاب): الاعتدال والاستواء.
وقيل: المراد: أن يصير إلى حالة أرفع من حد أقل الركوع. والأول أصح.
قال: (ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب) أي: أقرب منه إلى القعود؛ لأنه أتى بفعل يغير نظم الصلاة ولو أتى به عمدا في غير موضعه .. لبطلت صلاته. وإن كان إلى القعود أقرب، أو كانت نسبته إليهما على السواء .. لم يسجد، لكن المصنف PageV02P256 # ولو نهض عمدا فعاد .. بطلت إن كان إلى القيام أقرب. ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده .. لم يعد له، أو قبله .. عاد، ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع. ولو شك في ترك بعض .. سجد،
صحح في (التحقيق) و (تصحيح التنبيه): أنه لا يسجد مطلقا، ونقله في (شرح المهذب) عن الجمهور.
وقال في (المهمات): الفتوى على عدم السجود خلافا لما في (المنهاج).
قال: (ولو نهض عمدا فعاد .. بطلت إن كان إلى القيام أقرب)، فلا تبطل إن عاد قبله؛ لأنه زاد في الصلاة على وجه العمد ما لو وقع منه سهوا جبره بالسجود فكان مبطلا، والبطلان في هذا الموضع ليس للنهوض؛ لأنه جائز، وإنما حكم العود هنا كحكم النهوض في غيره؛ لما يحصل به من الخلل.
فرع:
صلى قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتين، فإن كان قد سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم أنه لم يتشهد .. فله العود إلى التشهد، وإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وأنه جاء وقت الثالثة .. لم يعد إلى قراءة التشهد على الأصح.
وقيل: يعود.
والوجهان مبنيان على أن العبرة بصورة الصلاة أم بمعناها؟ فإن قلنا: بالصورة .. عاد، وإن قلنا: بالمعنى وهو الأصح .. لم يعد.
قال: (ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده .. لم يعد له)؛ لتلبسه بفرض.
قال: (أو قبله .. عاد)؛ لعدم التلبس به.
قال: (ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع)؛ لأنه زاد ركوعه وتعمده مبطل. والتقييد ب (بلوغ حد الراكع) عائد إلى السجود لا إلى العود.
قال: (ولو شك في ترك بعض) أي: معين (.. سجد)؛ لأن الأصل أنه لم يفعله. فإن شك هل ترك مأمورا في الجملة أو لا؟ فلا يسجد كما لو شك هل سها أو لا؟ PageV02P257
أو ارتكاب نهي .. فلا. ولو سها وشك: هل سجد .. فليسجد. ولو شك: أصلى ثلاثا أم أربعا .. أتى بركعة وسجد، والأصح: أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه،