قال: (ولو نذر صوم أيام .. ندب تعجيلها) مسارعة إلى براءة الذمة، فلو مات قبله وبعد التمكن .. فدي عنه، أو صيم على الخلاف المعروف، وما ذكره من ندب التعجيل محله عند انقضاء المانع، فلو عارضه ما هو أقوى منه كالمجاهد والمسافر تلحقه المشقة بالصوم .. فالأولى تأخيره ليزول المانع، لا سيما إن وجد ذلك قبل النذر.
قال: (فإن قيد بتفريق أو مولاة .. وجب)؛ عملا بما التزمه، أما إذا قيد بالموالاة .. فواجب قطعا، وإن قيد بالتفريق .. فوجهان:
أحدهما: يجب، وصححه في (شرح المهذب).
والثاني: لا، وصححه الإمام والغزالي.
ولو نذر عشرة متفرقة فصامها متوالية .. أجزأت على الثاني، وأجزأ منها خمسة على الأول. PageV10P105
وإلا .. جاز. أو سنة معينة .. صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء. وإن أفطرت لحيض أو نفاس .. وجب القضاء في الأظهر. قلت: الأظهر: لا يجب، وبه قطع الجمهور، والله أعلم. وإن أفطر يوما بلا عذر .. وجب قضاؤه، ولا يجب استئناف سنة،
قال: (وإلا .. جاز) أي: وإن لم يقيد بتفريق ولا موالاة .. جاز التفريق والموالاة؛ لحصول الوفاء على التقديرين.
قال: (أو سنة معينة .. صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء)؛ لأن هذه الأيام لو نذر صومها .. لم ينعقد نذره، وهذا بناء على الجديد وهو عدم جوازها، فإن قلنا بالقديم: إنه يصح صومها للمتمتع - وهو المختار عند المصنف - لزمه صومها وقضاؤها إن لم يصمها، ولا خلاف أنه إذا نذر صوم الدهر .. لزمه، وكان حكمه كذلك.
قال: (وإن أفطرت لحيض أو نفاس .. وجب القضاء في الأظهر)؛ لأن الزمان قابل للصوم، وإنما أفطرت لمعنى فيها فتقضي كصوم رمضان.
وخالف ما لو نذرت صوم أيام حيضها .. فإنه لا يصح ولا قضاء؛ لأنه معقود على معصية، وهنا دخل في العموم، وهذا الذي رجحه البغوي وصاحبا (التنبيه) و (المرشد) فتبعهم (المحرر).
قال: (قلت: الأظهر: لا يجب، وبه قطع الجمهور والله أعلم)؛ لأن زمانها يقعا مستثنى شرعا كالعيد، فعلى هذا: في الفطر بالمرض وجهان: قال في (الكفاية): أظهرهما: وجوب القضاء، والذي في الروضة: أن فيه هذا الخلاف، ورجح ابن كج وجوب القضاء على المذهب.
قال: (وإن أفطر يوما بلا عذر .. وجب قضاؤه)؛ لتفويته باختياره، وهذا لا خلاف فيه، ومع ذلك يأثم.
قال: (ولا يجب استئناف سنة)؛ لأن التتابع كان للوقت، لا أنه مقصود كما في رمضان، ولا فرق في ذلك بين أن يفطر بعذر أو بغيره. PageV10P106
فإن شرط التتابع .. وجب في الاصح. أو غير معينة وشرط التتابع .. وجب. ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة، ولا يقطعه حيض، وفي قضائه القولان، وإن لم يشرطه .. لم يجب،
ولو أفطر جميع السنة .. لم يلزمه التتابع في قضائها كصوم رمضان.
قال: (فإن شرط التتابع) أي: في نذره السنة المعينة (.. وجب) أي: استئناف السنة (في الأصح)؛ لأن ذكر التتابع يدل على كونه مقصودا.
والثاني: لا يجب؛ لأن شرط التتابع مع تعيين السنة لغو.
فإن قال: لله علي صوم هذه السنة .. حمل على العربية، فإذا كان في أثنائها .. لزمه صوم ما بقي منها إلا العيدين وأيام التشريق.
فلو قال في أثناء سنة: لله علي صوم هذه السنة صام باقيها وإن كان يوما، وكأنه قال: باقي هذه السنة.